العراق يريد قرارا أمميا لحماية أمواله من قضايا التعويضات

قال وزير خارجية العراق هوشيار زيباري إن بلاده تريد قرارا أمميا يحمي أموالها من قضايا تعويضات تعود إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين, بعد نهاية القرار الأممي الذي يفوض انتشار القوات المتعددة الجنسيات.
 وقال لأسوشيتد برس أمس إن العراق يحتاج أمواله لمشاريعه الأمنية والسياسية والاقتصادية في "هذه المرحلة الحرجة من بسط الاستقرار", وتحدث عن أصول تشمل أموالا وشحنات نفط وأملاكا تحتاج حمايتها من حكومات وشركات وأفراد رفعوا قضايا قيمتها نحو تريليون دولار. 
 وتحدث عن مشروع قرار يصاغ مع الولايات المتحدة التي ستوزعه قريبا في مجلس الأمن, حيث لم يبد الدبلوماسيون معارضة تذكر له, لكنه أقر بحاجة العراق لتسوية بعض الدعاوى القانونية الشرعية بالتحكيم أو بالتفاوض حكومة لحكومة أو بدفع مبلغ إجمالي دفعة واحدة كما فعلت ليبيا في قضية لوكربي.
 وقال وزير المالية العراقي بيان جبر الشهر الماضي إن الحكومة تريد مساعدة أميركية لاستصدار قرار أممي يحمي 60 مليار دولار هي أموال عراقية توجد في حسابين في الولايات المتحدة, جزء منها عائدات النفط والغاز, وآخر هو أموال صندوق تنمية العراق الذي أنشئ في 2003.
وينتهي قرار أممي يفوض القوات المتعددة الجنسيات في العراق ويحمي هذه الأموال نهاية العام الحالي, كما ينتهي في مايو/ أيار القادم أمر تنفيذي يحميها وقعه الرئيس الأميركي جورج بوش. 
من جهة أخرى أعلنت كوريا الجنوبية أنها سحبت آخر جنودها من العراق, وهم بضع مئات كانوا منتشرين في منطقة كردية هادئة نسبيا. 
 وكان لكوريا الجنوبية في 2004 ثالث أكبر قوة أجنبية في العراق بـ3600 جندي.

وفي لندن أبلغ رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون مجلس العموم أن جنود بلاده سينسحبون بحلول يوليو/ تموز المقبل، لكن 400 سيبقون لمواصلة تدريب البحرية العراقية.
 ووقعت الولايات المتحدة مع العراق اتفاقية أمنية تنسحب بموجبها قواتها -البالغ عددها 143 ألف جندي- بنهاية 2011, وهو انسحاب أطلع وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الرئيس المنتخب باراك أوباما على الخيارات التي قدمها القادة الأميركيون بشأنه, حسب متحدث باسم البنتاغون. 
ولم يعلق المتحدث على تقرير قال إن القادة الأميركيين اقترحوا سحب لواءين مقاتلين أي 7000 جندي في الأشهر الستة القادمة. 
 وكانت نيويورك تايمز قالت إن ما يقترحه القادة العسكريون أقل من خطة أوباما القاضية بسحب كل القوات المقاتلة خلال 16 شهرا.
 وتوقع غيتس في لقاء مع قناة أميركية الأربعاء الحاجة إلى بقاء بضع عشرات آلاف من الجنود بعد 2011, لدعم القوات العراقية, تنظم وجودهم اتفاقية جديدة.
 وقال إن هذه القوات لن يكون لها على الأرجح دور قتالي, بل فقط دور في مكافحة الإرهاب ودعم الجيش العراقي تدريبا واستخبارا وإسنادا, لكنه أضاف أن بلاده لن يكون لها خيار إلا سحبهم إن لم يرغب العراق في بقائهم.

المصدر: وكالات