أزمة خطف السيّاح تنتقل إلى ليبيا

دخلت عملية خطف الـ11 سائحاً أجنبياً والثمانية مصريين يومها الخامس بمعطيات جديدة، أبرزها استبعاد استخدام القوة لتحرير الرهائن، وانطلاق مفاوضة مصرية مباشرة مع الخاطفين، وتفاوت في أرقام الفدية، بعدما انتقل المختطَفون وخاطفوهم، الذين يستمرّ التضارب في شأن هويتهم، في جولة عبر الحدود انطلقت من مصر فالسودان واستقرت أمس في ليبيا.
وقال مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية السودانية، علي يوسف، إنّ «الخاطفين والسياح انتقلوا إلى ليبيا على بعد 13 إلى 15 كيلومتراً من الحدود»، مشيراً إلى أنّ «كل الرهائن بخير، ونحن نراقب الوضع». كما ذكر مسؤول مصري، لم يكشف عن هويته، أنّ المجموعة انتقلت إلى ليبيا «سواء أكان هذا لإطلاق سراحهم أم لتأزيم المشكلة. نحن لا نعرف».
من جهة ثانية، أعلن مصدر في الحكومة المصرية أن مفاوضات مباشرة بدأت مع الخاطفين، وأن «فريقاً تفاوضياً مصرياً يقوم بعمله بالتنسيق مع نظراء من السودان وألمانيا»، مشيراً إلى أنّ «تفاؤلاً يسود الفريق التفاوضي»، مستبعداً استخدام القوة في الوقت الحالي.
وتجري الاتصالات مع الخاطفين عبر هاتف منظّم الرحلة الموجود ضمن الرهائن وزوجته الألمانية، والرهائن هم 5 ألمان و5 إيطاليين وروماني إضافة إلى 8 مصريين.
من جهته، أعلن السفير الروماني في القاهرة، جيورجي دوميترو، أن «الجهود مكثّفة، والخوض فيها يمكن أن يكون ضاراً»، مؤكّداً أنّ «المصريين والألمان والإيطاليين والرومانيين يتعاونون بشكل وثيق». وبدا أن إيطاليا تسعى لطمأنة الخاطفين وعدم استفزازهم، حيث دعا وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، من نيويورك، وسائل الإعلام إلى التزام «الصمت».
وتتراوح الأرقام بشأن قيمة الفدية التي يطلبها الخاطفون بين 4 و60 مليون دولار، في غياب أي تأكيد رسمي. وكشف مصدر أمني مصري أنّ الخاطفين «كانوا يطالبون بـ60 مليوناً، ثم نزل الرقم إلى ما دون العشرة ملايين». وكشفت مصادر أمنية في وقت لاحق أنّ الخاطفين طلبوا فدية ستة ملايين يورو (8.8 ملايين دولار) من الحكومة الألمانية وحدها.
واستمر التضارب بشأن هوية الخاطفين. فالخرطوم تقول إنهم مصريون، والقاهرة تنفي، لكن يرجّح انتماؤهم إلى قبيلة البشارية على الحدود المصرية السودانية.

المصدر: الأخبار