منع الإيجار في مناطق المخالفات هل يعد تمهيداً لإخلائها؟!

أكدت محافظة دمشق أن القرار الذي نص على عدم تصديق عقود الإيجار لعقارات مناطق المخالفات الجماعية قد صدر من قبل السيد معاون وزير الداخلية الذي طالب محافظة دمشق بالتوقف عن تصديق عقود إيجار العقارات في مناطق المخالفات الجماعية على اعتبار أن هذه العقارات لا تمتلك صحائف عقارية أو قيوداً تؤكد وجودها ومن ثم قام السيد محافظ دمشق بتعميم هذا القرار على جميع البلديات التابعة للمحافظة وخاصة تلك التي تحوي مناطق مخالفات جماعية، ومن ثم لا علاقة للمحافظة بصدوره ولا حتى بخلفياته إنما دورها لم يتعد إطار تعميم القرار ومطالبة البلديات والجهات التابعة للمحافظة بتطبيقه. 
 تجدر الإشارة إلى أن المخاوف قد بدأت لدى الكثير من قاطني مناطق المخالفات بعد صدور هذا القرار وخاصة أنها المبادرة الأولى للحكومة تجاه هذه المناطق التي كان قد بدأ سكانها يتنفسون الصعداء.
ويتوقع البعض أن الجهات المعنية تريد التراجع عن المواقف التي اتخذتها سابقاً مثل تخديم مناطق المخالفات الجماعية.
تفيد إحصائيات بأن عدد التجمعات السكانية المخالفة في سورية هي 121 تجمعاً.
وبينت إحدى الدراسات أن عدد مناطق المخالفات الجماعية يبلغ في دمشق وريفها 50 منطقة و22 منطقة في حلب و11 في حمص و2 في حماة و8 في اللاذقية و4 في إدلب و10 في الحسكة و2 في دير الزور و4 في طرطوس و2 في الرقة و2 في درعا و4 في السويداء.
وتشير إحصائيات إلى أن مناطق السكن العشوائي تشكل 27 بالمئة من المساحة المبنية في دمشق ويشكل سكانها 40 بالمئة من مجموع سكان المدينة وتحتاج المحافظة على الأقل إلى ثلاثين ألف وحدة سكنية كسكن بديل من المناطق داخل المصور التنظيمي، على حين يحتاج تنظيم مناطق المخالفات إلى 150 ألف وحدة سكنية على الأقل.

المصدر: الوطن السورية