ردود فعل دولية وإقليمية "متباينة" بشأن مذكرة اعتقال البشير

رافق ردود الفعل الرسمية السودانية تجاه قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير إدانات واستنكارات شعبية سودانية حيث خرج الآلاف من السودانيين في تظاهرات بالعاصمة الخرطوم وقوى أخرى عبروا فيها عن شجبهم لقرار المحكمة الجنائية الدولية وعن تأييدهم للرئيس البشير.

من جهته أعرب مجلس الجامعة العربية عن انزعاجه الشديد لقرار المحكمة الجنائية الدولية أصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني.

وأكد المجلس تضامنه مع السودان في أهليته في إحقاق العدالة وأعرب عن الأسف لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من تأجيل الإجراءات المتخذة من المحكمة.

وفي موسكو أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤدي إلى تقويض الأوضاع في السودان. وقال ناطق باسم الخارجية الروسية في تصريح له إن هذا القرار لن يسهم في التوصل إلى تسوية لقضية دارفور.

بدوره قال ميخائيل مارغيلوف مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف إلى السودان رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي إن إصدار مذكرة التوقيف تشكل سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية.

وأضاف في تصريحات له أنه يمكن أن تكون للمذكرة آثار سلبية على السودان منتقداً ازدواجية المعايير التي تعتمدها هذه المحكمة.

وأشار إلى أنه يشاطر الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي قلقهم حول العواقب السلبية المحتملة لهذا القرار.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ بهدف إتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف.

بدورها حثت الصين العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي المجلس على تعطيل القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كين جانغ في بيان نشره موقع الوزارة على شبكة الانترنت إن بكين تأمل بان يلبي مجلس الامن الدولي دعوات من بلدان افريقية وعربية الى تعطيل الاجراءات بحق البشير.

وأعرب جانغ عن الأمل بأن يطلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية أن توقف الاجراءات في هذه القضية.

وقال جانغ إن الصين تأسف وتعبر عن قلقها لاصدار المحكمة الجنائية الدولية القرار مؤكدا رفض بكين لأي أفعال قد تضر بالسلام في دارفور.

ويشار إلى أن للصين دورا مهما يمكن أن تضطلع به في تطورات المسألة بحق البشير كونها عضوا دائما في المجلس وتملك حق النقض الفيتو.

من جهتها أدانت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية حماس مذكرة اعتقال البشير وطالبت محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهاينة الذين ارتكبوا مجازر وحشية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني واللبناني. وقالت حماس في بيان صحفي اليوم أن القرار الجائر الذي أصدرته محكمة الجنايات الدولية باعتقال الرئيس السوداني يمثل دليلاً جديداً على تبعية هذه المحكمة وانحيازها لمصلحة القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي طرابلس أعلن علي تريكي وزير الشؤون الإفريقية الليبي اليوم أن بلاده ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية وتعلن عدم التزامها به.

وقال الوزير الليبي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي إنه قرار غير شرعي ونرفضه وغير معترف به لأنه قرار يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في السودان وإفريقيا.

وأكد الوزير الليبي أن ما حدث في دارفور لا يوازي الجرائم التي وقعت في فلسطين والعراق وافغانستان وتساءل لماذا لا يحاكم جورج بوش على جرائمه.

وفي أديس أبابا أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية تهدد السلام في السودان. وقال بينغ ان موقف الاتحاد الافريقي هو ان السلام والعدالة يجب ألا يتعارضا وإن مقتضيات العدالة لا يمكن ان تتجاهل مقتضيات السلام مؤكدا ان قرار المحكمة الجنائية الدولية يهدد السلام في السودان وسبق لدول الاتحاد الافريقي الـ"53" أن أعلنت هذا الموقف مراراً.

وفي نيويورك دعا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة السودان الى مواصلة التعاون مع جميع هيئات الأمم المتحدة وضمان سلامة أفرادها.

وقال كي مون في بيان إن الأمم المتحدة ستواصل القيام بعملياتها وأنشطتها الحيوية المتعلقة بحفظ السلام والمساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية.

بدوره دعا روبرت وود المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كل الأطراف في السودان وبينهم الحكومة السودانية الى ضبط النفس بعد صدور مذكرة التوقيف.

وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال وجوده في القدس المحتلة مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون: يجب تجنب حدوث أعمال عنف إضافية.

وفي باريس أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ايريك شوفالييه أنه لن يكون من حل لأزمة دارفور إلا الحل السياسي.

يذكر أن السودان رفض تسليم اثنين من مواطنيه أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحقهما هما أحمد هارون وعلي كوشيب في نيسان 2007 وترفض الحكومة السودانية أي سلطة للمحكمة على السودان.

المصدر: وكالات