فرنسا تلغي تمثيل جريمة اغتيال الحريري على أراضيها

 كشف مصدر فرنسي عن أن باريس تتجه نحو إلغاء تمثيل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في قاعدة «كابسيو» الفرنسية، بعد مراجعة حساباتها، على وقع تساؤلات حول الجدوى والمصلحة من تمثيلها على الأراضي الفرنسية.
وكانت شركات مقاولات فرنسية قد أنهت عملية إعادة بناء مسرح مماثل لمنطقة السان جورج في بيروت بعد ثلاثة أشهر من الأشغال، للتأكد من الفرضيات التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي، وتوثيقها قبل ضمها إلى ملف التحقيقات في المحكمة الخاصة بلبنان. 
حيث أن هاجس العلاقة الفرنسية بحزب الله يحضر في سياق المساعدة التي تقدمها باريس للمحكمة الدولية، حيث تضغط جهات أمنية فرنسية لإلغاء تمثيل الجريمة على الأراضي الفرنسية المقرر في السابع والعشرين من أيلول الحالي، كي لا يفسر القبول بتنفيذها في قاعدة «كابسيو» قرارا سياسيا فرنسيا بدعم أي قرار ظني يوجه الاتهامات إلى عناصر من «حزب الله» بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وقال المصدر إن القرار بالموافقة على طلب الأمم المتحدة تمثيل الجريمة في فرنسا اتخذ من دون مراجعة جميع الأطراف المعنية وتقديم تقييم واف عن انعكاساتها على المصالح الفرنسية في المنطقة.
ويبدو أن خبير المتفجرات الأول في لجنة التحقيق الدولية، وهو فرنسي، كان قد ساهم في الدفع باتجاه الموافقة على تمثيل الجريمة في فرنسا.
وأوضح المصدر الفرنسي إن سجالا يدور داخل الأوساط الأمنية والدبلوماسية، حول احتمال العودة عن القرار خصوصا أن مسرح الجريمة قد اكتمل بناؤه، وبالتالي فإن تفكيكه والتراجع عن القرار سيتركان آثارا سيئة على سمعة فرنسا والتزاماتها تجاه الأمم المتحدة. كما أنها تخاطر بالظهور وكأنها قد تخلت عن دعم المحكمة الدولية.
وقال المصدر إن المتحمسين للتعاون مع المحكمة الدولية يلفتون الانتباه الى أن عددا كبيرا من أعضاء لجنة التحقيق هم فرنسيون وأنهم اكتسبوا خبرة فائقة بفضل الفرصة التي أتاحتها لهم قضية الرئيس الحريري والإمكانيات الهائلة التي توفرها لهم منذ خمسة أعوام لجنة التحقيق الدولية، وهي فرصة لم توفرها أي محكمة دولية أخرى.

في هذه الأثناء، واصل حزب الله حملته على شهود الزور ومن فبركهم، وأكد نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنَّ المطلوب من فتح ملف شهود الزور عدم الالتهاء بالأدوات الصغيرة، بل أن نصل إلى الرؤوس التي ندعو إلى أن تتساقط عندما يثبت أنها قامت بالتوجيه والدعم واختلاقهم وصنعهم، لذلك نحن مع المتابعة التي تؤدي إلى تدحرج رؤوس، لا مجرد رفع العتب في الحديث عن شهود الزور، أو متابعتهم بمعزل عن مصنِّعيهم.
وشدد على أنَّ «هذه القضية لا تمر بتقبيل اللحى، وآن لنا أن نحاسب المرتكبين بمعزل عن مذهبهم وطائفتهم، ونحن ننتظر الآلية التنفيذية التي سيقررها مجلس الوزراء بعد أن يأتي وزير العدل بمطالعته».

المصدر: السفير