سوريا تطمح للمنافسة المصرفيّة!

بعد عرض مطوّل عن الإمكانات الاقتصاديّة لسوريا، الذي يأتي في إطار الترويج لتحفيز الاستثمارات في هذا البلد العربي، يُسأل رئيس الجلسة المخصّصة لهذا الموضوع في إطار المؤتمر الـ12 لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، راتب الشلّاح، الذي يرأس اتحاد غرف التجارة السوريّة، عن ضرورة حماية القطاعات الاقتصاديّة وتحييد نموّها عن الاعتبارات السياسيّة «ربّما برعاية الجامعة العربيّة»... يقرّر الانتقال إلى السؤال الثاني!
موضوع «فصل السياسة عن الاقتصاد»، طُرح عند مستويات أخرى متعلّقة بالجانب الأمني المُعدّ ركناً أساسياً من محفّزات المناخات الاستثماريّة، خلال الجلسات السابقة من المؤتمر، وخصوصاً تلك المتعلّقة بلبنان. إلّا أنّه اتخّذ أهميّة خاصة لدى الحديث عن الاقتصاد السوري. ربّما يعود السبب في ذلك إلى المرحلة الثانية من «مسار التحديث» الذي يعيشه ذلك الاقتصاد، على صعيد «مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر».
فهذه المرحلة التي تمتدّ منذ عام 2005، وقرّرت الحكومة التحوّل خلالها (عبر استخدام الإصلاحات الماليّة والتشريعيّة) إلى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، تحدّث عنها بتركيز نائب مدير المكتب السوري لشركة الاستشارات الماليّة «إرنست إند يونغ»، عبد القادر حصريّة، خلال جلسة الترويج للاستثمار في سوريا، في اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «الاستثمارات العربيّة الوطنيّة والبينيّة في ظلّ الفورة النفطيّة».
حصريّة أشار إلى أنّ هذه المرحلة تتضمّن، بالإضافة إلى تطوير مناخ الاستثمار (صدر في هذا السياق نحو ألف تشريع للسماح لغير السوريّين بالتملّك في المناطق الصناعيّة)، 5 عناصر أخرى هي: 1 ــــ إصلاح القطاع المالي. 2 ــــ إصلاح الماليّة العامّة من خلال خفوضات ضرائبيّة وصل بعضها إلى 28 في المئة. 3 ــــ تحرير التجارة الخارجيّة. 4 ــــ الإصلاح الإداري. 5 ــــ إصلاح سوق العمل وتشريعاته.
واللافت خلال الجلسة، هو التطرّق بشكل كبير إلى التطوّر الذي شهده القطاع المصرفي السوري. فقد تحدّث المدير العام لـ«بنك سوريا الإسلامي»، عبد القادر الدويك، مطوّلاً عن «البيئة المصرفيّة السوريّة الجديدة» المتميّزة بتشريعات تجيز النموّ في هذا القطاع، وبينها السماح بإنشاء مصارف إسلاميّة برأسمال قدره 108 ملايين دولار كحدّ أدنى، مع السماح لغير السوريّين بالمشاركة بنسبة لا تزيد عن 49 في المئة.
وإلى جانب التطرّق إلى ضرورة تطوير نسبة التمصرف، حيث يحظى كلّ 58 ألف مواطن سوري (من أصل 18.5 مليون نسمة) بفرع واحد، ألقي الضوء على دور المصارف في نموّ الاقتصاد الوطني، الذي بلغت نسبته في عام 2007، 6.6 في المئة. فقد ارتفع حجم إجمالي الموازنة الموحّدة للمصارف العامّة والخاصّة البالغ عددها 15 مصرفاً (بينها 6 مصارف عامّة)، إلى 32 مليار دولار عام 2006، مقارنة بـ24 مليار دولار لعام 2004.
إلى ذلك، أُثني على دور المصارف اللبنانيّة (كمصرفي «عودة» و«بيبلوس» فروع في سوريا). حيث أشاد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقيّة، فاروق جود، بدورها في تدريب الكوادر السوريّين في قطاعي الصيرفة والتأمين.
... إذاً فجلسة سوريا في المؤتمر تجنّبت جذرياً التطرّق إلى «دور السياسة» (رغم أنّه عامل في معادلة «مناخات الاستثمار»)، وركّزت على ضرورة تكريس الثقة باقتصاد حجمه 40.8 مليار دولار، يبدو أنّه ينوي المنافسة جديّاً في المنطقة على صعيد الصناعة المصرفيّة... ويجذب في عام 2010، حوالى 12 مليار دولار من الاستثمارات.

حسن شقراني

المصدر: الأخبار