خطة أمريكية لحكومة عراقية برئاسة المالكي تحدّ من سلطاته

تشجع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على اعتماد تدبير جديد في تقاسم السلطة بالعراق يمكن أن يبقي نوري المالكي رئيساً للوزراء وإنما في إطار ائتلاف يمكن أن يكبح سلطته إلى حد كبير.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن روج لخطة التسوية هذه في بغداد في الأسبوع الماضي، وإن كان في وقت يضعف فيه التأثير الأمريكي وتمضي الولايات المتحدة في سحب قواتها.

وأوضحت ان الخطة الجديدة ستغير بنية الحكومة العراقية من خلال وضع قيود إضافية على سلطة رئيس الوزراء العراقي وتأسيس لجان جديدة تتمتع بالسلطة للموافقة على التعيينات العسكرية ومراجعة الموازنة والسياسة الأمنية.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هذه المقاربة، التي ترمي إلى جلب حزب “دولة القانون” الذي يرأسه المالكي، وكتلة العراقية برئاسة إياد علاوي والتحالف الكردي إلى ائتلاف حاكم، تمثل أفضل فرصة لتخطي الورطة التي تركت الشعب العراقي من دون حكومة جديدة طوال 6 أشهر بعد إجراء الانتخابات.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الخطة ستنتج على الأرجح حكومة جديدة خلال الشهر المقبل، ويمكن لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن تسافر إلى بغداد في ذاك الوقت.

فيما قال مسؤول آخر طلب كغيره عدم الكشف عن هويته “لا نرى أي خيار آخر موجود هناك، فإذا وجدت حكومة وحدة وطنية أقل فعالية وإنما تمثل الشعب العراقي، فنظن ان هذا أفضل لمستقبل العراق”.

وأكد المسؤولون الأمريكيون انه ليس لديهم أي مرشح مفضل لرئاسة الوزراء، لكن الاقتراح هو ببقاء المالكي، أو أي خليفة قوي، مقبول من ائتلاف حاكم واسع. وأشاروا إلى أن تشريعاً جديداً يمكن أن يساهم في اعتماد السلطة الجديدة ولا داعي لإجراء تعديل دستوري.

واعتبرت الصحيفة ان الشكوك ما زالت تدور حول ما إذا كان الأمريكيون قادرون على التوصل إلى هذا الاتفاق.

وخلصت إلى ان الائتلاف الذي يربح سيكون مقياساً لمدى حصول إيران أو الولايات المتحدة على امتياز أكبر في بلد غير مستقر ومضطرب. 

المصدر: يو بي آي