11.5% معدل البطالة وخروج للعمال من الزراعة
تعد مشكلة البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصادات حالياً باختلاف مستوياتها وأنظمتها وفي سورية لم يخل موضوع البطالة من بعض الغموض ولاسيما أن هناك تضارباً واختلافاً في المؤشرات والأرقام المعلنة التي يبين بعضها ضعفاً في حالة الاقتصاد الكلي وأن هناك فجوة كبيرة تتسع باطراد بين الواقع الراهن للعمالة والمستوى المطلوب لكي تقوم بدورها المنوط بها. في الوقت ذاته تصدر مؤشرات وإحصاءات وعلى لسان المعنيين في الحكومة تشير إلى أن معدل البطالة قد انخفض خلال السنوات الماضية وأن القطاع الخاص قد ساهم بشكل أساسي في هذا الانخفاض.
وبالعودة إلى التقارير الصادرة مؤخراً نجد أن سياسة سوق العمل حظي باهتمام كبير عند إعداد الخطة الخمسية العاشرة وذلك بهدف خلق فرص العمل لكل فرد قادر عليه ويرغب فيه ومتاح له وعليه فقد وضعت الخطة الخمسية من بين أولوياتها ضمان مرونة وتنافسية سوق العمل وضرورة تنظيمها وإعادة النظر بتشريعاتها وتأمين الشروط المهنية والإنسانية للعاملين فيها من أجل تعظيم إنتاجيتهم وبالأرقام فإن الخطة الخمسية العاشرة هدفت إلى تخفيض معدل البطالة من 12% عام 2005 إلى 8% عام 2010 بينما بلغ معدل البطالة 10.9% في عام 2008 ليصل في الربع الأول من عام 2009 إلى نحو 11.5% على حين حققت معدلات البطالة استقراراً نسبياً في السنوات الأولى للخطة حيث بلغ معدلها 8.2% في العام الأول للخطة وهو يتفق مع هدف الخطة ولكن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة مع نهاية عام 2009 نتيجة التحسن في قطاعات الصناعة التمويلية والاستخراجية والزراعية والسياحية والخدمات والتسليف إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري العام للدولة في عام 2010 إلا أن الهدف الأخير للخطة جاء متمثلاً بخلق 250 ألف فرصة عمل سنوياً بينما الفرص الفعلية الجديدة كانت بحدود 100 ألف سنوياً وفيما يتعلق بتحقيق نسبة استثمار تصل إلى 30% من خلال فترة الخطة مع ترشيد الاستثمارات بكل أصنافها على ألا تقل حصة النشاطات كثيفة العمالة عن ثلث الاستثمارات فقد بلغ معدل الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 نحو 32% إلا أن ذلك لم يؤد إلى خلق العدد المتوقع من فرص العمل مما يتطلب زيادة كفاءة الاستثمارات المحققة.
ومن جهة أخرى بيّن تقرير الحكومة أن الخطة الخمسية تعمل على رفع نسبة من أنهوا التعليم الأساسي إلى 50% من القوى العاملة عن طريق تطوير النظام التعليمي وتحسين أدائه وتطوير التعليم المهني فقد بلغت نسبة المشتغلين من حاملي شهادة التعليم الأساسي 48% من إجمالي المشتغلين في عام 2008، وكذلك الأمر بالنسبة لإنتاجية العامل فقد ارتفعت من 249 ألف ليرة عام 2006 إلى 263 ألفاً عام 2007 لتصل إلى 277 ألفاً عام 2008 كما بلغ وسطي معدل النمو السنوي في إنتاجية العمل 5.4% خلال السنوات 2006-2008 التي سجلت أعلى معدلات نمو الإنتاجية في القطاعات الخدمية ولاسيما في قطاع المال والتأمين والعقارات والتجارة والنقل.
وبالعودة إلى الأرقام الأولية للعمالة وللناتج لعام 2009 تبين الإحصاءات أن وسطي معدل نمو إنتاجية العمل سينخفض إلى 4.7% خلال الفترة 2006-2009 مع ملاحظة ارتفاع وسطي معدل نمو الإنتاجية السنوي في القطاع الزراعي إلى 6.1% إضافة إلى ارتفاع وسطي معدل نمو الإنتاجية السنوي في قطاع المال والتأمين خلال الفترة نفسها ويعزى السبب في ذلك إلى الزيادة في ناتج هذا القطاع حسب الحكومة مع انخفاض في عدد المشتغلين، وحسب النشاط الاقتصادي والبيانات الحكومية نلاحظ أن هناك تراجعاً ملحوظاً في أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة نظراً إلى الظروف والجفاف التي سادت السنوات الماضية إذ انخفضت من 951 ألف مشتغل عام 2006 إلى 814 ألف مشتغل عام 2008 لتصل إلى نحو 761 ألف مشتغل في الربع الأول من عام 2009 على حين نمت حصة القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والمال والعقارات... إلخ من 40.1% عام 2006 إلى 42.5% عام 2008 لتصل في الربع الأول من عام 2009 إلى 43.9%. ويلاحظ أيضاً أن هناك ارتفاعاً في عدد المشتغلين في قطاع الصناعة من 725 ألف مشتغل عام 2006 إلى 783 ألف مشتغل عام 2008 وإلى 861 ألف مشتغل في الربع الأول لعام 2009.
وبالنسبة للحالة العملية للمشتغلين فقد انخفضت نسبة من يعمل لحسابه إلى إجمالي المشتغلين من 26.1% عام 2006 إلى 25.1% عام 2008 لتنخفض إلى نحو 20% في الربع الأول من عام 2009 وهذا يؤكد خروج 140 ألف عامل من القطاع الزراعي الذين يندرجون ضمن فئة من يعمل لحسابه وتحولهم إلى متعطلين أو خارج قوة العمل أو انتقال القسم الأكبر منهم للعمل خارج البلاد.
وبالمحصلة نجد أن التقرير المذكور يثبت أن هناك زيادة في معدلات البطالة مؤخراً كانعكاس طبيعي للأزمة المالية على الرغم من انخفاض بطالة الشباب.
وفي التقرير الصادر عن الاتحاد العام لنقابات العمال يبين أن البطالة في سورية تتفاقم نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فعلى الصعيد الاقتصادي أدت السياسات المالية والنقدية وسياسات التجارة الخارجية إلى مفاقمة مشكلة البطالة في سورية.
ولم يخف التقرير أن غياب سياسات الدعم الاجتماعي هو من أول أسباب تفاقم مشكلة البطالة والأهم من ذلك عدم وجد نظام لتعويض المتعطلين من العمل وبرامج الدعم والحماية الاجتماعي التي يجب أن تبدأ نشاطها المؤسسي مع البدء بتطبيق سياسات اقتصاد السوق الاجتماعي هذه السياسات أدت إلى تعميق مشكلة البطالة ومنعكساتها الاجتماعية.
وأشار تقرير العمال إلى أن السياسات الليبرالية التي يوصي بها الصندوق والبنك الدوليان تلح على انسحاب الدولة من الشأن الاقتصادي وتنادي بحرية التجارة وتحرير الأسعار وهذا ما أخذت به الإدارة الاقتصادية وهو ما أدى وما سيؤدي إلى المزيد من المشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية ولعل أهم منعكساتها هو التأثير في مستويات الدخول وتوزيع الثروة.
