تجار مياه بقين رفعوا سعرها رغم إيقاف التصدير منذ ثلاثة أشهر

يبدو أن حرارة الجو أثرت سلباً في أسعار مياه القطاع العام أو ما تسمى بقين وسواها حيث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً وبنسبة وصلت إلى 25 – 30 ل.س لكل 6 عبوات بقين في معظم المحال التجارية وبالمقابل نجد أن هناك نقصاً أو شحاً في كميات المياه بالمؤسسات الاستهلاكية ورأت أوساط متابعة إلى أن هناك حالة أشبه ما تكون إلى لعبة احتكار يلعبها بعض التجار استغلالاً لهذه المادة في وقت راجت فيه الشائعات أن هناك تصديراً للمياه ازداد خلال هذه الفترة إلا أن مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية د.خليل جواد نفى وجود أي تصدير للمياه قائلاً: إن المؤسسة عملت على إيقاف التصدير للخارج منذ ثلاثة أشهر تقريباً وتحديداً للعراق الشقيق من أجل تأمين كامل الاحتياجات بالأسواق المحلية.
وأكد جواد أنه لا يوجد أي ارتفاع بأسعار المياه بل هي كما هي حيث يباع الصندوق (12 عبوة) من عيار ليتر ونصف الليتر بـ130 ليرة لمياه بقين أو الفيجة مشيراً إلى أن رفع الأسعار يعود إلى وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك التي يجب عليها مراقبة هذا الارتفاع والحد منه ومن لعبة التجار. واستغرب جواد من النقص الحاصل في الأسواق ولاسيما المؤسسات الاستهلاكية مؤكداً أن معمل بقين والفيجة يعملان بكامل الطاقة الإنتاجية وزيادة على مدار 3-4 ورديات وبالليل والنهار حتى في أيام العطل الرسمية نظراً للطلب المتزايد على المياه جراء الحرارة المرتفعة. بينما أكد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة الاستهلاكية والتي من مهامها التدخل الإيجابي وحماية المستهلك أن نقص مياه القطاع العام من بعض صالاتها ومجمعاتها (الأمويين – العروبة) سببه الأساسي هو قلة الكميات المستلمة المخصصة من جانب الصناعة والتي لا تكفي حاجة المؤسسات الاستهلاكية ولاسيما أن المؤسسة الغذائية لم توافق على تخصيص سوى 10% من الاحتياجات المطلوبة للصالات وهذا لا يفي بمتطلبات السوق وزبائنه.
علماً أن مدير عام الغذائية أكد أنه يتم التوزيع للمؤسسات والصالات وفق الأسس المتبعة ووفق جداول تقدمت بها مؤسسات الاستهلاكية.. هذا ما يؤكد أن هناك حالة غير واضحة قد يكون أبطالها بعض التجار ولاسيما أن أصحاب بعض المحال التجارية أكدوا أن هناك حركة غريبة من قبل موزعي عبوات المياه متذرعين بحجة عدم وجود كميات كافية. التساؤل الذي يطرح نفسه أين دور وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك بهذا الفلتان بأسعار المياه التي تعد من أساسيات الحياة في وقت أكد فيه جواد أن الأسعار بالنسبة للمؤسسة ثابتة ولم يطلها أي ارتفاع وأن الكميات المنتجة لم تنقص بل ازدادت الأمر الذي يستدعي تدخلاً أكثر حزماً وجدية من الجهات المعنية.

هناء غانم

المصدر: الوطن السورية