المكتب المركزي للإحصاء: أذار شهد انخفاضاً للأسعار

بينت إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر آذار الماضي انخفض مقارنة بشباط بالنسبة للبقول والخضار بنسبة 16ر4 بالمئة والسكر والمربى والعسل والشيكولاته والحلوى 55ر1 بالمئة واللبن والجبن والبيض 17ر1 بالمئة والخبز والحبوب 92ر0 بالمئة والزيوت والدهون 39ر0 بالمئة والمنسوجات البيتية 15ر0 بالمئة.

وبينما بقيت المؤشرات للفترة ذاتها على حالها بالنسبة للكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والاتصالات والمياه المعدنية والمشروبات المرطبة وإمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن وايجارات السكن ارتفع مؤشر الأسعار بالنسبة للحوم بنسبة 13ر11 بالمئة والفواكه 69ر5 بالمئة.

كما ارتفعت مؤشرات الأسماك والأغذية البحرية 36ر3 بالمئة والمطاعم والفنادق 78ر2 بالمئة وأعمال صيانة المسكن وإصلاحها 62ر0 بالمئة والبن والشاي والكاكاو 54ر0 بالمئة والأثاث والتجهيزات والسجاد 25ر0 بالمئة والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية 23ر0 بالمئة والأجهزة المنزلية 20ر0 بالمئة والترويح والثقافة 18ر0 بالمئة والصحة 14ر0 بالمئة والملابس والأحذية 13ر0 بالمئة.

وشهد الرقم القياسى العام لجميع السلع في آذار ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 6ر0 بالمئة قياساً بمؤشر شباط حيث تغيرت قيمة الرقم من 17ر141 نقطة إلى 78ر141 الأمر الذي عزته مديرة التجارة في المكتب المركزي للإحصاء سهام ابراهيم إلى الحراك الكبير في مجموعة الأغذية والذي سببه بشكل رئيسي ارتفاع اللحوم ومن ضمنها الفروج.. كما عزت ابراهيم انخفاض أسعار البقول والخضراوات لبداية الموسم الزراعي والانتاج بشكل كبير.

وارتفع مؤشر الرقم القياسي لآذار 2010 مقارنة بنظيره من العام السابق 36ر6 بالمئة ويعود ذلك للارتفاع الذي شهدته المؤشرات القياسية لبعض المجموعات الرئيسية المكونة لسلة الاستهلاك التي يحسب وفقاً لها للرقم القياسي لأسعار المستهلك كما ارتفع مؤشر الرقم القياسى لشباط 2010 مقارنة بالمؤشر العام لـ2009 بنسبة 67ر5 بالمئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكل مدخلاً مهماً في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات كتحديد الأجور والضرائب والجمارك والحسابات القومية واستخراج تقديرات السعر الثابت.

تشكل الأرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن وبالتالي تحديد الأعباء التي تقع على عاتق المستهلكين.

ويعطى هذا الرقم صورة إجمالية عن تغير الأسعار ويقيس التغير النسبي في المبلغ المدفوع لشراء السلع مقارنة بسنة أساس تكون الأسعار فيها طبيعية ويحدد الرقم القياسي فيها بـ 100 وهي العام 2005 بالنسبة للمكتب.

ويرصد التغير باحثون موجودون بشكل دائم في أسواق جميع المحافظات.

سعيد النحال

المصدر: سانا