وعن تفاقم مشكلة البطالة وغيرها تحدث الاقتصادي د.عابد فضلية مبيناً أن البطالة موجودة مادام الفقر موجوداً ومؤشرات الفقر تطورت ولكي نعرف أن الفقر يزداد يكفي أن نحس بذلك لنجد أن أعداد الفقراء يزداد وهناك تخمين موضوعي أن توسع القطاعات الخاصة والشركات وبسبب الأنشطة الخاصة وبسبب حرية السوق والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي كل ذلك أدى إلى تزايد أعداد الأغنياء. ولكن هذا ليس شرطاً ضرورياً لازدياد عدد الفقراء ولكن نتيجة الإحصاءات الرسمية التي تشير إلى أن مستوى نسبة السكان السوريين الذين هم تحت مستوى حد الفقر الأدنى أي من يصرف دولاراً واحداً يومياً هو الأعلى على حين من يصرف دولارين يومياً نجد أنه وفق أيضاً إحصاءات رسمية أن نسبتهم تزداد ولكن هذه الزيادة موجودة بالأساس ولكن مؤشرات قياس الفقر والبطالة بدأت تتطور وتزداد وما يشير فعلاً إلى ازدياد عدد الفقراء هو المواسم الزراعية خلال السنوات الماضية التي قل فيها الإنتاج الزراعي وأصبح هناك عطالة وبطالة زراعية الأمر الذي أثر أيضاً في أداء العاطلين من العمل وازداد عددهم إضافة إلى القوة الشرائية وأصبحت أفقر من السابق فمن كان فوق حد الفقر بقليل عند ارتفاع الأسعار ودون زيادة الدخل ومع زيادة البطالة بالتأكيد أصبح مع الفقراء بسبب انخفاض دخل الحقيقي وحتى لو كنت ذا دخل جيد وارتفعت الأسعار أو حدث تضخم ولم يزدد الدخل فسيصبح الشخص أفقر من السابق فالفقراء الذين هم تحت خط الفقر المفروض أن يزداد عددهم سواء أشارت إحصاءات الرسمية أم لم تشر وذلك لتراجع القطاع الزراعي وثبات الناتج المحلي الإجمالي بالصناعة وكلا القطاعين هو الأهم بالنسبة للاقتصاد لكنهما لم يتطورا بالشكل الكافي بل تراجع القطاع الزراعي وأدى ذلك إلى زيادة البطالة وثم إلى مزيد من الفقراء كذلك مزيد من الأغنياء الذين أصبحوا أكثر غنى.
أرقام مهمة
- انخفض العاملون في الزراعة الى 761 ألف
- انخفض عدد المشتغلين لحسابهم من 26
نسبة عمل الأطفال لدينا تثير الاهتمام
ملدعون: مصدر البطالة القطاع الزراعي
يقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة حكومية جانب كبير من مسؤولية الحد من البطالة والعمل على وضع برامج وخطط تسهم في خلق استثمارات وفرص عمل جديدة يحتاجها بشكل متزايد سوق العمل السوري. حول دور الوزارة بهذا الموضوع ذكر الدكتور عيسى ملدعون معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن هذا الدور يتمثل في تهيئة بيئة العمل المناسبة لإيجاد فرص عمل جديدة والأهم هنا تحديث وتعديل التشريعات والقوانين لتكون جاذبة للاستثمارات التي بدورها تخلق فرص عمل.
وضمن هذا الإطار يعمل قانون العمل الجديد على توضيح العديد من النقاط التي لم يشملها القانون السابق وأبرزها حقوق والتزامات العامل وفق معايير العمل الدولية حيث كان القانون السابق يفرض غرامات بسيطة على صاحب العمل والآن أصبحت هذه الغرامات رادعة لأصحاب العمل لجهة ضمان حقوق العامل أو تشغيل أطفال وقد تتراوح هذه الغرامات بين 100-200 ألف ل.س وتشكل فرقاً شاسعاً مع الغرامات السابقة وبالنسبة لإنهاء خدمة العامل وتسريحه تعسفياً بالقانون السابق كان يتم ذلك عبر لجان تسريح تمنح الموافقة على التسريح والآن القانون الجديد على وجود محكمة عمالية تنظر بقضايا العمل وبحال تسريح العامل تعسفياً تمنح له تعويضات جيدة وإذا حكم القاضي بإعادة العامل للعمل فيجب إعادته أو دفع التعويضات له وهذه تمثل (3) أضعاف التعويضات السابقة.
