البصمة الإلكترونية العام القادم
رغم التعثر الذي أصاب مشروعها في فترة من الفترات إلا أن مديرية الشؤون المدنية في وزارة الداخلية تواصل عملية تحويل السجل المدني من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي الإلكتروني للحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية ولتعزيز استخدام الأتمتة وسيلة مساعدة في تحسين الأداء الإداري وتسهيل الخدمات للمواطنين بهدف اختصار الوقت وتوفير الجهد والمال عليهم.
ويهدف مشروع أتمتة السجل المدني في سورية إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن جميع القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط أمانات السجل المدني والبالغ عددها 283 أمانة بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولاً إلى المخدم الوطني لتصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.
ويتضمن المشروع أيضاً منح رقم وطني لكل مواطن يسجل على بطاقته الشخصية ليكون المفتاح الأساسي للوصول إلى بياناته في جميع نظم المعلومات في الدولة وإضافة مثبتات شخصية لقيده كالصورة والبصمات ووضع البرامج اللازمة للربط الأسري واستخراج شجرة العائلة للاستفادة منها في عمليات الإرث وغيرها.
كما سيسهم هذا المشروع في إتاحة بنك المعلومات السكاني عبر الشبكة المحتملة لمختلف الجهات العامة لاستخدامه أساساً لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية عن طريق بوابة إلكترونية خاصة بالشؤون المدنية التي هي قيد الإنجاز حالياً.
وبيّن معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي أنه تم بناء شبكة حاسوبية واسعة ربطت أمانات السجل المدني في جميع المحافظات مع بعضها ويتم القيام بشكل مستمر بتطوير وتحسين شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية التي تربط المحافظات الأربع عشرة مع بعضها عن طريق خطوط الدارات المؤجرة بسرعة 2 إم بي بي إس كما أنه يتم حالياً استبدال خطوط ديل أب بخطوط ليسد لاين 64 كيلو بايت حسب الإمكانية الفنية المتوافرة لدى مؤسسة الاتصالات وذلك بهدف الحفاظ على سلامة نقل المعلومات.
وأشار العميد جلالي إلى أنه تم تزويد كل مواطن عربي سوري برقم وطني وحيد مرتبط باسمه حتى بعد وفاته وتزويد كل أسرة برقم أسري إضافة لاستصدار نحو 14 مليون بطاقة شخصية حديثة وربط قيد المواطن بصورته ومثبتاته الشخصية حيث تستمر حالياً عمليات إدخال البصمات وربطها مع قيد المواطن موضحة بهذا الصدد أنه تم بناء المخدم الوطني كبنك معلومات سكاني يشكل البنية الأساسية للحكومة الإلكترونية إذ ستعتمد عليه جميع الوزارات من أجل الحصول على المعلومات والبيانات السكانية التي تحتاج إليها في بناء خططها وتفعيل البرامج الإحصائية والاستعلامية للوزارة ولجهات الدولة.
ولفت معاون وزير الداخلية إلى أنه تم بناء مخدم تبادلي ووضعه في محافظة أخرى ليحل محل المخدم الوطني في حال حدوث الكوارث وبناء بوابة إلكترونية خاصة بالشؤون المدنية تقدم خدمات السجل المدني الإلكتروني وفق القوانين والأنظمة النافذة وخاصة قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي 26 لعام 2007 وهي قيد الاختبار حالياً.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد