احذروا البوظة 36% من أصنافها غير صالحة للاستهلاك البشري
يعاني معظم الأطفال والمستهلكين في أيام الحر وخاصة فصل الصيف من حالات التسمم والغثيان وأمراض البلعوم والمعدة والأمعاء يدخلون بسببها إلى المشافي العامة والخاصة والبقاء فيها لعدة أيام.
وجميعنا يعلم أن أول سؤال يسأله الطبيب المعالج لأهل المريض: ماذا تناول من طعام وشراب خلال الساعات الأخيرة قبل مرضه..؟
الجواب قد لا يعرفه الأهل مباشرة إلا إذا كانوا برفقة ابنهم في تلك الفترة أو أخبرهم..!! إن البحث في سجلات وزارة الاقتصاد والتجارة الدالة على عدد العينات المخالفة من المواد الغذائية (بوظة، شرابات، مرطبات) المطروحة في أسواق المحافظات يدل على أهم الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأمراض وخاصة في فئة الأطفال.
- لا يهمنا في هذا المقال إلقاء الاتهام على المنتج أو الموزع أو البائع أو حتى عناصر حماية المستهلك وكذلك مراقبو الصحة العامة في إيصال بعض أصناف المنتجات الغذائية الفاسدة إلى موائد المستهلكين بقدر ما يهمنا توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم من أجل التمييز بين الصالح والطالح من الغذاء وغير الغذاء من المواد المطروحة في أسواقنا.. مع العلم أن قانون حماية المستهلك يعاقب جميع حلقات الإنتاج والمبيع المسؤولة عن إيصال مادة غذائية فاسدة إلى يد المستهلك مع تسجيل ملاحظة في غاية الأهمية هي أن هذا القانون أعطى فرصة حقيقية وجديدة للمستهلك لم تتضمنها القوانين التموينية السابقة وهي إمكانية متابعة شؤون السوق من حيث جودة المواد المطروحة فيه أو أسعارها وإبلاغ دوائر حماية المستهلك أو جمعيات حماية المستهلك في المحافظة عن أي مخالفة أو حالة غش وتلاعب يتعرض لها من قبل هذا التاجر أو ذاك البائع وإذا لم يتم الاستجابة لشكواه يحق له متابعتها عبر محاكم القضاء المختص والنتيجة يعرفها المخالف قبل المستهلك وهي عقوبات مادية ومعنوية رادعة بما فيه الكفاية.
- وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك أفرد فصلاً خاصاً كفل بموجبه حقوق المستهلك الأساسية من حيث حصوله على احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتغذية السليمة والثقافة والتدريب والخدمات المصرفية وغيرها التي تلامس حياته اليومية ومنها: حق المستهلك في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها من دون إلحاق الضرر بمصالحه المادية والصحية والحصول على منتجات مطابقة للمواصفات القياسية وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان.
كما كفل القانون /2/ لعام 2008 حق المستهلك في حال وقوع أضرار عليه من جراء شراء أو استخدام منتج بأن يعود إلى المنتج أو مقدم الخدمة ليتحمل مسؤوليته باستبدال أو إعادة قيمة السلعة أو الخدمة.. وحقه في المشاركة بأعمال اللجان الحكومية من خلال الجمعيات التي تعنى بشؤونه.
- وبالعودة إلى بيانات وإحصائيات مديرية التجارة الداخلية بدمشق حيث تشير المديرية إلى أنها سحبت خلال العام الماضي 544 عينة غذائية من أصناف الشرابات والبوظة والمرطبات والمياه المعبأة وتبين لها بعد إجراء التحاليل المخبرية لها أن 71 منها مخالفة للمواصفات القياسية السورية أو غير صالحة للاستهلاك البشري أي بنسبة مخالفة تتجاوز 13% من العينات المسحوبة.
وبالتدقيق في أعداد المخالفات نجد أن 29 مخالفة منها وقعت في عينات البوظة بنسبة 41% من أعداد المخالفات المذكورة أعلاه و26 مخالفة في مادة البيرة بنسبة 36% و16 مخالفة في الشرابات والعصائر بنسبة 23%.
وبمزيد من التفصيل نشير إلى أن المديرية سحبت خلال العام 2009 بحدود 81 عينة من البوظة بعد التحليل المخبري تبين أن 29 عينة منها مخالفة بنسبة 36%.