وحول ما يقوم به القطاع الخاص لجهة إجبار العامل على التوقيع على استقالته عند البدء بالعمل للتهرب من تسجيله بالتأمينات الاجتماعية قال ملدعون: حاولنا أن نحكم هذه العملية من خلال توفير نسخة من عقد العمل في مديريات العمل والتأمينات الاجتماعية وتخفيف الإجراءات المفروضة على صاحب العمل عند الاستغناء عن العامل كما تمت إضافة عقوبات أشد.
وحول انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في سورية بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة بيّن ملدعون أن موضوع عمل الأطفال أمر مهم جداً وموجود لدينا وبمقارنته مع الدول المجاورة فهو يماثلها ونحن طبعاً لا يمكننا إنكار وجود عمل أطفال وليس عمالة أطفال كما يقال لذلك تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إعداد دراسة حول واقع عمل الأطفال ووضع إجراءات وبرامج للحد منه وليس القضاء عليه لأن ذلك أمر صعب ولا يقتصر العمل فيه على الشؤون الاجتماعية والعمل بل يرتبط بجهات أخرى مثل وزارة التربية حيث يلعب التسرب من المدارس دوراً كبيراً بهذا المجال إضافة لتأثير الفقر.
وبالنسبة للأرقام المتوافرة لدى الوزارة حول عمل الأطفال ذكر أنها دراسات قديمة ولا تقدم أرقاماً دقيقة لذلك ستعمل من خلال الدراسة الجديدة على اقتراح برامج بالتعاون مع المجتمع الأهلي ووضع إستراتيجية للحد من عمل الأطفال وسيتم إنشاء وحدة الحد من عمل الأطفال في الوزارة. إذاً يمكننا القول: إن نسبة عمل الأطفال في سورية هي نسبة تثير الاهتمام حتى لو كانت تماثل الدول المجاورة لنا. ويجب علينا بذل جهود مضاعفة للحد من هذه النسبة وتفعيل جهاز تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأنه غير فعال أو كاف لردع المخالفات المرتكبة في هذا المجال ولتجاوز ذلك وتطوير جهاز تفتيش العمل نعمل على مشروع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير هذا الجهاز.
وحول الإحصائيات المتوافرة لدى الوزارة حول البطالة في سورية أكد ملدعون أن أرقام العام 2008 تشير إلى تزايد معدل البطالة لدينا بنسبة 10.9% في حين كانت في السنوات السابقة 8.6% ولذلك أسباب داخلية وخارجية وبالنسبة لهذه الأخيرة فقد أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية على عودة أعداد ليست قليلة من السوريين العاملين بالخارج أما الأسباب الداخلية فتتمثل في الجفاف الذي سيطر خلال الأعوام القليلة الماضية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية وأدى لبطالة مصدرها القطاع الزراعي حيث انتقل العديد من العاملين بهذا القطاع للمدن للعمل فيها ما أدى لوجود أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي الجيد المحقق في سورية لم يساعد على تحسين نسبة البطالة ولدى الحكومة برامج وسياسات كثيرة للحد من البطالة ولكن ما زلنا نحتاج لمزيد من العمل بهذا الاتجاه سواء لجهة التشريعات أو التدريب أو تطوير الخدمات والتدريب المهني فالحد من البطالة مسؤولية الجميع وليس فقط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي، كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار اجتماعية على تركيبة المجتمع. ولعل البعدين الاقتصادي والاجتماعي للبطالة يزيدان من تعقيدها ويفرضان اعتماد وسائل تحليل متعددة لفهم طبيعتها وآثارها ومن ثم محاولة تحديد آليات التأثير عليها.
وتحاول العديد من الدراسات الاقتصادية فقط فهم الظاهرة من وجهة نظر محددة دون محاولة فهم العلاقات المعقدة والسببية التي تؤثر في البطالة وكيفية تغير الظاهرة نفسها في حالات عامة وخاصة أو حالات نمطية.
ورغم كل السياسات التي وضعت عبر العقود الماضية إلا أنها لم تتمكن من تخفيض معدلات البطالة، بل التوقعات المستقبلية تتوقع تزايد معدلات البطالة بنسب كبيرة نحو 3% سنويا في المنطقة العربية لتصل إلى حدود 25 مليون عاطل عن العمل في حدود عام 2010 حسب منظمة العمل الدولية.
