العراق: ردود متباينة حول ترشيح عبدالمهدي لرئاسة الحكومة

 تفاوتت ردود الفعل العراقية على اختيار كتلة الائتلاف الوطني لنائب رئيس الجمهورية، عادل عبدالمهدي، كمرشح لها لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة التي تصطدم جهود تأليفها بحائط مسدود منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية في مارس/آذار الماضي، بسبب إصرار كتلة رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، على ترشيحه، بمواجهة سلفه أياد علاوي.

وجاءت الردود الأولى من أركان في الائتلاف الوطني، وخاصة أحمد الجلبي وإبراهيم الجعفري، إذ أنهما قاطعا الجلسة التي جرى فيها إعلان ترشيح عبدالمهدي، بينما لم تصدر تعليقات واضحة من قائمة "العراقية،" وسادت حالة ترقب على قائمة "دولة القانون" التي يقودها المالكي، والمرتبطة بعلاقة تحالف مع الائتلاف الوطني.

وكانت كتلة الائتلاف الوطني قد اجتمعت ليل الجمعة، وأصدرت بياناً في وقت متأخر جاء فيه أن القرار بترشيح عبدالمهدي ورد بعد "إعطاء الفرصة والوقت الكافيين للأخوة في دولة القانون من اجل إعادة النظر في مرشحهم حرصا على تسهيل المهمة،" في انعكاس لموقف الكتلة الرافض لترشيح المالكي.

وتابع البيان الذي نقله الموقع الرسمي للكتلة: "تأكيداً للقول الذي أعلناه سابقاً بأن الائتلاف الوطني العراقي قادر على تقديم مرشح له متى ما تطلب الموقف ذلك ، فقد اجتمعت قوى الائتلاف الوطني واتفقت على تقديم السيد عادل عبد المهدي باعتباره مرشحاً للائتلاف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء ، وذلك أملاً منها بأن هذه الخطوة ستسهل مهمة التحالف الوطني في حل أزمة تشكيل الحكومة وإنقاذ البلاد مما هي فيه ."
وأكد الائتلاف الوطني "جميع التزاماته السابقة في الانفتاح على الآخرين وضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية."
 ونقل الموقع عن عضو ائتلاف دولة القانون، النائب سعد المطلبي، استعداد ائتلافه لتقبل المرشح الذي سيقدمه الائتلاف الوطني من أجل الدخول في تنافس مع مرشح دولة القانون وبالتالي حسم اسم مرشح التحالف الوطني، الذي يضم الكتلتين.

وفي الإطار عينه، قال القيادي في الائتلاف الوطني، هادي العامري، إن التحالف الوطني سيسعى للخروج بمرشح واحد في نهاية المطاف لتقديمه كمرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لرئاسة الحكومة المقبلة.

ويعود اللقاء الأخير بين قياديين في قائمة علاوي والائتلاف الوطني إلى نهاية أغسطس/آب الماضي، عندما اجتمع طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي والقيادي في "العراقية،" مع عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وأحد أركان كتلة الائتلاف الوطني.

وشهد اللقاء التوصل إلى اتفاق على "جملة مقترحات بناءة من شأنها أن تعجل بالمساعي الرامية لتشكيل الحكومة." وبحسب بيان صدر عن مكتب الهاشمي، فإن قائمة علاوي: "أبدت مرونة كافية ولم تقطع الطريق أمام أي حلول مناسبة يمكن أن تعجل بتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية."

ويعيش المشهد السياسي العراقي حالة اضطراب، في أعقاب الانتخابات التي أدت إلى فوز قائمة "العراقية"، بزعامة السياسي الشيعي العلماني إياد علاوي، الذي يحظى بتأييد التجمعات السُنية، على قائمة "دولة القانون"، التي يتزعمها رئيس الحكمة "المنتهية ولايته"، نوري المالكي، في مارس/آذار الماضي.

ويرى مراقبون أن جماعات مسلحة تسعى لاستغلال "الفراغ السياسي"، لمحاولة إدخال العراق في دائرة من العنف الطائفي مجدداً، مثلما حدث عامي 2006 و2007.

ويخشى البعض أن يترك غياب القوات الأمريكية التي أنهت قبل أيام سحب وحداتها القتالية من العراق حالة من الفراغ الأمني، وقد وسعى المالكي إلى طمأنة العراقيين بأن قوات الأمن في البلاد مستعدة لتأمين العراق، وتعهد بأن البلاد لن تنزلق مرة أخرى إلى الصراعات الطائفية التي سيطرت عليها سنوات عدة، واصفا من يشككون بقدرات قوات الأمن بعد انسحاب الأمريكيين، بأنهم "أعداء" البلاد.

المصدر: CNN