والأفظع من نسبة المخالفة المرتفعة هو جسامة ونوع المخالفة حيث إنها بسبب وجود جراثيم الكوليفورم الكولونية فيها وهي جراثيم توجد بكثرة في مياه الصرف الصحي والمجرور ما يعني أن بعض منتجي البوظة يستخدمون هذه المياه الملوثة في صناعتهم ما يستدعي استنفاراً كاملاً من قبل أجهزة حماية المستهلك والرقابة الصحية لمتابعة هذه المادة ومراقبتها بشدة قبل دخول فصل الصيف وزيادة إقبال المستهلكين كباراً وصغاراً على هذه المادة الغذائية المطلوبة بكثرة.
- كما أشارت المديرية في بياناتها أن أسباب تسطير الضبوط التموينية الـ71 المذكورة أعلاه هي بسبب وقوع مخالفات في هذه المواد الغذائية أهمها إن مكونات المادة الغذائية عصير غير طبيعي في حين مكتوب عليها عصير طبيعي، عدم توضيح أن الشراب صنعي وليس طبيعياً، نقصان سعة العبوة، وجود فطور وارتفاع في الخمائر وأصبغة صنعية (البيرة)، عدم تدوين مدة الصلاحية، انخفاض نسبة السكر وارتفاع تعداد الخمائر، عدم ذكر نوع الشراب والملون المستخدم فيه، وجود جراثيم الكوليفورم الكولونية (البوظة)، عدم ذكر العبارات التحذيرية، وجود أصبغة (شراب)، عدم وجود بيانات باللغة العربية.. الخ.
- حول دور مديريات التجارة الداخلية ودوائر حماية المستهلك في قمع هذه المخالفات والإجراءات التي تقوم بها على أرض الواقع أشار المهندس محمود المبيض مدير التجارة الداخلية في دمشق إلى أنه ومع اشتداد حرارة الطقس وقدوم أيام الصيف تطرح في الأسواق بكثرة الشرابات والمرطبات والبوظة وبناء عليه إن دور عناصر حماية المستهلك التابعة للمديرية هو مراقبة هذه المواد الغذائية من حيث مطابقتها للمواصفات ومدة الصلاحية للاستهلاك البشري.
كما تعمل المديرية على التأكد من بطاقة البيان المدونة على كل مادة ومدى مطابقة معلوماتها مع مكوناتها العبوة الغذائية ويتم ذلك من خلال سحب عينات منها وتحليلها مخبرياً، إضافة إلى أن سحب العينات وتحليلها يتيح للمديرية التأكد من صلاحية المادة للاستهلاك البشري.
وبيّن المبيض أن المديرية قامت أمس بتوجيه دوريات عناصر حماية المستهلك نحو تشديد الرقابة على هذه المواد الغذائية لكون المنتجين يطرحون هذه المواد بكثرة في الأسواق بسبب زيادة الطلب عليها هذه الأيام وخلال الفترة القادمة لافتاً إلى أنه ومن خلال شهادات التحليل التي تصدر نتيجة تحليل الشرابات والمرطبات والبوظة تبين أن معظم الشرابات والبوظة التي تصنع آلياً مطابقة للمواصفات والمخالفات فيها نادرة في حين تلحظ المخالفات في المواد التي تمسها الأيدي أثناء عملية الإنتاج والبيع.
واشار إلى أن المخالفات تكثر أيضاً في منتجات الورشات المخفية التي تعمل في الأقبية المظلمة وغير المرخصة نظامياً حيث تكمن المشكلة هنا وتنتشر المخالفات في الأسواق بسببها.
- كما يوجد مشكلة أخرى أكبر من الأولى تواجه عناصر حماية المستهلك هي البسطات وعربات الجر التي تبيع هذه المواد الغذائية في الشوارع والطرقات وعلى الأرصفة.
وهنا المخالفات نوعان الأولى تتعلق بمظهر الشخص الذي يبيع هذه المواد الغذائية على البسطة أو العربة الجوالة حيث يفتقر إلى النظافة العامة والشخصية والثانية هي نوعية المواد غير السليمة صحياً التي يستخدمها في عملية صناعة الشرابات والعصائر والتي غالباً ما يكون شراب التوت لا يحتوي توتاً طبيعياً وكذلك التمر الهندي لا يمت إلى التمر بصلة.. الخ.
ونصح المبيض المستهلكين عدم شراء المواد الغذائية من البسطات والعربات الجوالة.
وأوضح المبيض أن مديريات حماية المستهلك تركز هذه الأيام أيضاً على المياه الغازية المعبأة وقد تم حتى الآن سحب عشرات العينات منها وبانتظار نتائج التحليل المخبرية لمعرفة نسبة المخالفة فيها، ولفت إلى أن المخالفات في المواد الغذائية غير قابلة للتسوية بل يتم إحالة المخالف إلى القضاء المختص حيث تكون العقوبة رادعة ومناسبة بحقه.
عمران محفوض
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد