إنهاء تعديل القرار الناظم لإحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية

قال مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن إن الوزارة أنهت تعديل القرار رقم 1858 لعام 1986 الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية بما يتناسب ومتطلبات المرحلة القادمة ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المناطق ومدى مراعاتها للشؤون البيئية والصحية ويضمن الاستثمار الـمثل للموارد الطبيعية والاقتصادية.

وأوضح الحسن في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن القرار المعدل يضمن حل مشكلات الاستملاكات ويحدد آلية التمويل والتنفيذ والاستثمار في المناطق الصناعية والحرفية بما يسهل إحداث مناطق صناعية تستوعب المنشآت الصناعية والحرفية المنتشرة عشوائيا داخل وخارج المخططات التنظيمية ويؤمن المواقع البديلة والمناسبة لإقامة المنشآت الجديدة عليها مع مراعاة سلامة البيئة والحفاظ على الحرف اليدوية القديمة.

وبين مدير المدن الصناعية أن الوزارة أولت إحداث هذه المناطق اهتماما كبيرا في مختلف المحافظات وساهمت في تمويل مشاريع الدراسات والاستملاك والتنفيذ وخصصت 83 منطقة صناعية وحرفية ب/3/ مليارات ليرة سورية منذ 2006 وحددت إنشاء 25 منطقة في مختلف المحافظات كأحد محورين مهمين لخطتها المطروحة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى جانب معالجة السكن العشوائي.

ولفت الحسن الى أن الوزارة تعمل حاليا على تصنيف المناطق حسب أهميتها آخذة بعين الاعتبار تركز الصناعات المتوسطة والصغيرة وحجم الاستثمارات والموقع الجغرافي لها وتقويم الآثر البيئي ومدى توافر مصادر المياه إضافة الى عدة أسس اعتمدتها الوزارة في المناطق المستهدفة تنمويا في المناطق الشرقية والجنوبية والمحافظات التي لا توجد فيها مدن صناعية.

وأضاف أن الوزارة تسعى لنقل الحرفيين المنتشرين داخل المدن والبلدات إلى المناطق الصناعية والحرفية التي تخطت مرحلة الدراسة والتنفيذ وأصبحت قيد الاستثمار كما أنها ستعالج معوقات إنشاء المناطق المناسبة لاحتضان الصناعات والحرف الموجودة في نطاق عمل كل مدينة.

وكانت رئاسة الوزراء أصدرت بلاغا في 2005 نص على اعتبار الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية وتعديل صفتها العمرانية شريطة ألا تقل المساحة الإجمالية المشغولة بهذه المنشآت عن 15هكتارا وألا يقل عددها عن 15 منشأة لمدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة وألا تقل المساحة عن 5 هكتارات وعدد المنشآت عن 5 في باقي الوحدات الإدارية.

يذكر أن الوزارة تعمل على تطبيق تجربة المدن الصناعية التي بدأت منذ 9 سنوات في سورية على تجمعات صناعية لها مزايا لجهة دينامية الإجراءات وتجميع الصناعات غير أنها تتميز بصغر مساحتها واحتوائها على مشاريع استثمارية لصناعات صغيرة ومتوسطة غير ملوثة للبيئة وتوفر انتقال العمالة بعيدا عن سكنها بشكل يومي ونقل المعامل الصغيرة من المدن الصناعية التي ستقتصر على الصناعات الإستراتيجية.

سعيد النحال

المصدر: سانا