لغز وزير المالية: الضرائب انخفضت وإيرادات الخزينة منها تضاعفت !!

الجمل : قال وزير المالية  محمد الحسين وزير المالية : ان وزارته ا سعت من خلال عشرات المراسيم والقرارات التي صدرت في المجال الضريبي إلى تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء الضريبية عن ذوى الدخل المحدود أخذا على من يروجون لمقولة أن وزارة المالية فرضت ضرائب جديدة افتقارهم الى اى دليل علما ان الوقائع تؤكد أن الضرائب انخفضت بمقدار النصف بعد عام 2003كما الغي وخفض الكثير من الضرائب والرسوم مثل رسوم التركات والاغتراب وغيرهما.
وأوضح  الدكتور الحسين خلال حوار مفتوح على مدرج جامعة دمشق بدعوة من فرع الحزب جامعة دمشق، بأن موارد الخزينة العامة من الرسوم والضرائب تضاعفت في العام 2005مقارنة مع عام 2003علما أن معدل الضريبة كان في سنة 2..3ضعف ما هو عليه في العام 2005الامر الذي يثبت صحة توجه وزارة المالية القائل بأن الضرائب المنخفضة تؤدي إلى تحصيل كبير يقلل من نسبة التهرب الضريبي الذي لا يزال شائعا في بلادنا .
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة أكد الدكتور الحسين انه لن يتم تطبيق هذه الضريبة قبل عام 2008وهى ضريبة لن تكون إضافية بل ستحل مكان جملة من الضرائب مؤكدا ان وزارة المالية تعمل على توفير كافة الظروف لتطبيق هذه الضريبة بما لا يرتب اى أعباء اضافية على المواطنين وذلك عبر تعميم نظام الفوترة فيما يتعلق بكافة الخدمات التى تقدم للمواطن.
ونوه الى ان وزارة المالية تسعى الى استصدار نص تشريعى يتيح للمواطن عدم دفع قيمة اى سلعة يشتريها اذا لم تقدم له فاتورة نظامية ومختومة من التاجر وبما يضمن حقوق الخزينة العامة للدولة وحقوق المواطن على أكمل وجه وكما يحدث فى كل الدول المتحضرة.
وحول توجه الحكومة نحو إلغاء الدعم عن السلع الأساسية أكد الحسين : "انه لا يوجد أى توجه من قبل الحكومة لإلغاء الدعم" بل بأن كل ما يدرس هو توجيه هذا الدعم إلى مستحقيه بأفضل طريقة ممكنة مشيرا إلى أن اى خطوة من هذا القبيل إذا ما حدثت ستكون تدريجية وستترافق مع تعويض عادل على كافة أفراد الشعب السوري !!!.
وأعرب الدكتور الحسين عن ثقته بنجاعة الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة المالية فيما يخص السياسة المالية التي ركزت على إصلاح القوانين التي مضى على بعضها عقود طويلة دون أي تعديل.
واشار الى ان سياسة الإصلاح المالي هي جزء من السياسة الإصلاحية العامة التي تنتهجها سوريا والتي تعزز دورها وقرارها المستقل المنطلق من قدرتها على الاعتماد على الذات وعلى إمكانيات شعبها الكبيرة. واوضح إن سورية لم ولن تسمح لاى هيئة أو جهة خارجية بالتدخل فى خياراتها الاقتصادية و أن أي حديث عن أن اى جهة تتدخل في الأمر غير صحيح إطلاقا خصوصا وان سوريا من اقل دول المنطقة مديونية وبالتالي فان الضغوط التي تمارس عليها في أي مجال ستكون محدودة التأثير.ونفى بشدة وجود اى ديون للبنك او صندوق النقد الدوليين على سوريا كما نفى نية الحكومة التوجه نحو الاقتراض من الخارج بما يرتب أي أعباء على الموازنة العامة للدولة مؤكدا فى هذا المجال ان سوريا ليست بحاجة الى القيام بهذا الأمر بالنظر إلى التوازن الذي يشهده الاقتصاد السوري وان أقصى ما يمكن أن يتم في هذا المجال هو الاستفادة من بعض المنح والقروض الميسرة وطويلة الأجل والتي لا يمكن ان تؤثر على الاقتصاد السوري.
ورأى وزير المالية ان زيادة الاستثمارات القادمة الى سورية انما جاءت ثمرة من ثمار الإصلاح الاقتصادي ولاسيما المالي منه فى مجالات الجمارك والتأمين والمصارف وهى المجالات التى هيأت البنية الأساسية واللازمة للنشاط الاستثماري بمختلف إشكاله فى سورية.
وذكر وزير المالية بأن القوانين التي تصدر ليست نصوصا لا تقبل التعديل بل هي وجدت أصلا لخدمة المواطن وتسهيل معاملاته ولذلك فان تعديلها أمر مطروح عندما يتم التأكد من انها لاتواكب العصر او احتياجات المواطنين وهو ما ينطبق على قانون البيوع العقارية وغيره من القوانين الأخرى.
كما تحدث وزير المالية عن أسعار السيارات فأشار إلى الجهود التي بذلتها وزارة المالية من اجل تخفيض أسعارها عبر تخفيض التعريفة الجمركية بنسب كبيرة ورغم ذلك فان أسعارها بقيت مرتفعة لافتا الى ان الحكومة تدرس بشكل جدى كسر حالة الاحتكار التي يشهدها سوق السيارات فى سورية من اجل تخفيض أسعار السيارات الى الحد المعقول والمنطقي

الجمل ـ سانا