حكومة لبنان تبدأ اليوم امتحان الثقة البرلمانية
يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم جلسته الاولى منذ انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيساً، والثانية منذ حوالي سنتين، وتخصص الجلسة لمنح الثقة بالحكومة الجديدة، وتبدأ بكلمة لرئيس المجلس نبيه بري تعكس المناخ التوافقي، فيما بدأت الاستعدادات حثيثة لزيارة الرئيس سليمان إلى سوريا، المقررة في 13 الحالي.
في الأثناء، يُتوقع أن تبدأ الدعوات إلى طاولة الحوار برعاية سليمان بعد نيل الحكومة الثقة، التي رجحت مصادر مطلعة أن تحصل على ثقة حوالي 110 نواب، وبعد عودة سليمان من سوريا، وإنجاز التعيينات الأمنية والدبلوماسية، وبخاصة قيادة الجيش.
من جهته، أكد بري أن لبنان اختار الديمقراطية التوافقية كصيغة لنظامه، داعيا لدعم المساعي اللبنانية في تطوير النظام والرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ودعم وتطوير أجهزة الرقابة الحكومية لمواجهة الفساد.
من جانبه رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن زيادة عدد المشاركين في طاولة الحوار لا تؤدي الغرض المرتجى منه. ودعا إلى “إعادة تقويم العلاقات بين الأطراف المتنازعة وتحصين تحالف 14 مارس/آذار وتجاوز الإشكاليات التي رافقت تشكيل الحكومة”. وقال إن موقفه السابق من أحداث الشمال “أسيء فهمه”، محذّراً من ان “التدخلات من خارج الحدود التي تذكي الاشتباكات بين حين وآخر تساهم في استحضار الحركات الأصولية على حساب القوى المعتدلة التي يمثلها “تيار المستقبل”. واعتبر ان نجاح قمة دمشق يتوقف على تنفيذ وعد الرئيس السوري للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والسعي إلى حل قضيتي المفقودين وترسيم الحدود.
في المقابل، أكد وزير الدولة خالد قباني وجود حرص لبناني وسوري على عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين. وأكد ان زيارة سليمان لدمشق من شأنها أن تفتح كل الملفات العالقة بين البلدين.
وردا على سؤال عن تخوف بعض قوى “14 آذار” من تحول السفارة السورية في لبنان إلى مركز للمخابرات، لفت قباني إلى أن مطلب تبادل العلاقات الدبلوماسية هو مطلب هذه القوى “وليس من المنطقي المطالبة بأمر ثم طرح مسألة الخوف منه”.
وفي موضوع السلاح الفلسطيني، أشار قباني إلى أن البيان الوزاري تناول موضوع السلاح خارج المخيمات وطالب بحله بحيث لا يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية في حين يكون السلاح الفلسطيني داخل المخيمات موضع معالجة بين السلطة والجهات الفلسطينية المعنية. وأكد أن الحكومة لا تتكلم عن نزع السلاح الفلسطيني.
من جهته رأى وزير الدولة يوسف تقلا أن العد العكسي لاسترجاع مزارع شبعا دبلوماسياً قد بدأ، مؤكداً أهمية إعادة النظر في المعاهدات الثنائية بين لبنان وسوريا، لافتاً إلى ان بداية العلاقة الدبلوماسية تكون بتعيين سفراء ووضع إطار قانوني للعلاقات بين البلدين. بدوره رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت في حديث إذاعي أمس، أن البيان الوزاري يبدو متكاملا ولكن يجب مناقشته ووضع النقاط على الحروف وقراءته خصوصا في مواضيع محددة مثل السيادة ودور الدولة والموضوع الأمني.
ورفض النائب بطرس حرب في حديث إذاعي، أن يكشف ما إذا كان سيمنح الثقة للحكومة اللبنانية معتبراً ذلك استباقا للأمور.
وعقد لقاء ثنائي ضم قطبي قوى 14 آذار جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع ليل امس الاول بعدما زار جعجع جنبلاط في منزله.
وتأتي هذه الخطوة حسب مصادر مواكبة في إطار السعي الجاد من قبل 14 آذار لإعادة لملمة وضعها الداخلي وبلورة خطاب سياسي موحد على قاعدة خوض الانتخابات النيابية العام المقبل بلوائح موحدة.
ورأى جعجع بعد استقباله وفداً من المكتب النسائي في “القوات اللبنانية” - منطقة عاليه، “أن البيان الوزاري واضح جداً بكل بنوده وفقراته، ما عدا فقرة واحدة حاول البعض تفسيرها تفسيراً “خاطئاً” الامر الذي جعلنا نتحفظ على هذا التفسير، ولكن البيان واضح لجهة وحدة الدولة اللبنانية ومرجعيتها بكل الامور وتحديداً في الامور الدفاعية والسياسية والسياسة الخارجية”.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد