تشكيل الحكومة العراقية يراوح مكانه

لا تزال أزمة تشكيل الحكومة العراقية تراوح مكانها بعد شهرين ونصف على الانتخابات التشريعية بسبب الجدل الحاد حول أحقية ذلك دستورياً، بالاضافة الى آلية اختيار رئيس الوزراء ضمن تحالف يضم كتلتين كبيرتين .

وفازت اربع كتل رئيسية بالانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس/آذار الماضي، وتصدرت “العراقية” ذات الاتجاه العلماني بزعامة اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق الفائزين بحصولها على 91 مقعداً في مجلس النواب الذي يضم 325 نائباً .

ويتركز الجدل بين الكتل الفائزة حول الاحقية الدستورية لتشكيل الحكومة، ففي الوقت الذي ترى فيه “العراقية” انها الاحق في ذلك كونها الفائز الاكبر، يصر “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، على ان الائتلاف الذي تشكل بعد الانتخابات هو من سيتولى تشكيل الحكومة .

يشار الى ان ائتلافي “دولة القانون” (89 مقعدا) و”الوطني العراقي” (70 مقعدا) اعلنا مطلع الشهر الحالي اندماجهما لكي يشكلا الكتلة البرلمانية الاكبر عددا (159 مقعدا) . ورأى عضو الائتلاف الوطني، عبد الحسين عبطان ان استمرار الحوار بين الكتل الفائزة “على هذا المنوال سيؤخر تشكيل الحكومة مدة اربعة اشهر على الأقل” . وقال لفرانس برس “اذا استمرت المباحثات بين الكتل الفائزة بهذه المستوى من التعقيد فإن عملية تشكيل الحكومة ستتأخر قرابة اربعة اشهر نظرا لانعدام المرونة من قبل الكتل” . وأكد عبطان ان “الائتلاف (بين القانون والوطني) لن يذهب الى جلسة البرلمان الاولى، الا ومعنا رئيس وزراء واحد يمثلهما” .

وأضاف ان “المشاورات بين الائتلافين تسير على قدم وساق من اجل تشكيل لجان وتسمية رئيس الوزراء” .

ورغم التحالف بين “دولة القانون” و”الوطني العراقي”، لا يزال الجدل محتدماً بين الاطراف حول آلية اختيار رئيس الوزراء .

وفي حين يصر ائتلاف دولة القانون على تسمية رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشحا، يرفض حلفاؤه في “الوطني العراقي” ذلك .

من جهتها، تصر “العراقية” على احقيتها دستورياً في تشكيل الحكومة المقبلة .

وكان المالكي طلب من المحكمة الاتحادية تفسير نص الدستور المتعلق بتكليف الكتلة البرلمانية الاكبر عددا تشكيل الحكومة، وما اذا كانت الكتلة المشار اليها هي ذاتها التي خاضت الانتخابات ام تلك التي تتشكل بعدها .

وجاء رأي المحكمة ان الكتلة الاكبر عدداً هي تلك التي تشكلت قبل الانتخابات، أو بعدها .

يشار الى ان المحكمة الدستورية المعنية بتفسير نصوص الدستور وشرحها لم تتشكل حتى الآن . لذا، يلجأ السياسيون الى المحكمة الاتحادية لطلب رأيها حول النصوص الغامضة أو تلك التي تحتمل اكثر من تفسير .

وفي خضم السجالات الدائرة داخل التحالف بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، ما زالت تقارير اعلامية تشير الى احتمال حدوث لقاء بين المالكي وعلاوي بهدف اذابة الجليد بين الجانبين . لكن مقربين منهما قللوا من أهمية ذلك .

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني دعا قادة الكتل السياسية الى غداء قبل يومين سعيا وراء التقارب بينهم، لكن علاوي اعتذر عن الحضور لتلبيته دعوة من احد القادة العرب تزامنت مع مأدبة الطالباني .

وقد أعلن أحد قادة الكتلة “العراقية” ان المالكي وعلاوي سيلتقيان السبت في منزل رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري . لكن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء المنتهية ولايته اكد ان المالكي لا يعلم شيئاً عن هذا اللقاء ولم يحدد موعدا . اضاف لوكالة فرانس برس ان “اشاعة الخبر دون اعلام الطرف الآخر يحمل نوايا غير جادة، ونعبر عن عدم ارتياحنا ازاء ادارة الموضوع بهذه الطريقة” . وتابع ان “الغرض من ذلك اعطاء فكرة أن هناك موعدا والمالكي لم يحضر، وهذا مؤشر غير جيد يؤثر في الحوار اذا كان الامر بهذه الطريقة” .

من جهته، قال النائب الفائز عن الكتلة “العراقية” حسن العلوي المكلف الحوار مع دولة القانون “كنت في اجتماع مع المالكي مساء الجمعة وفوجئنا نحن الاثنان بهذا الأمر” . واضاف لفرانس برس ان “الجعفري وجه لقادة الكتل دعوة الى الغداء ( . . .) وكنت تمنيت عليه ان يقرب وجهات النظر بين الطرفين نظرا لعلاقته الوثيقة بحزب الدعوة لكنني لم اطلب أي موعد” يجمع بين الرجلين . 

المصدر: أ ف ب