آذان إسرائيليّة على الحدود الجنوبيّة اللبنانية

لم تستطع الدولة اللبنانية بعد حصر الأضرار اللاحقة بقطاع الاتصالات، سواء جراء الاختراق الإسرائيلي، أو نتيجة الاهتراء والتسيّب وسوء الإدارة في القطاع، التي تراكمت نتائجها طوال أكثر من عشر سنين.
التردّي في واقع الاتصالات يبدأ من الإهمال، ليصل إلى حقيقة مفادها أن الدولة تركت القطاع مشرّعاً أمام التجسّس التقني الإسرائيلي. فمنذ بدء توقيف المشتبه في تعاملهم مع الاستخبارات الإسرائيلية في شركتي الهاتف الخلوي وهيئة أوجيرو، بدأت وزارة الاتصالات والهيئة المنظمة للقطاع ما يشبه المسح الأولي لشبكات الهاتف. وقد سلّمت الهيئة وزيرَ الاتصالات تقريراً عن الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الأولية للقطاع، سواء في الاتصالات الهاتفية المحلية والدولية، أو الإنترنت، أو في المعاملات المصرفية التي تعتمد أنظمة مقفلة أو مفتوحة للاتصالات.
وبحسب معنيّين بالقطاع، فإن الدولة اللبنانية، خلال أكثر من عشر سنوات، لم تتّخذ أي إجراءات لحماية سرية التخابر في لبنان، وخاصة عند الحديث عن التعديات الإسرائيلية. ففي الجنوب، ومباشرةً على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أقامت الاستخبارات الإسرائيلية مراكز للتجسس على الاتصالات اللبنانية. وهذه المراكز واضحة للعيان، ويمكن مَن يسير على الحدود أن يشاهد الصحون اللاقطة مزروعة في الجانب الفلسطيني من الحدود. وبعض هذه الأجهزة مزروع بعيداً عن مواقع محددة، فيما البعض الآخر يقع داخل مواقع خاصة بالاستخبارات الإسرائيلية. ويقع أبرز هذه المراكز قبالة بلدة الناقورة، وآخر قبالة علما الشعب، إضافةً إلى مركز مهمّ قرب موقع العباد، وصولاً إلى جبل الشيخ. وبحسب مصادر رفيعة في وزارة الاتصالات، فإن مراكز التجسّس الإسرائيلي، تتمكن في الوقت الحالي من التجسس على جميع الاتصالات الخلوية التي تُجرى في الجنوب. وهذا الأمر، بحسب المصادر ذاتها، واضح وجليّ، ولا يحتاج إلى كثير عناء من أجل إثباته. إذ بإمكان أيّ مهندس اتصالات أن يجول على الحدود، ليرى التجهيزات الإسرائيلية، فيعرف مباشرةً ما باستطاعة الهوائيات الكبيرة الموجهة إلى داخل الأراضي اللبنانية فعله. فهي الأذن الإسرائيلية التي تسترق السمع إلى ما تشاء من مكالمات الهواتف الخلوية في الجنوب. ومن المعروف عالمياً، بحسب خبراء لبنانيين، أن الإسرائيليين طوّروا قدرتهم على اعتراض الاتصالات الخلوية، هوائياً. وهذه التقنية باتت متوافرة في العالم، ويمكن تصفّح مواقع الإنترنت التي تعرض للبيع «حقائب» تمكّن حاملها من تسجيل مكالمات عدد محدود من الهواتف الخلوية، وهي الحقائب التي يؤكد مسؤولون أمنيون لبنانيون أنها متوافرة لدى عدد من الأجهزة الأمنية اللبنانية التي تستخدمها في التنصت الأمني والسياسي، لكن على نطاق ضيق، بسبب محدودية قدرة هذه الحقائب، وضرورة بقائها قرب الهاتف المنويّ استخدامه. ويؤكد الخبراء أنفسهم أن القدرة الإسرائيلية على التنصت تفوق بآلاف الأضعاف ما هو متاح للأفراد في السوق السوداء (الحقائب).
إضافةً إلى أجهزة التنصت الواضحة، زرع الإسرائيليون، على الملأ، فوق أعمدة يصل ارتفاع بعضها إلى أكثر من 40 متراً، أجهزة لتحديد اتجاه الاتصالات. فهذه الأجهزة التي تظهر على طول الحدود اللبنانية ـــــ الفلسطينية، تحدد المكان الدقيق لأي اتصال لاسلكي (خلوي، أجهزة لاسلكية، أجهزة هاتف ثابت منزلية محمولة...) عبر رصد هذا الاتصال من ثلاث زوايا مختلفة. وتُعرَف هذه التقنية عالمياً بـ«direction finding».
لكنّ الأخطر من ذلك كلّه، هو توزيع محطات الهاتف الخلوي داخل الأراضي اللبنانية. خُذ على سبيل المثال، خط بثّ الشبكة التي تشغّلها شركة ألفا، من بلدة عبيه إلى صفاريه فدردغيّا، ومن دردغيّا باتجاه منطقة صور. وإلى صور، يصل بثّ ألفا من طريق آخر، ليكوّن حلقة تبدأ من عبيه. هذه الحلقة توصف بـ«الطبيعية» في مجال الاتصالات، لكن ما لفت أنظار المعنيين في وزارة الاتصالات أن عمودَيْ الإرسال الموجودَيْن في كلّ من صفاريه ودردغيّا، يقعان على خط مستقيم مع موقع التنصّت الإسرائيلي في زرعيت، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. علماً بأنّ الرؤية متاحة بين الأعمدة الثلاثة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الواقع يعني أن بإمكان الإسرائيليين التقاط بثّ الأجهزة الخلوية مباشرة، فضلاً عن توافر إمكانية تقنية لأن يكون أحد العملاء قد جهز عمود دردغيا بواسطة جهاز بثّ مايكروويف، ما يسمح للإسرائيليين بالدخول إلى الشبكة اللبنانية، والوصول إلى داخل «عقل» شركة ألفا، من دون أي عوائق تذكر. ويجري الحديث على نطاق واسع، في أوساط وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية، عن دور أدّاه الموقوف طارق ر، المدعى عليه بجرم التجسس لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، في توزيع هذه الأعمدة، وخاصةً أنه كان أحد واضعي خطط نشر أعمدة الإرسال في «ألفا».
وحتى أمس، لم يُتحقَّق بدقة من الأجهزة المثبّتة على أعمدة الإرسال في الجنوب، للتمكّن من رسم صورة واضحة لما حقّقه الإسرائيليون هناك. وما يجري بين صفاريه ودردغيّا وزرعيت، يتكرّر على طول الحدود اللبنانية ــــ الفلسطينية، حيث تكثر أعمدة الإرسال المتقابلة على جانبي الحدود، من الناقورة وصولاً إلى جبل الشيخ، من دون أن يستدعي ذلك أي إجراءات من الجانب اللبناني.

