إتفاق جديد لاستثمار نفط العراق

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا لتطوير مجمع حقل نفط ميسان الجنوبي ودعت الشركات الأجنبية لتطوير حقول النفط في منطقة الفرات الأوسط فيما يتوقع أن تبلغ صادرات البلاد من النفط 1.9 مليون برميل خلال الشهر الجاري.

وأبرمت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين اتفاقا نهائيا مع مؤسسة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) ومؤسسة البترول التركية (تباو) لتطوير مجمع حقل نفط ميسان الذي تبلغ احتياطياته 2.5 مليار برميل.
 وتعد الصفقة هي الحادية عشرة ضمن سلسلة من الاتفاقات الموقعة منذ العام الماضي مع شركات نفط عالمية لتطوير احتياطيات النفط الكبيرة في العراق, وحددت الشركتان مستوى مستهدفا لإنتاج الحقول عند 450 ألف برميل يوميا بعد ست سنوات من مائة ألف برميل حاليا.
 وكانت سنوك انضمت في البداية إلى تحالف سينوكيم الصينية في عرض غير ناجح ثم قررت إعادة النظر وقبول رسم عرضته الحكومة عند 2.30 دولارا عن كل برميل نفط إضافي يتم إنتاجه, وانضمت إليها تباو التركية.
من جهة أخرى قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن وزارة النفط تدرس دعوة الشركات الأجنبية إلى تطوير حقول النفط في منطقة الفرات الأوسط.
 وقال الشهرستاني إن الوزارة تجري حاليا اتصالات بالشركات لمعرفة ما إن كانت مستعدة لإعادة النظر في عروضها السابقة للتطوير, وإنه إذا كان هناك عدد كاف من الشركات المستعدة للتنافس فإن الوزارة ستدعوها لذلك. 
  ولم تصل أي عطاءات لمجموعة حقول النفط الثلاثة عندما طرحها العراق ضمن جولة المناقصات الثانية له في ديسمبر/كانون الأول الماضي وتقدر احتياطيات الحقول بنحو ستمائة مليون برميل من النفط.
 من جهة أخرى قال رئيس شركة تسويق النفط العراقية فلاح العامري اليوم الاثنين إن وزارة النفط العراقية تتوقع أن تفوق متوسط صادرات الخام في مايو/أيار 1.9 مليون برميل يوميا.
 وعلى صعيد متصل قال وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان العراق آشتي هورامي إن صادرات النفط من المنطقة شمالي البلاد لن تبدأ إلا بعد تشكيل حكومة عراقية جديدة.
 وقال الوزير إنه إذا كان لصادرات النفط أن تبدأ قبل تشكيل الحكومة فإنه يتعين معالجة قضايا فنية منها كيف يمكن للحكومة المركزية مراجعة المصروفات ونقل الأموال للحكومة الإقليمية؟
 وأضاف أنه فور معالجة ذلك يمكن البدء في تصدير النفط, حيث أن فتح خطوط الأنابيب لن يستغرق أكثر من يومين أو ثلاثة أيام, ويمكن البدء بنحو مائة ألف برميل يوميا.

ويدور سجال بين حكومة كردستان العراق والحكومة المركزية منذ شهور بشأن صفقات النفط التي وقعتها حكومة كردستان العراق بشكل مستقل مع شركات أجنبية, وتعتبر الحكومة العراقية تلك الاتفاقات غير شرعية وترفض سداد مستحقات الشركات ذات الصلة.

المصدر: وكالات