مرسوم بتوسيع الملاك العددي للتأمينات الاجتماعية بمقدار400وظيفة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 188 يوم أمس, والقاضي بتوسيع الملاك العددي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم رقم 2297 لعام 1969, وتعديلاته, بمقدار 400 وظيفة بحيث يصبح مجموع الملاك العددي للمؤسسة 2455 وظيفة, وتوزيع الوظائف المضافة إلى الملاك العددي وفق تسلسل محدد وضحه المرسوم.

وقال خلف العبد الله مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: ‏

ضمن توجهات الحكومة في الخطة الخمسية والتركيز على اقتصاد السوق الاجتماعي والدور الكبير الذي تتحمله المؤسسة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ونظراً لتوسع أعمال المؤسسة خاصة بعد نفاذ القانون رقم 78 تاريخ 31/12/2001 الذي جعل من المؤسسة المرجع التأميني الوحيد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني وسمح بموجبه للعمال السوريين المغتربين بالاشتراك اختيارياً في صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لدى المؤسسة بالإضافة إلى أن إجراءات تشجيع الاستثمار ساهمت وستساهم في زيارة عدد العمال المؤمن عليهم في القطاع الخاص, كما أن ازدياد الاعتماد على الآلات الميكانيكية في الزراعة أدى إلى ازدياد العمال الزراعيين الذين يعملون عليها والمؤمن عليهم لدى المؤسسة, وأضاف العبد الله: ‏

هناك حالياً دراسات جادة لتعديل القانون مرة أخرى ونعمل على إحداث صندوق الضمان الصحي, وتأمين البطالة وغيره.. ‏

كما تم إحداث فرع للتأمينات الاجتماعية في محافظة ريف دمشق وآخر في القنيطرة بغية ضمان حقوق العمال المؤمن عليهم وأصحاب العمل في المحافظتين وإحداث مكاتب تدمر: الميادين, الثورة, الشيخ نجار, حسياء, عدرا, ونسعى لإحداث مكاتب أخرى تسهيلاً للخدمات للأخوة المواطنين, وإحداث مديرية للاستثمار تابعة لها في كافة فروع المؤسسة, وهذه المديرية تحتاج لكادر بشري اختصاصي للقيام بالأعباء المنوطة بها, كما تمت المساهمة في العديد من المصارف الخاصة وفي بنك قطر الوطني, بنك سورية الإسلامي وبنك الأردن, إضافة إلى شراء العقارات. ‏

وأشار العبد الله أن حجم العمالة المسجلة لدى المؤسسة هو بحدود ثلاثة ملايين عامل, وبلغ عدد المتقاعدين بحدود 200 ألف متقاعد وهم يزدادون بشكل يومي إضافة إلى 300 ألف مستحق معاش. ‏

وحتى تتمكن المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها والخدمات التأمينية المقررة على أكمل وجه ودون تأخير فإنها تحتاج لعدد إضافي من العاملين في المجالات الإدارية والمالية والقانونية والطبية. ‏

وختم العبد الله: مع العلم أن الخزينة العامة لا تتحمل أي عبء مالي لزيادة الملاك العددي للمؤسسة لأن التمويل في المؤسسة هو تمويل ذاتي ولا يتم أي رصد لاعتمادات مالية من قبل وزارة المالية. ‏

باسم المحمد

المصدر: تشرين

‏