كذلك فإن وزارة الاتصالات لم تطّلع بعد على التفاصيل التقنية لنتائج التحقيقات التي أجرتها مديرية استخبارات الجيش مع موقوفي قطاع الاتصالات، لمحاولة تحديد الخروق التقنية التي حققها الإسرائيليون في الشبكة الخلوية والثابتة. واقتصرت المعالجة على الجانب الأمني، وعلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من تلقاء نفسها بعد توقيف موظف ألفا شربل ق، إذ قطعت شركتا الهاتف الخلوي أي إمكان للدخول إلى الشبكة من الخارج، بواسطة شبكة الإنترنت، وهو ما كان متاحاً لعدد من الموظفين، ولبعض المورّدين الأجانب الذين يُسمَح لهم أحياناً بالدخول إلى الشبكة اللبنانية لمساعدة التقنيين اللبنانيين على معالجة بعض المشاكل.
ويؤكد خبراء في الاتصالات أن ثمة إجراءات وقائية بسيطة تمكّن السلطات اللبنانية من توفير الحد الأدنى من الحماية ضد الاختراق الإسرائيلي، وهي إجراءات غير مكلفة، ولا تحتاج إلى أكثر من قرار على المستوى السياسي. لكن المستوى السياسي، على ما يبدو، لا يزال خارج الخدمة حالياً. فمجلس الوزراء لم يكلّف نفسه عناء تخصيص جلسة لدراسة أوضاع القطاع عموماً، وخاصةً في ظل «النقزة» الموجودة لدى فريق رئيس الحكومة سعد الحريري من التطرق إلى هذا الملف، لما يرى فيه من انعكاس سلبي على أدلة قد تستخدمها المحكمة الدولية في قرارها الاتهامي.
والتعامل السياسي مع هذه القضية الحساسة، لا تزيد حرارته عن البرودة التي سيطرت على رد فعل الطبقة السياسية على خبر صادر عن قيادة الجيش أمس، أعلنت فيه أن منطاد تجسس إسرائيلياً حلّق يوم أول من أمس فوق مدينة بعلبك وبلدتي نحلة ويونين وسلسلة جبال لبنان الشرقية.
وعلى المنوال ذاته، تتعامل السلطة السياسية بتجاهل تام مع واقع أن إحدى الشركات المورّدة لأجهزة بثّ الخلوي في لبنان، أي شركة نوكيا ــــ سيمنز، هي الزبون الأول لشركة سيراغون الإسرائيلية. والأخيرة، تصنع أجهزة وشرائح إلكترونية تدخل في تصنيع الأجهزة والمعدّات التي تبيعها نوكيا ـــــ سيمنز. ويملك شركة سيراغون ويتولى إدارتها مجموعة من الأفراد، معظمهم ضباط إسرائيليون متقاعدون من خدمة عسكرية أمضوا الجزء الأكبر منها في وحدات التجسس التقني الخاص، في الاستخبارات العسكرية وهيئة الأركان.
«حزب الله يستمع إلينا»

