مشروع تفرغ الأطباء لا يزال حبيس الأدراج بعد6سنوات على طرحه
رغم أن موضوع تفرغ الأطباء في سورية جرى طرحه منذ عام 1967 بقي الحديث عنه لا يتصف بالرسمية حتى عام 2004، حيث تمت مناقشته في وزارة الصحة بتاريخ5/10/2004، وقد أعلن د.إياد الشطي وزير الصحة الأسبق يومها أن الوزارة قررت رصد مبلغ200 مليون ليرة سورية مبدئيا من أجل الاقلاع جديا بالمشروع.
وانتظر المهتمون أن يتحول هذا الكلام الى واقع، وحتى الان لا يزال الانتظار هو سيد الموقف؟! 
وفي لقاء السقف المفتوح للثورة مع د. ماهر حسامي وزير الصحة السابق بتاريخ 4/7/2006 أكد أن القانون موجود بمجلس الوزراء ولكنه يحتاج الى موارد، وقد أعدت الوزارة دراستين الأولى تتعلق بالمناطق النامية التي رأى أنه يجب البدء فيها تدريجيا بواقع 84 ألف عامل بالقطاع الصحي فيها وسيتم التفريغ من جهة ثانية على مستوى كل محافظة بدراسات معدة خصيصا لهذا الغرض؟!
التفرغ ضمن أولويات الوزارة
بتاريخ 11/4/2010 التقت الثورة د. رضا سعيد وزير الصحة وتم سؤاله اذا ما كان هناك مسودة لمشروع تفرغ الأطباء وما هي أبرز الأفكار الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع فقال:
موضوع تفرغ الأطباء والكادر التمريضي والفني هو أساسي بالنسبة لوزارة الصحة وللنقابات الصحية والطبية وضمن اولوياتنا في المرحلة الحالية.
كما أنه يوجد اجماع من القطاع الصحي حول ضرورة تفرغ الأطباء بمشافي الدولة، لأنه يطور المشافي ويحسن الأداء ويرفع مستوىالطب بصفة عامة اضافة الى انه أبرز لبنات التأمين الصحي لنحصل من خلال تضافر هذه العناصر على تأمين صحي للمواطنين جميعا.
تحويل المشافي لهيئات مستقلة
وأضاف سعيد: كما إن استمرار عملية تحويل المشافي الى هيئات مستقلة من ابرز خطوات التفرغ الطبي وهي تشكل الأرضية الصلبة للشروع بعملية التفرغ ،وهذه الفكرة بحد ذاتها ليست بالسهلة فلم تتحول الا بضعة مشافي بين 85 مشفى بسورية ستتحول كلها لهيئات مستقلة وسيصار لتوزيع الحوافز فيها وتحسين الوضع المعيشي للعاملين بالقطاع الصحي، ولكن ذلك يبقى محدود السقف فمهمة مشافي الدولة أولا وأخيرا هي تقديم الخدمات الصحية المجانية خاصة لمن لا يقوون على الدفع.
تشغيل للمشافي بطاقة مضاعفة
كما أنه بحصول التفرغ الطبي سنستطيع تشغيل المشافي العامة ثلاثة أضعاف عملها الحالي وكذلك الحال بالنسبة للعيادات وهو أمر حيوي ويعطي دفعا وتفعيلا للعملية الصحية.
وأكد سعيد أنه لا بد من التفرغ تحت قاعدة تأمين حياة كريمة لكل العاملين بقطاع الصحة الذين لا ينبغي أن يخفى عليهم ما سيجنونه من نظام التفرغ ابتداء من تأمين حياة معيشية لاضغط نفسياً فيها وتتيح للطبيب والعامل الصحي وقت أفضل للاجازة العادية والسنوية ناهيك عن الوقت الضروري الذي سيتاح له مع عائلته و الايفادات العلمية للدول الغربية التي ستسمح له أن يطور تعليمه ومهاراته البحثية.
