النقد الدولي: تراجع انتعاش الاقتصاد العالمي أواخر العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي أن يتواصل انتعاش الاقتصاد العالمي مع احتمال كبير لتراجعه قليلا بحلول نهاية العام الجاري وفي النصف الأول من العام المقبل .
وقال صندوق النقد في مذكرة موجهة إلى دول مجموعة العشرين نشرت الليلة الماضية بمناسبة اجتماع مندوبي دول المجموعة في كوريا الجنوبية .... ان التوقعات تشير بقوة إلى ان الانتعاش سيتواصل مع بعض الضعف في النصف الثاني من 2010 على ان يستمر في النصف الاول من العام المقبل .
ويرى خبراء الصندوق ان الانتعاش الدولي دخل في مرحلة جديدة وإن دعم الميزانية واعادة بناء المخزونات بصدد التراجع في الاقتصاديات المتطورة والنمو سيتأتى اكثر فاكثر عن الاستهلاك والاستثمار لكن المخاطر تتمثل بان يكون النمو اضعف مما هو متوقع واوضح الصندوق ان الشكوك المرتفعة بشأن الاسواق المالية تشكل مصدر قلق كبير .
ويرى الصندوق في مذكرته ان هذا القلق يأتي في شكل خاص من المبالغ التي اقترضتها دول منطقة اليورو على الاجال القصيرة مشيرا إلى ان الدين العام الذي يستحق في الاقتصاديات الضعيفة بمنطقة اليورو في النصف الثاني من 2010 وفي 2011 يتجاوز الاربعمئة مليار دولار .
وحذر من ان اي اضطرابات في اسواق سندات الخزينة الناجمة اما عن فشل عمليات اعادة التمويل او عن نقص في رؤوس الاموال في القطاع المصرفي قد تزيد الضغط بشكل كبير على الماليات العامة وتؤدي إلى فقدان الثقة في الاسواق وتتسبب بتقليص جديد كبير لميزانية الدول التي تواجه صعوبات ما قد يسيء إلى الانتعاش العالمي .
وستواجه هذه الدول التي لم يشأ الصندوق تسميتها لكنها على الارجح تلك التي يعتبرها المستثمرون الاكثر مجازفة وهي اسبانيا واليونان وايرلندا وايطاليا والبرتغال منافسة احتياجات اعادة التمويل لاقتصادات متطورة اخرى تقدر بنحو اربعة الاف مليار دولار فيما تواجه مصارف اوروبية ايضا ظروفا صعبة .
ففي مرحلة اولى قد تسجل المصارف الاميركية الصغيرة والمتوسطة الناشطة بشكل كبير في قطاع العقارات خسائر غير متناسقة وتخفض عرضها للتسليف كما يمكن ان تسرع الدوامة السلبية بين الاقتصاد الكلي والمالية فقدان ثقة السوق في الانتعاش مشيرا إلى انه لا يتوجب انتظار دول مثل الصين والهند او البرازيل لتدعم وحدها النمو العالمي.
واكدت المذكرة ان الطلب الداخلي في الاقتصادات الكبرى الناشئة لن يعوض انخفاضه في الاقتصاديات المتطورة ولاسيما مع اعادة توازن محدود في الطلب على الصادرات .
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد