الاتصالات: إعلان المشغل الثالث في الأسبوعين القادمين

قال وزير الاتصالات الدكتور عماد الصابوني : إن موافقة الحكومة من حيث المبدأ في جلستها أمس على البدء بإجراءات دخول مشغل ثالث للخليوي جاءت بعد المذكرة التي تم عرضها على المجلس والتي تبين الإجراءات لإدخال مشغل ثالث للخليوي، وتوافق وضع الشركتين الحاليتين العاملتين في السوق السورية مع قانون الاتصالات.
 وأكد د.الصابوني أن هناك لاعبين كباراً في سوق الاتصالات العالمي مهتمون بأن يكونوا المشغل الثالث للخليوي في سورية وهناك إقبال من شركات عديدة عبرت عن رغبتها بالدخول إلى السوق السورية. وأوضح الصابوني أن المنافسة ستكون واسعة ومفتوحة وشفافة وتوقع الوزير أن يدخل المشغل الثالث منذ فترة الإعلان الذي ستنشره وزارة الاتصالات في الأسبوعين القادمين حتى إرساء العقد وهي فترة تتراوح من خمسة إلى سبعة أشهر وإن بدء دخول الشركة بتقديم الخدمات هو أمر يدخل في العرض الذي سيجري تقييمه.
وقال الصابوني: إنه حسب الدراسة التي قدمتها الشركة الاستشارية الألمانية «ديتيكون» فإن تحويل عقود الشركتين الحاليتين إلى تراخيص إضافة إلى دخول مشغل ثالث وفق الدراسة التي قدمت تضمنت دفع قيمة الرخصة على شكل بدل ابتدائي ونسبة تقاسم الإيرادات سنوياً، وبذلك فإن الدولة ستحصل على مستحقاتها مقارنة باستمرار الوضع الحالي أي إن حقوق الخزينة مضمونة مؤكداً أن الوضع الجديد سيكون أفضل من السابق في ظل قانون الاتصالات الجديد.
وكان مجلس الوزراء بحث بجلسة عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة المتضمنة عرضا لواقع قطاع خدمات الاتصالات النقالة الهاتف الخلوي ومقترحات الوزارة لإعادة هيكلة هذا القطاع وتطويره من خلال إدخال مشغل ثالث للهاتف الخلوي وتوفيق وضع الشركتين المشغلتين حالياً مع أحكام قانون الاتصالات بتحويل عقودهما الحالية إلى تراخيص.
ووافق المجلس في ضوء المناقشة العامة والمقترحات المقدمة بهذا الخصوص على البدء بإجراءات إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة وفق ثلاث مراحل تشمل التأهيل الأولي والتأهيل الفني والاستثماري ومن ثم المزاد المالي.
ووافق المجلس مبدئياً على مقترح تحويل عقدي الشركتين المشغلتين النافذين حالياً وفق نظام (بي أو تي) إلى تراخيص شريطة تسديدهما الالتزامات المترتبة عليهما للخزينة العامة للدولة.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة الاقتصادية بالإشراف على إجراءات إدخال المشغل الثالث وإجراءات منح التراخيص للمشغلين الحاليين ورفع المقترحات المتعلقة بذلك إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تعاون وتبادل إخباري بين الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا والوكالة الإعلامية الأميركية اللاتينية برينسا لاتينا الكوبية الموقعة بين حكومتي البلدين.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام البند هـ من الفقرة أولاً من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 الخاص بالسرية المصرفية ويجيز التعديل لوزير المالية بناء على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بأسباب معللة أن يصدر قرارات تتضمن كشف السرية المصرفية وفق أحكام المادة المذكورة حصراً ولمعالجة حالات التهرب الضريبي.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الإعلام على إلغاء قرارات ترخيص بعض الصحف والمجلات المرخصة لعدم التزامها بشروط الترخيص ومخالفتها أحكام المرسوم 50 لعام 2001.

المصدر: سانا