من جانب آخر سيحل موضوع تفرغ الأطباء مشكلة اتهام المستشفيات العامة بين كل فترة وأخرى بالتسيب والتقصير جراء المزاوجة في العمل واعطاء القطاع الخاص الأولوية، وبدون التفرغ لا يوجد حل جذري ، لأن صدور قانون بتفرغ الأطباء سيوفر كادرا طبياً وفنيا قادرا على العمل طوال الـ 24ساعة يوميا.
المشكلة مالية
وأضاف د. رضا قائلا: المشكلة تجاه عملية الاقلاع بالتفرغ هي مالية فهذا يرتب على الدولة أعباء مباشرة وزيادة نفقات، لكن العائد الاقتصادي والمالي سيعود بالنفع أكثر بكثير من المبالغ التي سيتم انفاقتها انما حتى نبدأ يجب رصد مبلغ كبير جدا.
وأشار د. رضا أن الأسلوب القديم بتقديم الخدمات الطبية يكلف المليارات ابتداء من تجهيز المستشفيات دون تقديم أي مبالغ لتطوير دخل الموارد البشرية، فعندما يكون هناك جهاز ثمنه 3 ملايين ل.س يديره فني راتبه الشهري لايتعدى 10 الاف ل.س سيكون الشغل الشاغل لذلك الفني البحث عن فرصة عمل أخرى لتحسين دخله وليس اتقان العمل على ذلك الجهاز الهام، فالسبب المادي يدفع بالطبيب والفني والممرض الى تفضيل الخاص ولكي نحد من ذلك يجب تقديم دخل ومورد مادي يوازي ما يقدمه الخاص أو العرض الذي يتلقاه الطبيب في الخارج.
أين مسودة المشروع؟
في الحقيقة هناك دراسات مستفيضة واجتماعات تم فيها تداول موضوع التفرغ لكن لم تتحول بعد الى قرار ثابت. نحن الآن نحتاج الى قرار وهو عبارة عن بند واحد ولا يحتاج مشروع تفرغ الأطباء لمسودات وأفكار تبدأ من واحد ولا تنتهي بالعشرين بندا ، القرار هو للحكومة( يفرغ جميع العاملين بالقطاع الصحي أو يفرغ الأطباء...) إنه بند صغير ذو مفعول كبير ستخضع بعده وزارة المالية ونحن لهذا القرار، وسيتم بناء عليه تجاوز العقبة التي تضعها لنا وزارة المالية باعتبار أن الكتلة المالية اللازمة لا يوجد فيها اعتماد، وهي نفس العقبة التي تم وضعها عندما رفعت وزارة الصحة مشروع قرار عبر وزارة المالية تطالب فيه بعهد الوزارة السابقة برفع المعاشات للأطباء100٪، لا شك أنه ولو وافقت المالية آنذاك على هذا الاقتراح فإنه يبقى أقل من طموح وحاجة القطاع الصحي لتأمين حياة محترمة لكل أفراده ،فكيف الحال ونحن أمام صدمة عدم موافقة حتى على الرفع بنسبة مئة بالمئة ولذلك وبصراحة منذ ذلك الوقت مشروع تفرغ الأطباء شبه معطل وساكن في الأدراج ، في وقت أمام الحكومة والوزارة عدة بتفريغ 8021 طبيبا يعملون بوزارة الصحة من بين 29473 طبيبا في سورية و 21199 ممرضاً و21303 مساعدين فنيين و5343 قابلة قانونية.
وتابع سعيد: يجب أن تتشكل قناعة راسخة بالجدوى الناجمة عن هذا المشروع وكيف سيحدث قفزة نوعية بالخدمات الصحية.
علينا الآن أن نضع في الحسبان الشروع بعملية التفرغ لتكون جزءاً أساسيا في خطة الدولة وتنفيذها مهما كلف الأمر إن الدولة تصرف المليارات على بناء المشافي وتجهيزها الا يستحق من يدير هذه المباني أو الاجهزة كتلة مالية كبيرة سيكون لها عائدية ايجابية بعد فترة من الزمن وسنكتشف كم كنا مخطئين بتأخير عملية الاقلاع بالتفرغ.
د.بسام جوخدار اختصاصي الأمراض العصبية ينظر لبعض المعوقات التي تجعل التفرغ غير مقبول من قبل الطبيب حيث يجب تأمين وسائل للبحث العلمي ليستطيع الطبيب التقدم والتطور ببحوثه ولما يطمح اليه، كما يجب النظر للجانب المادي المتمثل بعدم وجود نظام موحد للمشافي من حيث الحوافز التي يتم تقديمها والأمثلة على ذلك كثيرة والمعايير متناقضة ومثيرة للاستغراب.
كل ذلك يستوجب ايجاد نظام مالي موحد بسورية ليتعامل الطبيب أينما كان بنفس المقاييس فلا يشعر بالغبن في هذا المشفى او ذاك مما يشجع الطبيب على تأمين خدمة مميزة لجميع مرضاه باعتبار أنه من خلال تلك الأسس سيستطيع الطبيب الاكتفاء بما تدر عليه منشأته غير آبه بوجود عيادة خاصة أو مشفى خاص؟
وهنا لا بد من الاشارة لضرورة وجود عيادات تخصصية داخل كل مشفى تقدم دخلا اضافيا للطبيب وتضمن له حياة كريمة.
تأهيل البنية التحتية
د. محمد جمال الوادي اختصاص الجراحة العامة والتنظيرية رأى أنه لا بد من تأهيل البنية التحتية والتركيز على التعويضات اللازمة حتى يقبل الأطباء وخاصة القدامى منهم على التفرغ بحماسة ورغم ان الأجور المعطاة للعاملين جيدة لكنها لا تساوي ما هو متوقع بالنسبة للطبيب الاختصاصي.
امتيازات متوقعة
الجانب الذي يمكن أن نحصل عليه من نظام التفرغ كبير جدا لأنه يترك فرصة للتميز في الاختصاص لأن الطبيب يمكن أن يعطي وقتا للبحث العلمي في مجالات ضيقة ومعينة ولأن الناحية المادية متوفرة ويمكن العمل على انواع معينة من العمليات بحيث يمكنه من الحصول على تميز كبير في عمله وأيضا هناك فرصة للتعمق في البحث العلمي في هذا الجانب من الاختصاص وبالتالي فالتفرغ الطبي يمكن ان يعطي دفعا باتجاه الامام في تطور البحث العلمي وتطور الاجراءات الطبية ويمكن الاطباء من متابعة تحصيلهم في مجالات ضيقة جدا.
ايجابياته كبيرة
ان ايجابيات التفرغ كبيرة لكن حتى يتم هذا التفرغ يجب أن يكون هناك مستلزمات تؤمن بشكل مبدئي حتى يمكن الاقدام على هذا العمل ويتوقع د. الوادي أن الأمر آت لا محالة لكن التهيئة هي في طور التفكير والنقاش والأولى أن تكون سريعة.
ومن المستلزمات المتوقعة مثلا المساعدة في تأمين سكن وظيفي أو تقديم تسهيلات لذلك وقد تكون عن طريق الايفادات الدورية للمتفرغين.
العيادة مملكة الطبيب
د. يوسف أسعد اختصاصي جراحة عظمية( نقيب أطباء دمشق) يقول:
سمعنا بقانون التفرغ ولكن لم نلحظه بشكل عملي وأظن أن احد بنوده ينص أنه ليس من حق غير المتفرغ أن يتسلم مفصلا في المشافي لأنه يشترط أن يكون الطبيب متفرغا وهذا بحد ذاته فيه اجحاف بحق الاساتذة الكبار والجراحين وأطباء الداخلية في المشفى التعليمي الذي هو اساس الصحة، لأنه لا يمكن لطبيب كبير في وزارة الصحة ويملك من الخبرة أكثر من 20 سنة أن يتفرغ، أظن أن التفرغ قد يغري المتخرج حديثا ولا يملك عيادة او لم يجد فرصة للعمل لكن عندما ستصبح لديه خبرة وعيادة لا شك انه سيلغي تفرغه.
فالطبيب لا يستطيع أن يكون شهرة وسمعة الا من خلال العيادة الخاصة لأنها مملكته.
ويجب أن تؤخذ الاختصاصات بعين الاعتبار في قانون التفرغ فمن يقوم بعمليتين في اليوم أجرهما يعادل راتب شهر اذ يجب ألا يكون الراتب موحدا في نظام التفرغ وأن يكون منصفا لجميع الاختصاصات فإذا فرغت الطبيب الجراح براتب مثلا 100٪ والداخلية 50٪ بعد سنتين او ثلاث لن نجد طبيبا يتخصص داخلية.
بل سيتحول الجميع الى الجراحة اوالتوليد والتجميل وهذا ما حدث مثلا في اختصاص التخدير، فإننا نرى عزوف الأطباء عن هذا الاختصاص .
اذاً يجب أن يكون قانون التفرغ مدروسا بعناية للفئات والاختصاصات الطبية كافة.
لا يمكن أن يكون التفرغ الزاميا، فلا أحد يستطيع ان يلزم أحداولايمكن تعميم تجربة الجامعة على وزارة الصحة.
فإذا تفرغ العامل واعطي حوافز وتعويض تفريغ، شرط ألا يعمل خارج المشفى، في هذه الحالة نوفر عليه الجهد، ويعمل على تطوير ذاته وتأهيل نفسه باعادة التثقيف عن طريق دورات ... المهم أن يكون التفرغ مجزيا، ومكافئا لعملهم خارج المشفى، عندها سنضمن أن يكون العمل في المشفى بأقصى طاقات الرقي، والتطور والتميز.
التفرغ... حاجة ملحة
يرى د. نزار الضاهر معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية أن تفريغ اعضاء الهيئة التدريسية بالكليات الطبية حاجة ملحة وموضوع هام وحساس لأسباب عدة.... منها يجب أن يكون الاستاذ الجامعي متفرغا للتدريس والبحث العلمي ومتابعة الطلاب سواء في الدراسات العليا او لطلاب المرحلة الجامعية الأم، وانجاز ابحاثه كأستاذ جامعي وباحث علمي،ومتابعة أحدث ما يتوصل اليه العلم في مجال اختصاصه... هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب على اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب مزاولة مهنتهم، وأن يكون لهم دور الإشراف في الأماكن والأقسام التي يتواجدون فيها ومكان تواجدهم هو في المشافي الجامعية التي تتميز بوجود الخبرات الطبية الهامة والتي تمثل مرجعية علمية يتم من خلالها وضع الخطط العلاجية ومتابعة المرضى ضمن أسس علمية وموضوعية والاستفادة من هذه الخبرات في اجراء الأبحاث العلمية لتطوير العلوم الطبية ، وقد أثبت قلة تواجد بعض أعضاء الهيئة التدريسية وعدم تفرغهم ضعف الجدوى من نتاجهم.
وإن وجود أعضاء هيئة تدريسية متفرغون، وآخرون غير متفرغين أدى الى وجود آليتين غير منسجمتين، فالأساتذة في الكليات الطبية يطالبون بداوم في المشافي خلاف ما هو موجود في الكليات الأخرى، لذلك سيكون هناك نظام عقود لهم في المشافي التعليمية وسيعاملون مثلهم كمثل الأطباء المشرفين في هذا المشفى.
وسيحقق هذا المشروع حين صدوره قفزة هامة، وسيكون عمله في المشافي له تعويض مستقل عما هو مطلوب منهم كأعضاء هيئة تدريسية وبنصاب تدريسي محدد، و،سيستفيدون من نظام الحوافز الملحوظ بمشروع القانون وبالتالي سيكون عليهم واجبات من خلال هذه الحقوق التي ستعطى لهم، التواجد، العمل، الاشراف على طلاب الدراسات العليا، وطلاب المرحلة الجامعية، متابعة المرضى، فهذه الأمور مجتمعة ستكون جزءاً من المهام المطلوبة منهم من خلال نظام العقود الذي يتوقع تطبيقه.
