راتب مهندس النفط السوري 20 ألف ليرة.. والأجنبي 30 ألفاً لكن دولار!

تطاولنا عقدة الأجنبي واقتناء كل ما هو مستورد علماً بأنه باهظ الثمن وعلى الرغم من وجود البدائل المحلية الكثيرة والمتاحة والتي تتفوق أحياناً، وخاصة في مجال التعاقد مع الخبراء الأجانب من قبل شركات النفط العاملة وعلى الرغم من وجود الخبرات الوطنية والكوادر المؤهلة والقادرة على أن تقوم وتحل محل الخبرات الأجنبية.

هذا ما أثاره تقرير أعدته نقابة عمال النفط قالت: إن الخبراء الأجانب يتقاضون رواتب عالية جداً تستنزف مواردنا المادية بينما خبراتنا المحلية تعمل وتستلم المناصب المهمة في دول الخليج وتتسرب من شركاتنا. ‏

ويؤكد رئيس نقابة عمال النفط علي مرعي أن عقود الخبرة تأتي مترافقة مع عقود النفط وهي محددة لمدة أربع سنوات بعد أن تكون بموجب الأنظمة قد عملت على تدريب وتأهيل كوادرنا إلا أن شركاتنا تلجأ إلى تمديد عقود الخبراء التي تستنزف مواردنا المادية والبشرية. 
 وقال مرعي: إن شركات عقود الخدمة التي تعمل في القطر يحصل من خلالها الخبراء على رواتب عالية جداً مع العلم أن الخبرة السورية متفوقة وهي تتسرب وتعمل في دول نفطية خليجية وأضاف مرعي: إن الخبير المصري يتقاضى راتباً قدره 3000 آلاف دولار بينما الخبير الهندي 10 آلاف دولار والأجنبي يتقاضى ما بين 22 ألف دولار و30 ألف دولار بينما الخبرات السورية ما يقارب 20 ألف ليرة مع العلم أن عقود الخدمة تنص على استبدال الخبير الأجنبي بالخبير السوري بعد أربع سنوات من عمله وتطبيق عقود الايفاد للتدريب داخلياً وخارجياً حسب نصوص عقود الخدمة مع الشركات النفطية. ‏

وأشار التقرير إلى أن عدد الخبراء الأجانب في شركة شل بلغ عام 2000 الثلث. والثلثان الباقيان من الآسيويين والمصريين وهؤلاء الخبراء يتقاضون 76% من كتلة الأجور والرواتب في الشركة علماً أن تكلفة الخبير الأجنبي مع رواتبه وما يتفق عليه على حساب الجانب السوري لافتاً إلى أن تبديل الخبير الأجنبي بالبديل السوري يوفر على خزينة الدولة أموالاً طائلة من القطع الأجنبي. ‏

وأن مديريات الإدارية والمالية والمشتريات أشارت إلى عدم وجود أسباب مقنعة لوجود الخدمات الأجنبية ويشير جدول نسبة الشركات العاملة «EDH- GMOS -SHELL إلى أن إجمالي الأجانب خلال سنوات 2000 ـ 2004 إلى تزايد عدد الخبراء الأجانب في الشركات باستثناء شركة EDH وهي تشكل نسبة لا يستهان بها لدى GMOS تصل إلى 46% تتقاضى حوالي 12% من كتلة الرواتب والأجور بينما هي مرتفعة جداً لدى شل وتشكل 48% من نسبة الخبراء وتكلف ما يقارب 78% من كتلة الأجور التي يتقاضاها الخبراء الأجانب. ‏

وهو خلاف ما تنص عليه عقود الخدمة بضرورة تأهيل وتدريب الكوادر والخبرات الوطنية واستبدالها بخبراء أجانب . ‏ وقال مرعي : لدينا شك في خطط الاستبدال التي تنتهجها الشركات من خلال قيامها بتجديد عقود الخبراء الأجانب خلافاً للقوانين والأنظمة. ‏

وزارة النفط والثروة المعدنية قالت في كتاب أرسل للنقابة: إن لدى شركة فرات للنفط خطة زمنية لاحلال الكادر الوطني محل الخبراء الأجانب وانها لا تستطيع العمل في نفس المستوى في ظل النسبة العالية من تسرب الكادر الوطني إلى السوق المجاورة دون المحافظة على الخبراء الأجانب حيث فقدت الشركة عام 2005 ـ 54 خبيراً محلياً لصالح الشركات النفطية الخليجية من كادرها المحلي و75 خبيراً عام 2006 وكذلك 75 خبيراً عام 2007 وتوقعت مصادر النفط أن يزداد التسرب خلال العام الحالي وأن الخبراء الأجانب يعملون في الأماكن التي تتسرب منها خبرات محلية. ‏

ويشير رئيس نقابة النفط إلى أن الشركة تدعي أنها استبدلت 81 خبيراً عام 2005 و34 عام 2006 و23 عام 2007 وهي تخطط لاستبدال 25 خبيراً خلال العام الحالي، وهي أرقام مشكوك بها بموجب الوثائق. ‏

معذى هناوي

المصدر: تشرين

‏