قانون إيراني يلزم الحكومةبـ"التخصيب"ورفض التفتيش والردعلى العقوبات

أصدر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امس الاثنين قانونا اقره البرلمان في يوليو/تموز الماضي يرغم الحكومة على متابعة تخصيب اليورانيوم وعلى الحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعلن مسؤول الملف النووي الايراني عن رغبة بلاده في بناء مجمع جديد لتخصيب اليورانيوم .

وينص القانون الذي اعتمده البرلمان في 18 يوليو/ تموز ردا على تشديد العقوبات الدولية على إيران، على أنه “من واجب الحكومة متابعة التخصيب بنسبة 20% لانتاج صفائح الوقود اللازم لمفاعل طهران للابحاث” . ويلزم القانون “ أيضاً الحكومة ب”قصر تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اطار معاهدة منع الانتشار النووي وحده” .

والقرار الاخير لمجلس الأمن الذي يطالب بوقف كل عمليات التخصيب يطلب ايضا من طهران توقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي التي تسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع النووية .

وبشكل أعم فإن القانون “يلزم الحكومة بالاستثمار في مختلف مجالات التكنولوجيا النووية المدنية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي النووي رداً على المطالب غير المنطقية للقوى العظمى” . كما يلزم القانون الحكومة باتخاذ “إجراءات ثأرية ضد الدول التي تفتش الطائرات والسفن الإيرانية أو ترفض تزويد الطائرات المدنية الإيرانية بالوقود” في إطار العقوبات الدولية الجديدة .

من جهة أخرى أعلن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي أمس الاثنين أن إيران ستباشر بناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم في الفصل الاول من 2011 . وقال “انتهينا من تحديد عشرة مواقع جديدة للتخصيب وبناء أحد هذه المواقع سيبدأ قبل نهاية السنة الايرانية (20 آذار/مارس 2011) أو مطلع العام المقبل”،وستكون هذه المنشأة ثالث موقع ايراني لتخصيب اليورانيوم بعد نطنز (وسط) وفوردو جنوب طهران الذي يجري بناؤه حاليا .

وأعربت إيران ومجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) عن استعدادها لاستئناف المفاوضات حول احتمال تبادل الوقود تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وقال صالحي أمس “ما زلنا ننتظر رداً خطياً ورسميا” من الدول الكبرى .

إلى جانب ذلك استوردت إيران مفاعلات وأجهزة نووية من 23 دولة خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 6 .3 مليار دولار . وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية امس أن إيران استوردت مفاعلات نووية وأجهزة آلية وسخانات للمياه من 23 دولة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وشكلت هذه الأجهزة 20% من مجمل واردات البلاد خلال الفترة المذكورة . وتزن المعدات 432159 طناً . وأشارت الوكالة إلى ان البلدان المصدرة للأجهزة هي: ألمانيا وسويسرا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين واليابان وبلجيكا وكوريا الجنوبية وتركيا وفنلندا والهند وإسبانيا وإيطاليا والبحرين وأوكرانيا وايرلندا والدنمارك والسويد وسلوفاكيا وسنغافورة والنمسا .
 

ستار ناصر

المصدر: الخليج