الدواجن سيدة الوجبة السـورية

كشفت الأخبار الواردة من بعض المحافظات السورية عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن في بعض المحافظات ، وهذه النسبة تتفاوت من مدجنة لأخرى بل من محافظة لأخرى ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في هذا القطاع الحيوي وتفاوت أسباب هذه النفوق بين تحميل المسؤولية لسوء التربية وجهل المربين ، وسبب آخر ناتج عن حالة مرضية أو جائحة مرضية ناتجة عن فيروسات مثل (نيوكاسل).‏

المهم في الأمر أن هناك مشكلة تصيب هذا القطاع الاقتصادي المهم لابد من حمايته حفاظاً على حياة المواطن وملايين الليرات السورية المستثمرة في هذا القطاع.‏

المواطنون من جهتهم وخاصة والد الطفلة أميرة خليفة ووالد الطفل محمد حمدان أكدا أن أطفالهما قد أصيبا بنوبات ربو تحسسي وذات الرئة نتيجة مجاورتهم لمدجنة كانت متوقفة عن العمل وعادت للإنتاج رغم وجود كتب كثيرة بإيقافها باعتبارها واقعة بحرم المخطط التنظيمي المصدق ( العقار رقم 991 البويضة) وضررها على الصحة العامة حسب كتاب مديرية البيئة تحت الرقم 1298 / ف.م لتاريخ 2/3/2008م .‏

السيد نزار سعد الدين رئيس لجنة مربي الدواجن، وعضو لجنة مربي الدواجن السيد غازي جاموس وبحضور عدد من المربين أشاروا إلى زيادة الأعباء المالية الناتجة عن الضرائب وخاصة ضريبة الدخل المقطوع التصاعدية التي تعمل على إرهاق كاهل المربين وبينوا على أنهم ليسوا ضد الضرائب ولكنهم يطالبون بضرائب عادلة تنشط هذا القطاع الحيوي ولا تحبطه وكذلك يطالبون بمعاملتهم في تكاليف استجرار الكهرباء على التعرفة الزراعية والأهم من ذلك هو المطالبة باتحاد نوعي ينظم عمل مربي ومنتجي الدواجن، فالمحاولات السابقة باءت بالفشل بسبب اعتراض اتحاد الفلاحين بحجة أنهم تحت مظلته والحقيقة فإن جميع الجمعيات الفلاحية التي يتبعون لها لا تقدم شيئاً بل تأخذ الاشتراكات فقط ناهيك عن العلف الذي يعتمد على البورصة العالمية والذي يستجرونه من القطاع الخاص وهناك مشكلة الرخص السنوية، وزاد الطين بلة بعض القرارات حول الاشراف على المداجن سواء من قبل طبيب بيطري أو مهندس زراعي وهو ما يشكل زيادة أعباء على المربين لأن هؤلاء مشرفون بالاسم فقط ويتقاضون رواتبهم ويتساءلون هل أصبحت المداجن مكاتب عمل لهاتين النقابتين والشيء الآخر هواللصاقة على الدواء من قبل نقابة الأطباء البيطريين لماذا ومن أجل ماذا وغير ذلك من الضرائب والرسوم التي فرضت علينا.‏

تشاركية القطاعات‏

ويؤكد السيد نزار على أن اللجنة تعمل على التشاركية مابين العام والخاص حيث قال : لقد قمنا بدور ايجابي في عملية التشاركية مابين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة مع مؤسسة الخزن والتسويق في وزارة الاقتصاد والذي كان له دور في استقرار السوق المحلية وضبطه وترشيد التصدير بحيث نحمي المنتج والمستهلك الأمر الذي شكل الضامن الأول لمنتجي الدواجن منذ عامين وحتى تاريخه.‏

مسؤولية وزارة الزراعة‏

ويتابع السيد نزار أن مربي الفروج يعرضون عن تربية الدواجن نظراً لظهور بعض الأمراض مثل البرونشيت وغيرها والتي تتحمل مسؤوليته وزارة الزراعة والبلديات وكذلك ارتفاع تكاليف التدفئة والضرائب غير العادلة أحياناً.‏

ويختتم السيد نزار قوله بأن هذا القطاع الهام بموارده وتكاليف تشغيله التي تعد بالمليارات ومزارعه حيث يتجاوز عددها 6780 مدجنة تحتاج إلى دعم حكومي وتفعيل الإجراءات التي تؤدي إلى تطويره خاصة وأن سورية هي رابع دولة عربية بإنتاج الدواجن.‏

معنيون بتأثير الدواجن‏

الدكتور زياد نمور مدير الصحة الحيوانية نحن معنيون بتأثير هذه المداجن على السكان سواء أكانت مضايقات أم روائح وما يهمنا هو الوضع الصحي للطيور في المداجن وسلامته بدءاً من التربية المكثفة والمنزلية.‏

ونقدم خدمات رعاية وتحصينات وقائية للدجاج المنزلي بشكل مجاني ولقاحات مجانية للوحدات الإرشادية بالمحافظات لمجموعة أمراض فيروسية وجرثومية ونسمح باستيراد بعض اللقاحات من قبل القطاع الخاص حسب الحاجة.‏

تقارير شهرية‏

وتقوم المديرية بمتابعة حقلية لمزارع الدواجن من خلال جولات وزيارات دورية يقوم بها أطباؤنا ، يقدمون من خلالها تقاريرهم الشهرية والطارئة حيث يقوم قسم الدواجن في مديرية الصحة الحيوانية بدراستها وتقييم الوضع الصحي من خلالها، وخلال الجولات الميدانية وفي حال كانت هناك شكوى تتم متابعة الموضوع من خلال دائرة الصحة الحيوانية في المحافظة المعنية وإذا استدعى الأمر ارسال لجنة فنية من الاختصاصيين للاطلاع على الواقع كما حصل بعد المنخفض الجوي المفاجىء التي تأثرت به بعض مزارع الدواجن التي لم يكن أصحابها قد اتخذوا احتياطاتهم اللازمة وخاصة فيما يتعلق بالعزل الحراري والتدفئة ما أدى إلى نفوق العديد من الحيوانات.‏

- ويشير الدكتور زياد إلى أن موضوع اتلاف الطيور النافقة بالحرق من الناحية الصحية موضوع جيد ودليل ضمان عدم انتقال عامل ممرض لدواجن أخرى، أما بالنسبة للروائح المنبعثة من الحرق فيعود تقديره إلى أمور متعلقة بمدى قرب أو بعد قرب المداجن وشروط الترخيص والإجراءات التي تتخذها مجالس الإدارة المحلية في تلك المناطق‏

- وللعلم اتخذنا خطوة بهذا الاتجاه لتوفير محارق فنية متحركة مفلترة تم توزيع عدد منها على المحافظات ولكن هذه التقنية الحديثة مكلفة ونقوم حالياً من خلال دورات الأمان الحيوي بشرح أهمية استخدامها في جميع المزارع.‏

- ويؤكد الدكتور زياد أن الشائعات حول وجود أمراض في قطاع الدواجن هي شائعات وهذا الكلام غير صحيح بدليل قيامنا بمجموعة من المسوحات والجولات لمئات العينات وارسال عشرات الفنيين إلى المحافظات حيث تم جمع البيانات وتحليلها وقدرت الاختبارات بمختلف أنواعها فيروسية وجرثومية ومصلية بـ 120.000 اختبار شمل كل المحافظات، وكان عام 2009 عام النشاطات المكثفة في قطاع الدواجن بامتياز بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو والبنك الدولي إضافة إلى دراسة ومسح الأمراض التنفسية التي تتعرض لها الدواجن في فصل الشتاء وكانت النتيجة أن قطاع الدواجن في سورية لا يشكو من أي مشكلة صحية أو جوائح والآن هناك 80% من المداجن قيد العمل ومنتجاتنا دخلت الأسواق الإقليمية والمجاورة وللعلم فإن انتاجنا في عام 2009 كان نحو أربع مليارات بيضة مائدة غطت احتياج الاستهلاك المحلي وفائض صدر وكذلك نحو 175000 طن من لحم الفروج.‏

- وإن كان هناك بعض المشكلات الصحية فهي في بعض المناطق وبشكل فردي تعود لظروفها الخاصة تبدأ من طبيعة المزرعة ومدى تطبيق متطلبات الأمان الحيوي وظروف تربية وخبرة المشرف على المزرعة ومديرها ومدى تطبيق برامج التحصين المتبعة والتي نحرص على تطبيقها والعمل بها على الشكل المطلوب.‏

- ولابد من الإشارة إلى أننا نمتلك مخبراً وضع في الاستثمار بداية عام 2009 ويعد من أكثر المخابر دقة وتشخيصاً في العالم فهي تعتمد على تحليل البصمة الوراثية DNA إضافة إلى طرق الاختبارات الثانية وأستغرب الكلام عن عدم الثقة بمخابرنا حيث تشير كمية الاختبارات والعينات الواردة إلى ثقة المواطنين والمربين في مخابرنا.‏

- وبدوره الدكتور ياسين عواد رئيس قسم أمراض الدواجن أكد أهمية تطبيق الأمن الحيوي في قطاع الدواجن والتي أصبحت ضرورة ملحة لأهميتها الاقتصادية والصحية خاصة وأن النظام المفتوح للمداجن يؤدي لنقل العدوى من مزرعة لأخرى ، لذا فقد عملت مديرية الصحة في وزارة الزراعة للوصول إلى انتاجية عالية ومدخول عال مؤكداً أن الوزارة هدفت من خلال الدورات إلى إرشاد المربي لحملات التطهير والتعقيم وضبط الهواء وكذلك التخلص الصحي من النفايات في كل مزرعة والوزارة حريصة على حماية القطر من أي وباء طارىء وذلك بتجديد إجراءات الحجر البيطري على الحدود ومراقبة الطيور المهاجرة ومسح المسطحات المائية عن طريق المصائد .‏

- وبين الدكتور عواد أهمية الأمن الحيوي وجدواه الاقتصادية بأنه الوسيلة الأقل تكلفة والأكثر فعالية في الوقاية من الأمراض والأقل تكلفة من العلاج بحيث لايكون علاجاً في بعض الحالات.‏

- أما في وزارة الإدارة المحلية فقد تحدث المهندس حسن جنيدان مدير التخطيط العمراني عن شروط أماكن ترخيص المداجن قائلاً:‏

بالنسبة لداخل المخططات التنظيمية لايمكن لحظ صفة مداجن ضمن المخططات التنظيمية للتجمعات السكانية وفق أسس التخطيط المعمول بها، كما انه لايوجد أي مخطط تنظيمي مصدق عليه صفة مداجن، وفي حال وجود مدجنة مرخصة وفق شروط وزارة الزراعة قبل صدور المخطط التنظيمي لتجمع سكاني ما وأصبحت بعد صدور المخطط التنظيمي ضمنه يقوم المجلس المحلي للوحدة الإدارية بإصدار قرار يطلب فيه من مديرية الزراعة المانحة للترخيص بإلغاء ترخيص استثمار المدجنة ويحق لمالك المدجنة في حال رغب في استثمار البناء وتعديل الترخيص وفق النظام العمراني للمخطط التنظيمي.‏

حيث إن ترخيص المداجن يتم خارج المخططات التنظيمية ووفق الشروط التالية . وفق القرار رقم 9/ت تاريخ 6/2/2008 الصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.‏

- تمنح تراخيص إقامة مزارع ومجمعات تربية وتسمين الدواجن وملحقاتها خارج حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمراني للمدن والبلدان والبلديات والقرى ذات الشخصية الاعتبارية والمزارع وفقاً للتقسيمات الإدارية الرسمية.‏

- أن يبعد الموقع لإقامة مجمعات تربية وتسمين الدواجن مسافة لا تقل عن 2 كم من حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمراني لمدن مراكز المحافظات.‏

- ومسافة لا تقل عن 1 كم لبقية المدن.‏

- ومسافة لا تقل عن 500 م لبقية التجمعات السكانية .‏

-ومسافة لا تقل عن 300 م من حدود أي مدجنة مرخصة وعن المنشآت الزراعية التابعة للقطاع العام أو المشترك المتخصصة بالإنتاج الحيواني (كمنشآت تربية الأبقار والأغنام والماعز ).‏

- ومسافة لا تقل عن 50 م من مزارع ومجمعات الأبقار والأغنام والماعز التابعة للقطاع الخاص .‏

- ومسافة لا تقل عن 1 كم من حرم الثكنات العســكرية والمناطق السياحية ومصادر المياه العامة.‏

- ومسافة لا تقل عن 500 م من المنشآت العامة (مدارس ومشافٍ ومستوصفات ومراكز صحية). ومن معامل الأعلاف والأغذية والأدوية وإنتاج اللقاحات المختلفة.‏

- موافقة مصلحة الحراج في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي على إقامة المدجنة.‏

أما عن المداجن القائمة وغير المرخصة : وفق القرار رقم 42/ت تاريخ 29/6/2004 الصادر عن وزارة الزراعة - تمنح تراخيص نهائية للمداجن غير المرخصة التي لا تحقق البعد المحدد في القرار رقم 9/ت لعام 2003 وذلك بعد حصول طالب الترخيص على موافقة الجهة التي تتبع لها المنشآت العامة (مدارس مستوصفات مراكز صحية معامل ثكنات عسكرية) الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمراني للتجمعات السكانية وعلى أن تحقق المسافة المحددة بالقرار رقم 9/ت لعام 2003 بين تلك المداجن وحدود المناطق السياحية ومصادر المياه العامة.‏

- وفي حال لا تحقق المداجن البعد المطلوب عن الطرق العامة ترخص بعد الحصول على موافقة الجهة المعنية بذلك.‏

ووفق المادة 11 من القرار رقم 9/ت لعام 2003 توقف أو تغلق المداجن ويلغى الترخيص الممنوح لها إذا ثبت أنها:‏

- مصدر ضرر صحي للسكان في مكان وجودها .‏

- مصدر عدوى وإصابة مرضية للغير .‏

ويعود تقدير الحالات المذكورة أعلاه إلى لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي وبعضوية ممثل عن كل من ( مصلحة الانتاج الحيواني ، مصلحة الصحة الحيوانية ، اتحاد فلاحي المحافظة ، الوحدة الإدارية أوالبلدية، غرفة الزراعة في المحافظة، مديرية الصحة في المحافظة) ويكون قرار اللجنة المذكورة قطعياً بعد تصديقه من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وللجنة الحق بالاستعانة بمن تراه ضرورياً لذلك .‏

الاستاذ مهيدي الحمود معاون المدير العام للمؤسسة العامة للدواجن وصف المؤسسة بأنها صمام الأمان لهذا القطاع الحيوي الهام حيث تتدخل ايجابياً وبالتنسيق مع كل الجهات المختصة العامة والخاصة وخاصة في أوقات حرجة وهذا حدث عندما حصلت جائحة انفلونزالطيور وعزوف المربين عن التربية من خلال البيع في السيارات النقالة والتركيز في ذلك على الأسواق الشعبية إضافة لصالاتنا الموجودة في المنشآت الموزعة على محافظات القطر .‏

والمؤسسة هي احدى مؤسسات القطاع العام المرتبطة بالسيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أحدثت بالمرسوم رقم 391 تاريخ 26/2/1974 وتعتبر واحدة من المؤسسات الانتاجية التي تمثل ثمرة من ثمار التطور الاقتصادي والاجتماعي واحدى المنجزات الهامة على صعيد الغذاء والأمن الغذائي التي كان القطر ولا يزال يعمل جاهداً وبكل إمكاناته وطاقاته لتجسيد وترسيخ هذا الهدف الوطني على كافة الأصعدة .‏

وللعلم فإن المؤسسة ومنذ احداثها عام 1974 قامت بتصميم وبناء وتشغيل احدى عشرة منشأة تحتوي على عدد من الخطوط الانتاجية المتخصصة في تربية انتاج الدواجن وهي موزعة في معظم محافظات القطر . وتمتلك المؤسسة في منشآتها آلات التفريخ والتفقيس ووسائط النقل المكيفة وآلات الفرز والتدريج والتعبئة ومعامل العلف ومعامل تجفيف الزرق، والمذابح الآلية ونصف الآلية وغرف التجميد، ويتم الذبح وفق الشريعة.‏

أما المنتجات الرئيسية للمؤسسة فهي متذبذبة في ضوء واقع التربية الشهري والعام والوضع الصحي والانتاجي للقطعان وعلى العموم فهي كمايلي :‏

- بيض المائدة بطاقة انتاجية سنوية 350 مليون بيضة .‏

- فروج بطاقة انتاجية سنوية 6 ملايين طير .‏

- صيصان كتاكيت الفروج بطاقة انتاجية سنوية 17 مليون صوص.‏

- صيصان كتاكيت البياض بطاقة انتاجية سنوية 4 ملايين صوص.‏

بينما المنتجات الثانوية فهي - بيض التفريخ للصيصان الفروج والبياض.‏

- أحشاء داخلية مأكولة كالسودة والقوانص.‏

- لحوم الدجاج المنسق بعد انتهاء عمره الاقتصادي.‏

وأخيراً تعتمد المؤسسة في عملها أحدث أساليب وانماط التربية العالمية في انتاج الدواجن ، فتربية الدجاج البياض تتم في حظائر بيوت مغلقة وفي أقفاص على طبقات بطاريات ويجري التحكم آلياً بكل أنظمة التربية من تعليف وشرب وتهوية وإضاءة.‏

ويتميز الانتاج بمواصفات عالية الجودة سواء في انتاج البيض أم لحم الفروج أم صيصان التربية ما أدى إلى زيادة معدلات الطلب عليه بشكل كبير محلياً وخارجياً.‏

***‏

غرفة الصناعة تطالب بالإلغاء .. والوزارة تتجه نحو التخفيض‏

كانت وزارة الاقتصاد في وقت سابق فرضت ضميمة مالية بلغت 3500 ليرة سورية على كل طن مستورد من الذرة والشعير الأمر الذي أدى إلى تخوف مربي الدواجن لا بل صرختهم بأن منشأتهم ستتوقف عن الإنتاج كونهم يعتمدون بنسبة 100% تقريبا على هاتين المادتين.‏

من جهة أخرى طالبت غرفة صناعة دمشق وزارة الاقتصاد بإلغاء الضميمة المالية التي فرضتها على مادتي الشعير والذرة المستوردتين كون هذا القرار سيعطل تربية الدواجن في سورية كما أنه سيؤدي إلى زيادة التكاليف وبالتالي ارتفاع أسعار المنتج المحلي.‏

وقال عضو غرفة صناعة دمشق عصام زريق في تصريح صحفي: إن الغرفة رفعت طلبا لوزارة الاقتصاد لإلغاء الضميمة التي فرضتها مشيرا إلى الاعتراضات الكثيرة من الصناعيين ومربي الدواجن التي وصلت إلى الغرفة تطلب إلغاء الضميمة على الذرة والشعير.‏

وأضاف زريق: إن ارتفاع سعر الذرة نحو 3500 ليرة سورية سيؤدي إلى توقف الإنتاج في عدد من المنشآت والمداجن كون استخدام الذرة في بعض الصناعات يصل إلى 100%.‏

إضافة إلى الدفع باتجاه إلغاء عقود تصديرية لصناعات محلية يقوم إنتاجها على مادة الذرة الأمر الذي سيفقد الصناعة السورية قدرتها على المنافسة الخارجية، مؤكداً على إلغاء الضميمة إذ لا يكفي تخفيضها..‏

وبحسب مصادر إعلامية فإن وزارة الاقتصاد تتجه إلى إصدار قرار يقضي بتخفيض قيمة الضميمة الأمر الذي اعترضت عليه غرفة الصناعة التي طالبت بإلغائها بشكل كامل.‏

وأشار زريق إلى أن أسعار الذرة بعد فرض الضميمة أصبحت أعلى من الدول المجاورة الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش تهريبها من هذه الدول.‏

وكان مدير عام المؤسسة العامة للدواجن قد صرح في وقت سابق أن فرض الضميمة على الذرة والشعير سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفروج بنسبة تقارب 15% إذ إن الشعير والذرة يشكلان 70% من أعلاف الفروج و65% من أعلاف الدجاج البياض.‏

جدير ذكره أن الذرة تدخل في العديد من الصناعات المحلية مثل جريش الذرة- القطر الصناعي- الغلوكوز, النشاء الصناعي- البسكويت وغيرها.. كما أن الإنتاج المحلي من الشعير والذرة لا يفي بالطلب المحلي حيث تستورد سورية أكثر من 75% من حاجتها منها.‏

محمد عكروش ويحيى الشهابي

المصدر: الثورة