كما تشير التوقعات المستقبلية إلى منحى تصاعدي في معدلات البطالة، وهذا رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها بعض البلدان العربية كارتفاع معدلات النمو، وزيادة معدل الاستثمارات، وانخفاض معدلات التضخم. ورغم كل البرامج والسياسات التي تطبق من أجل تسهيل خلق مناصب عمل للفئات التي تعاني أكثر من غيرها من البطالة، إلا أن معدلات البطالة لم تنخفض بصورة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ومن خلال بيانات مسح قوة العمل في سورية لعام 2008 فقد تبين أن معدل البطالة الإجمالي في القطر قد بلغ 10.9%.
وتبين البيانات أن نسبة البطالة على مستوى المحافظات كانت الأعلى في محافظة الحسكة التي بلغت نسبة البطالة فيها 24% تليها السويداء 17.6% ثم الرقة 17.5% وفي طرطوس 16% واللاذقية 15.7%.
وبلغت البطالة أدنى نسبة لها في محافظة ريف دمشق حيث بلغت 5.1% تلتها دمشق 7.4% ثم إدلب 7.9% وفي حلب 8%.
وتتوزع معدلات البطالة حسب الجنس كما تبين بيانات مسح قوة العمل كما يلي: 8.3% للذكور و24.2% للإناث في حين يبلغ معدل البطالة الشبابية من عمر 15-24 (22.4%)
وتشير معدلات البطالة حسب الحالة التعليمية إلى أن المعدل الأعلى للبطالة كان بين حملة الشهادة الثانوية حيث بلغ 15.8% كما بلغ بين حملة المعاهد 10.5% وتبلغ أدنى نسبة لها بين حملة الشهادة الجامعية فأكثر وتصل إلى 6.3% في حين حملة الشهادات الأخرى والأميون تكون معدلات البطالة متشابهة وتبلغ بالمتوسط تقريبا 9%.
ويؤكد العديد من الدراسات والبحوث وجود علاقة ترابطية بين معدلات النمو الاقتصادي وتغير معدلات البطالة السائدة في الاقتصاد، كما أن تغير معدلات النمو الاقتصادي يؤدي حسب المقاربة القياسية إلى انخفاض معدلات البطالة بنسب متفاوتة، تفسر عادة بطبيعة النمو الاقتصادي المحقق. وكذلك فإن ارتفاع معدلات البطالة قد يؤثر على النمو الاقتصادي بشكل تحدده طبيعة البطالة ومصدرها ومدى ارتباطها بالقطاعات الأكثر تأثيراً على النمو في الاقتصاد. وإن معرفة الأثر المتبادل بين معدلات النمو ومعدلات البطالة تعتبر أهم عامل لفهم كيفية التأثير على البطالة، باعتبار أن السياسات الاقتصادية توضع عادة لزيادة معدلات النمو وليس لتخفيض نسب البطالة السائدة، التي تعتبر في أغلب النماذج الاقتصادية القياسية متغيرات خارجية.
عدد كبير من أعداد العمال المسجلين لدى العديد من الوزارات ممن يتقاضون أجورهم دون وجودهم في عملهم لسبب بسيط هو عدم توافر مكان لهم، ففي مديرية في وزارة كالسياحة مثلاً يسجل فيها عشرات المهندسين غير أن الغرفة المخصصة لعملهم لا تكاد تتسع لخمسة أو عشرة على أكثر تقدير ويقاس هذا الحال على العديد من معامل وشركات وزارة الصناعة التي توقف عدد منها عن العمل، أما عمالها ففي منازلهم يتقاضون أجورهم لحين البت بوضعهم.
المشكلة الأكبر بهذا الموضوع أن البطالة لا تطول عمالاً من الفئات الخامسة أو الرابعة بل من الفئة الأولى حيث نلحظ مهندسين وخريجي اقتصاد وغيرها من المهن.
هناء ديب- هناء غانم- وسام محمود
المصدر: الوطن السورية
إضافة تعليق جديد