تقرير إسرائيلي: نصف كبار قادة الألوية الجدد غير مؤهلين

في اليوم الذي أعلنت فيه «لجنة تيركل» التي تبحث في تعيينات كبار المسؤولين في إسرائيل أن لا مانع يحول دون تعيين الجنرال يؤآف غالانت رئيسا لأركان الجيش، كشف المراقب العام للدولة عن أن تعيين كبار الضباط في الجيش يجري وفق مساومات وصفقات. واعتبر المراقب العام للدولة في إسرائيل ميخا ليندنشتراوس في تقرير بالغ القسوة أن تعيين رئيس الأركان وكبار الجنرالات هو محصلة مساومات ومفاوضات بين رئيس الأركان ووزير الدفاع.
وأبلغت «لجنة تيركل» التي تبحث في تعيين كبار المسؤولين في الدولة العبرية، وزير الدفاع إيهود باراك أنه لا مانع من تعيين الجنرال غالانت رئيسا للأركان. ويشكل هذا الإعلان إذنا لعرض باراك قراره بتعيين غالانت على الحكومة الإسرائيلية في جلستها الاعتيادية الأحد المقبل. وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن كبار الموظفين في الدولة لا تصدر قرارات تعيين لهم إلا بعد موافقة هذه اللجنة التي تقوم أيضا بالطلب من الجمهور إبداء اعتراضاته خلال أسبوع. وفقط بعد أن يتم التيقن من عدم وجود موانع قانونية يسمح للحكومة بإقرار تعيينات في هذه الدرجة. وكان وزير الدفاع ورئيس الأركان الحالي غابي أشكنازي قد قدما شهادتهما بهذا الخصوص أمام اللجنة وكذلك فعل غالانت نفسه.
وثمة أهمية خاصة لهذا القرار الذي صدر في اليوم نفسه الذي نشر فيه تقرير المراقب العام للدولة اليهودية القاضي ميخا ليندنشتراوس عن المساومات في تعيين كبار القادة في الجيش. وأوصى ليندنشتراوس بإقرار إجراءات جديدة تغير الإجراءات القائمة في تعيين الضباط من رتبة مقدم إلى رتبة عميد رغم إقراره بتحسن الإجراءات منذ حرب لبنان الثانية.
وشدد التقرير عموما على أن إجراءات تعيين كبار الضباط غير سليمة مما خلق ظرفا دفع ضباطا غير مؤهلين لتولي مناصب رفيعة المستوى في الجيش. وقال إن السبب الأساس وراء ذلك هو العلاقة الشخصية القائمة بين هؤلاء الضباط ورئيس الأركان ووزير الدفاع. وبين التقرير أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بالمعايير التي كان قد قررها لنفسه وأنه يعين في أحيان متقاربة ضباطا يفتقرون للخبرة والمعرفة المطلوبة.
وشدد تقرير المراقب العام على أن إجراءات تعيين كبار الضباط ليست منتظمة بشكل دائم ولا يتم توثيقها وفق قواعد واضحة وعمليا فإنها تخضع لاعتبارات رئيس الأركان ووزير الدفاع، وأن القسم الأكبر من هذه الاعتبارات يعود للمعرفة الشخصية ولطابع العلاقات بين هؤلاء ومن يقرر تعيينهم.
ويلحظ التقرير فضلا عن ذلك مشكلة يعتبرها بنيوية في الجيش وهي الافتقار لأصول عمل في كل ما يتعلق بتعيين قائم بأعمال رئيس الأركان إذا تعذر لسبب ما على رئيس الأركان أداء مهماته.
ويشير التقرير إلى المحاباة مثلا عندما يتطرق إلى قضية تعيين العميد آفي أشكنازي، وهو شقيق رئيس الأركان، في منصب قائد مركز تدريب القوات البرية. وحسب تقرير ليندنشتراوس فإنه على الرغم من عدم مشاركة رئيس الأركان في المداولات التي جرت حول هذا التعيين، فإنه «من المستحسن أن يشارك في مثل هذه المداولات مراقب خارجي».
وكما سلف، فإن تقرير ليندنشتراوس يتناول مسألة تعيين الضباط من رتبة مقدم إلى رتبة عميد وخصوصا من النصف الثاني لعام 2007 إلى النصف الثاني من عام 2008. وأظهر التقرير أن حوالى 34 في المئة من بين 50 ضابطا برتبة مقدم تم تعيينهم خلال تلك الفترة لم يكملوا أي فترة ضرورية في عملهم في مناصبهم السابقة. حيث أن أربعة فقط خدموا لنصف عام، وسبعة لعام واحد. كما أن 31 في المئة من الضباط الذين تم تعيينهم برتبة عقيد وعميد لم ينهوا أيضا فترة كاملة في مناصبهم السابقة. وفضلا عن ذلك فإن ثمانية ضباط برتبة مقدم لم يلبوا متطلبات التعليم أو الخبرة العسكرية.
ويبحث التقرير في أمور أشد خطورة في نظر الجيش الإسرائيلي بينها أن نصف كبار قادة الألوية والفرق الجدد لم يجتازوا التأهيل المطلوب للمنصب. وأن 43 في المئة من قادة الألوية الاحتياطية لم يجتازوا التأهيل المطلوب، وأنه على الرغم من هذا الانتقاد فإن الوضع اليوم في الجيش الإسرائيلي أفضل مما كان قبل حرب لبنان الثانية. وينقل التقرير عن معطيات الجيش نفسه تأكيدها بأن 38 من قادة الألوية و83 في المئة من قادة الفرق لم ينهوا التأهيل المطلوب.

المصدر: السفير