حلول مقترحة
قانون التفرغ يجب ان يكون شاملا ليكون مشروع التفرغ متكاملا، يجب ألا يكون فقط للأساتذة بل لجميع العاملين في المشفى سواء الكادر التمريضي او الفني وحتى المستخدمين لأن اكثرهم يعمل في أكثر من مكان، ويستهلكون طاقاتهم ما يؤدي الى اهمالهم لعملهم في اكثر من مكان ، ولا شك سيكون في القطاع الحكومي لأن القطاع الخاص لا يسمح لهم بذلك .
واذا أقر مبدأ التفرغ فكم عدد الذين يريدون التفرغ؟ وكم عدد المشافي لدينا في وزارة الصحة؟ حتى وزارة التعليم العالي ليس لديها الكثير من المشافي.
العيادات الخاصة في المشافي ضرورة لمن يتفرغ
د. شادية الخضري معاون مدير مشفى المواساة تقول: تفريغ الطبيب اذا أريد منه تفريغ مطلق لمصلحة العمل في المشافي الجامعية والتدريس يجب أن يتضمن وجود عيادة مخصصة له بالمشفى التي يعمل بها ويكون تفرغه خلال الدوام الرسمي كاملاً وخارج الدوام الرسمي في حال اذا كانت له عيادة ويجري أعماله الخاصة داخل المشفى شرط أن يكون المشفى مأجوراً حتى يحصل على مرورد يكافئ عمله خارج المشفى.
فاذا كان التفرغ بهذا المعنى يتطلب ذلك انشاء عيادات للأطباء كافة وبالاختصاصات جميعها تفتح على فترتين اما صباحاً أو مساء بالتنسيق مع الادارة فيما لو اضطروا للدوام صباحاً ومساء في العيادة نفسها شرط استيعاب الاطباء جميعهم والاختصاصات بما فيها الوسائل الاستقصائية التابعة لهذه التخصصات سواء عينية أم أذنية أم أشعة أم مخبر تحاليل- وهذا بدوره يتطلب تكامل عمل المشفى مع قسم العيادات بشكل جاهز للمرضى والمراجعين يؤمن لهم التحاليل والاجراءات المطلوبة لهم خلال مراجعتهم للعيادة التخصصية.
اذا كان التفرغ ضمن هذه الشروط نستطيع اجبار الطبيب على التفرغ الكامل ويعطى 200٪ من راتبه اعترافاً بجميله على التفرغ.. لكن هذا لا يكفي كمدخل لطبيب، اما اذا كان التفريغ دون عيادة فلا يصح الا اذا كان خلال دوام الدولة الرسمي من الساعة 8.30-3 فقط والطبيب حر خارج هذا الدوام يفتح عيادته ويجري عملياته خارج المشفى ويعالج مرضاه حتى يستطيع تأمين مورد رزق له.
الاكتفاء الذاتي
د. احسان تكريتي اختصاصي أمراض داخلية يقول: التفرغ أمر نسبي وهو يعني أن يتخلى الطبيب عن العمل الخاص أو العكس فكيف تستقيم هذه المعادلة والمردود بالمؤسسة الحكومة زهيد فالتفرغ والحالة بهذا الشكل حكم على أسرتي بالجوع الا اذا تم تأمين تعويض مناسب فالمسألة مرهونة بالاكتفاء الذاتي .
تكافؤ الفرص
د.هاني مسعود اختصاصي أمراض عيون قال: لضمان وجود تفرغ طبي مناسب ومنطقي يجب تحديد ساعات العمل للاطباء وتوزع العمل بين عدد منهم فلا يستطيع طبيب حمل أعباء أكثر من طاقته فقد يضطر لفحص 60 مريضاً ببعض الحالات وآخر أربعة فقط ونستطيع تخيل فرق الضغط بين هذا أو ذاك .
موسى الشماس- فاتن دعبول
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد