لقاء المالكي وعلاوي بعد إعادة الفرز

قللت «القائمة العراقية»، أمس، من أهمية اللقاء المزمع عقده بين زعيمها إياد علاوي وزعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي طلب مساعدوه انتظار نتائج اعادة فرز الاصوات في بغداد، فيما أعلن نائب الرئيس عادل عبد المهدي، بعد زيارته المراجع الدينية الأربعة في النجف خلال اليومين الماضيين، إن المرجعية قلقة بسبب تأخير تشكيل الحكومة العراقية بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات.
في هذا الوقت، اقر تنظيم القاعدة في العراق بمقتل «أمير دولة العراق الإسلامية» أبو عمر البغدادي و«وزير حربه» أبو أيوب المصري، في منطقة الثرثار قرب تكريت.
ونقل بيان نشر على مواقع إسلامية على الانترنت عن «وزير الهيئات الشرعية في دولة العراق الإسلامية» أبو الوليد عبد الوهاب المشهداني قوله إن «البغدادي كان قد وصل إلى إحدى المضافات في تلك المنطقة، حيث يستقبل زواراً لحسم بعض شؤون الدولة، وحضر اللقاء وزيره الأول أبو حمزة المهاجر (المصري)». وأضاف «حين وصلت القوة المهاجمة اشتبكت معها مفرزة الحماية وأجبرتهم على الانسحاب، فما تجرأوا على دخول المنطقة». وتابع «بعد قصف أهداف عديدة، بينها ذلك المنزل بالطائرات، وتأكدوا من تدميرها بالكامل وقتل من كان فيها، تفاجأوا بوجود الشيخين». وتابع «إن الحرب لا تزال متواصلة، والنتائج النهائية ستكون لمصلحة الأتقياء».
إلى ذلك، بدأت قوات الأمن العراقية عملية لمطاردة عناصر القاعدة في منطقة حوض حمرين، وهي سلسلة من الهضاب تمتد من محافظة ديالى إلى الشمال الغربي مروراً بمحافظة صلاح الدين وكركوك وصولا إلى الحدود السورية. وقتل خلال اليومين الماضيين 10 أشخاص، وأصيب 30، في انفجارات في مصنع للصلب في اربيل وصالة بليار في بغداد.
وأعلن القيادي في «دولة القانون» علي الأديب أن الاجتماع بين المالكي وعلاوي «سيكون بعد إعلان نتائج عملية إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع ببغداد يدوياً»، معتبراً أن هذه النتائج «ستحدد الطرف الفائز لتكون المباحثات المباشرة معه». وأشار إلى أن مباحثات الاندماج أو التحالف بين «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني العراقي، بزعامة «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» برئاسة عمار الحكيم والتيار الصدري برئاسة السيد مقتدى الصدر، «وصلت إلى طريق مسدود».
وقال مستشار «العراقية» هاني عاشور، في بيان، إن «اللقاء المزمع إجراؤه بين علاوي والمالكي سيكون لتبادل وجهات النظر في مستقبل العراق بعد الانتخابات والمهمات التي ستواجه الحكومة المقبلة، ولن يكون لقاء اتفاق، وان التفاؤل بالحوار بين علاوي والمالكي وما ينتج عنه من اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة سابق لأوانه».
وعن وجود ضغوط أميركية تقف وراء الحوار بين الائتلافين لتقاسم السلطة، قال عاشور «لا توجد مثل هذا الضغوط، بل كانت هناك رغبات من بعض أعضاء «العراقية» لفتح حوار مع «دولة القانون» وقد وافقت قيادة القائمة على هذا الرأي وباركت مساعي أعضائها الذين بادروا بالحديث مع المالكي بهذا الشأن، وأعتقد أن المالكي يستشير الآن أعضاء قائمته بشأن هذا الحوار واللقاء مع علاوي».
ورهن علاوي، في رسالة وجهها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعتراف «العراقية» بنتائج إعادة الفرز والعد في بغداد، «بأن يلتئم مجلس المفوضين فوراً ويتخذ قراراً بالإجماع حول الآليات والضوابط المتعددة في هذا المجال، وأن تجري عملية إعادة العد والفرز في ظل إشراف المراقبين الدوليين ومراقبي الكيانات السياسية المعتمدين، وموافقة الأمم المتحدة على الآليات والضوابط التي اقرها مجلس المفوضين، وأن تشمل عملية العد والفرز المحطات الانتخابية التي حذفت من دون مبرر في جانب الكرخ من بغداد، والدوائر الانتخابية في محافظات جنوبية كانت «العراقية» قد طعنت بنتائجها وطلبت إعادة عمليات العد والفرز فيها».
إلى ذلك، قال عبد المهدي، بعد لقائه المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني في النجف، إن «سماحته يطالب بالإسراع بتشكيل الحكومة ومشاركة الجميع فيها، وأعرب عن قلقه للتأخير الحاصل». وأضاف إن «المرجع شدد على ضرورة الانفتاح على الجميع وأن يكون لديهم روحية التنازلات وفتح الحوارات وعدم غلق المجالات لتشكيل الحكومة».
وأكد عبد المهدي، القيادي في «الائتلاف الوطني»، الذي زار المراجع الدينية السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ محمد اسحق الفياض وآية الله الشيخ بشير النجفي أمس الأول، إن «التحرك الحقيقي للتفاوض حول تشكيل الحكومة، لن يكون إلا بعد الانتهاء من عملية إعادة العد والفرز والتصديق النهائي للنتائج». وأشار إلى عدم «التوصل إلى نتيجة حاسمة مع «دولة القانون» والحاصل اتفاق مبدئي فقط، أما مسألة الاتفاق على آلية اختيار شخصية رئيس الوزراء فلم تتخذ بعد».
وفي الوقت الذي كان فيه العراقيون يشيعون، أمس الأول، 62 شخصاً، قتلوا في موجة تفجيرات استهدفت مساجد ومصلين في بغداد، أعلن الصدر استعداده لتوفير مئات من أنصاره للانخراط في صفوف قوات الجيش والأمن لحماية البلاد، فيما بدت السلطات العراقية مترددة في القبول بهذا العرض. ورأى المستشار الإعلامي للمالكي، علي الموسوي أن امن العراق بحاجة إلى استخبارات وليس إلى أعداد.
وقال الصدر، في بيان، «أقدم استعدادي لتوفير المئات من المؤمنين إلى من اخلص لعراقه من الحكومة الحالية، ليكونوا سرايا رسمية في جيش العراق أو شرطته»، موضحاً انه يعرض تقديم هؤلاء «ليدافعوا عن مراقدهم ومساجدهم وصلواتهم وأسواقهم وبيوتهم ومدنهم بما يحفظ للحكومة ماء وجهها، ولكي لا تلجأ للمحتل في حماية شعبها». وأضاف إذا «رفضت (الحكومة) ذلك فهي حرة في ذلك، ألا أننا نبقى في أهبة الاستعداد للمساعدة دوما». ودعا إلى «ضبط النفس وعدم الانجرار خلف المخططات الأميركية الخبيثة التي تريد جر العراق إلى حروب واقتتال لكي تجد الذريعة في البقاء في أراضينا المقدسة».
وأوضح المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي أن «الأمر غير محصور بعناصر «جيش المهدي»، إنما هو يشمل كافة المؤمنين، سواء من التيار الصدري أو غيرهم من العراقيين».

المصدر: السفير+ وكالات