إقرار مشروع قانون تصديق الاتفاقية حول قرض صيني بـ (250) مليون ين

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء امس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون تصديق الاتفاقية الإطارية المتضمنة تقديم قرض ميسر من حكومة جمهورية الصين الشعبية للحكومة السورية بمبلغ قدره 250 مليون يوان صيني وأصبح قانوناً.

وأكد الأعضاء في مداخلاتهم حول مشروع القانون أهمية القرض كونه موجه لتطوير عمليات استخراج النفط في سورية لافتين إلى ضرورة توجيه القروض بشكل عام إلى المشاريع الإنتاجية مع التركيز على ضرورة ألا تمس القروض بالسيادة الوطنية واتخاذ القرار.

وأشار الدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة إلى أن القرض يعد أكبر قرض تحصل عليه سورية موضحاً أنه مخصص لتلبية احتياجات المؤسسة العامة للنفط وتحديث قطاع الاستكشاف والتنقيب والحفر في هذا القطاع. وقال الرداوي إن سورية من أقل الدول الحاصلة على قروض خارجية حيث تصل قيمة القروض إلى 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تصل قروض العديد من الدول إلى 40 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي فيها الأمر الذي يعني أن هناك متسعاً كبيراً للحصول على قروض خارجية مع التركيز على أن يتم تخصيصها للمشاريع الإنتاجية لافتا إلى أن الهيئة تحرص على تلبية احتياجات تمويل المشاريع الاستثمارية للدولة حيث مولت تطوير محطات توليد الكهرباء ومطار دمشق الدولي بأكثر من 2 مليار دولار.

كما استمع المجلس خلال الجلسة إلى أجوبة وزارة التربية حول أسئلة أعضاء المجلس الخطية حيث أكد الدكتور علي سعد وزير التربية أن مديرية التخطيط والإحصاء في الإدارة المركزية تدرس بالتنسيق مع مديرية التربية في محافظة حلب إمكانية بناء مدرسة داخلية في ناحية خناصر. ورداً على سؤال حول منح العلاوة التعليمية للمدرسين والمنصوص عنها بالقانون 10 لعام 2003 قال الدكتور سعد: تم إعداد مشروع الصك اللازم علاوة بنسبة 5 بالمئة من الأجر الشهري فيما يتعلق بحملة دبلوم التأهيل التربوي الذين درسوا على نفقتهم الخاصة بعد تعيينهم على أساس الشهادة الجامعية، لافتا إلى أنه تم إعداد صك آخر لمنح المعلمين الوكلاء الذي عينوا وفق القانون 38 لعام 1975 بعد 2/ 1/ 1986علاوة تعليمية بنسبة 7 بالمئة.

وأضاف: أما فيما يتعلق بالمعلمين الذين نقلوا إلى المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية غير القائمين على رأس عملهم في سلك التعليم فلا مجال لمنحهم العلاوة المذكورة بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مذكرة تفصيلية لمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني للعاملين في الوزارة والجهات التابعة لها غير المشمولين بالقرار 20 لعام 2005. ونفى وزير التربية ما يشاع عن توقيف منح التراخيص لافتتاح رياض الأطفال الخاصة موضحا أن الوزارة ترفض الطلبات التي لا تحقق الشروط والمعايير المطلوب توفرها في المؤسسات التعليمية والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي.

وأشار الوزير إلى أن تثقيل المعدل في المسابقات التي تجريها وزارة التربية يأتي تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات وأصول التعيين في الجهات العامة بموجب مسابقة واختبار.

وردا على سؤال حول إمكانية إحداث مدرسة للمتفوقين في مدينة طيبة الإمام في حماة أكد الوزير أن وزارة التربية ترى الاكتفاء بما هو موجود من مدارس المتفوقين والتوسع يكون على نطاق الشعب لأسباب تربوية. وحول إمكانية تخفيض مدة الخدمة المحددة بخمس سنوات لمدرسات درعا والتي يتوجب قضاوءها في المحافظات الشرقية قال الوزير إن تعليمات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بالتعليمات الخاصة بإجراءات وأصول التعيين في الجهات العامة بموجب "مسابقة" نصت على أن يتعهد المتقدم للمسابقة بالعمل بالمحافظة التي سيتم تعيينه فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التقدم بطلب منه لنقله إلى محافظة أخرى.

وبين الوزير سعد أن وزارة التربية تتابع مسألة توفير الكوادر التعليمية لجميع مراحل التعليم في المحافظات وخاصة المحافظات الأكثر حاجة ومنها محافظة الحسكة مشيراً إلى أنه تم تعيين 1429 مدرساً وإداريا من الناجحين في مسابقة المدرسين بتاريخ 23/ 2/ 2008 و77 معلم صف من خريجي كلية التربية في 21/ 1/ 2008 و17/ 2/ 2008 إضافة إلى تعيين 2265 مدرسا ومدرسة ومعلم صف لافتاً إلى أنه سيتم تعيين عدد من المدرسين المساعدين حسب توافر الشواغر العددية والاعتمادات عند صدور نتائج مسابقة المدرسين المساعدين. وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق استقرار الريف التربوي حيث تم تعيين جميع الناجحين في المسابقة الأخيرة في محافظتي الرقة ودير الزور حيث شمل التعيين 600 ناجحاً في الرقة و610 ناجحين في دير الزور موضحا أن الوزارة ستنظر في تثبيت جميع الناجحين في مسابقات المدرسين المساعدين في محافظة الرقة عند إصدار نتائج المسابقة وفق توفر الشاغر والاعتماد مع إعطاء الأولوية في التعيين لأبناء المحافظات الشرقية.

وأكد الوزير أنه تم نقل جميع المعلمين المعينين في حلب قبل عام 2000 إلى مختلف المحافظات من قدم 2000 م وستتم دراسة طلبات نقل المعلمين من محافظة حلب إلى المحافظات الأخرى في ضوء توفر البديل من تعيينات كلية التربية "شعبة معلم صف" ومن مسابقة المدرسين المساعدين في نهاية العام الدراسي 2007/ 2008.

وأوضح الوزير سعد أن وزارة التربية تقوم حاليا بإعداد الصيغة الأخيرة لمشروع مرسوم نظام الامتحانات للشهادة الثانوية العامة "الدورة التكميلية". وحول رياض الأطفال قال وزير التربية: أجازت المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 للوزارة إحداث رياض أطفال خاصة كون هذه المرحلة لم تدخل ضمن السلم التعليمي ولذلك قامت الوزارة بافتتاح رياض اطفال عائدة لها في المحافظات لكي تنافس الرياض الخاصة رغبة من الوزارة في الارتقاء بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من حيث جودة المخرجات التعليمية وبناء شخصية الطفل.

وأضاف: تم تحديد القسط السنوي في هذه الرياض بموجب التعليمات الوزارية رقم 2288 /843 /4/ 6 تاريخ 16/9/2006 بـ4500 ل.س و7500 ل.س كحد أعلى على أن يتم صرف هذه المبالغ لأغراض تحسين أوضاع المدرسة من حيث الأثاث والبناء المدرسي والوسائل التعليمية وصرف المكافآت المالية التشجيعية للمعلمات والعاملين في الروضة مقابل العمل الإضافي المنفذ وتغطية مصاريف المناشط اللاصفية في المدرسة ونفقات واستهلاك السيارة في حال توافرها. ولفت الوزير إلى أن رياض الأطفال تمول ذاتها قدر الإمكان لذلك حددت وزارة التربية الحد الأدنى للأقساط كي لا تقع هذه الرياض في عجز مالي يشكل عبئاً مالياً على ميزانية الوزارة ويعوق خططها في التوسع في افتتاح رياض أطفال جديدة مضيفا ان الوزارة حددت أيضاً الحد الأقصى لها لمنافسة الرياض الخاصة ورغبة منها في إتاحة فرصة التعليم أمام أطفال ذوي الدخل المحدود.