البرلمان الكويتي يقر 3 قوانين أبرزها "محاكمة الوزراء"

أقر مجلس الأمة “البرلمان” الكويتي في جلسته العادية التكميلية أمس، التي وصفت بأنها جلسة إنجاز، ثلاثة قوانين وأحالها على الحكومة بعد مناقشتها والموافقة عليها في مداولتيها الأولى والثانية .

وأقر المجلس قانون محاكمة الوزراء بعد مناقشته والموافقة عليه في مداولتين وأحال على الحكومة مشروع القانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، كما أحال قانون المدن العمالية، ووافق على الاقتراح بقانون في شأن الرعاية السكنية بعد مناقشته والموافقة عليه في مداولته الأولى .

ووصف وزير شؤون مجلس الأمة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد البصيري الجلسة بأنها جلسة الإنجاز، مثمناً إنجاز القوانين الخاصة بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ المدن العمالية وقانون محاكمة الوزراء، وقانون دعاوى النسب .

واعتبر مراقب مجلس الأمة محمد الحويلة أن الجلسات المثمرة دليل على اهتمام النواب بالجانب التشريعي، وقال أقررنا أهم المشاريع، لافتاً إلى ضرورة إقرار المشاريع والقوانين المهمة قبل فض دور الانعقاد، ومشدداً على أن هذه القوانين لها الأهمية في دفع عجلة التنمية .

وكانت النائبة رولا دشتي أكدت أن التأزيم المستمر استغرق وقتاً طويلاً في عمر المجالس السابقة على حساب التنمية والإنجاز، وقالت آن الأوان للإنجازات وكفانا تأزيماً، كما أكدت النائبة معصومة المبارك أن قانون مدن العمال يحل مشكلة اجتماعية مزمنة، واعترف وزير الأشغال فاضل صفر أن عدد العمالة في الكويت لا يتناسب مع المخطط الهيكلي، مرجعاً ذلك إلى تجار الاقامات، واتهم النائب خالد العدوة الحكومة بأنها من تسببت في مشكلة العمالة الهامشية، وشكك النائب عدنان عبد الصمد في جدية الحكومة في تنفيذ خطة التنمية .

إلى ذلك، تقدمت كتلة التنمية والإصلاح بتعديلين على قانون الخصخصة، ودعت إلى إضافة مادة تلزم الشركات بالعمل وفقا لأحكام الشريعة .

 الحسيني البجلاتي

المصدر: الخليج