يوم 25/4/2008، كشفت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن قرار اتخذته قيادة الجيش الإسرائيلي بمنع الجنود والضبّاط من استخدام الهواتف الخلوية، خوفاً من تنصّت حزب الله على مكالماتهم. وجاء في التقرير الذي بثّه التلفزيون أنّ الجيش بدأ حملة جديدة لمنع استخدام الهواتف الخلوية، ونقل عن مسؤولين كبار في أجهزة الاستخبارات العسكرية قولهم إن «حزب الله يتنصّت علينا تماماً مثلما نفعل نحن».
وقال المقدّم ايال ناحوم، مساعد رئيس قسم أمن المعلومات، إن «العدوّ يطرح على نفسه السؤال بالضبط مثلنا، عن مكان وجود المعلومات السهلة والمتوافرة. فعملية زرع عميل وتشغيله أصعب من محاولة التقاط موجة البث في الهواء».
وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي عثر خلال حرب تموز 2006، داخل منشآت تابعة لحزب اللّه، على نصوص لمحادثات هاتفية كان قد أجراها الضباط والجنود الإسرائيليون، مشيرةً إلى أن الحزب حصل على هذه النصوص عن طريق التنصّت.
الخبر لم يعد غريباً في الأوساط الإسرائيلية. فالمصادر الصحافية والأمنية العبرية تجمع على أنّ الحرب الاستخبارية الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، هي حرب ضروس، وتكاد تكون متكافئة. كانت كذلك على صعيد المصادر البشرية (تجنيد العملاء). لكن ما ظهر إلى العلن بعد عدوان تموز 2006، هو ما كشفته الصحافة الإسرائيلية عن قدرة التنصت الموجودة لدى حزب الله.

وكان الكاتب في صحيفة هآرتس، زئيف شيف، أول من تحدّث عن أجهزة متطورة في حوزة حزب الله، إذ كتب يوم 4/10/2006 أن الجيش الإسرائيلي اكتشف أن «مواقع الرصد والمراقبة التابعة لحزب الله كانت مجهزة بالأجهزة المتطورة، غالبيّتها أوروبية». وبحسب شيف، فإن حزب الله «كان يتنصت دائماً على محادثات الإسرائيليين عبر الهواتف الخلوية، بما في ذلك أفراد الجيش. وقد ركّز الحزب في عمليات التنصت على البلاغات التي تُرسَل إلى أجهزة النداء الخاصة (البايجر)، والتي تُرسل بعض البلاغات إليها بواسطة أقمار اصطناعية».

حسن عليق

المصدر: الأخبار