الغلاءيفترس طمأنينة المواطنين والحكومة تطلق ميكرفوناتها ضد الجشعين

أصبحت ظاهرة الغلاء والارتفاع المتواصل لأسعار معظم المواد والسلع عالمية بامتياز فلم تعد هناك دولة واحدة في العالم بمنأى أو بعيدة عن مفاعيل وآثار هذه الظاهرة... حتى الدول الغنية تأثرت بها بشكل كبير... فقد تناقلت الفضائيات الأخبار المتواترة عن الأسعار...

وصعودها الدائم وتأثر المستهلكين بالغلاء ومن جملة هذه الأخبار أن دولة الامارات العربية المتحدة بلغت فيها نسبة ارتفاع المواد الغذائية 30% كما أن المجلس الاقتصادي العربي الذي ترافق عقده مع قمة دمشق توقف بالبحث والمناقشة عند ظاهرة الغلاء... أما في الأسواق السورية فإن مفاعيل وآثار ظاهرة الغلاء بدأت تتجذر بشكل أكبر من السابق وذلك من خلال انخفاض معدلات حركة التداول... وبدء ظاهرةجديدة تتمثل بالكساد الناجم عن انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.. والوقوع بالعجوزات المالية شهرياً... وقد بدأ أصحاب الدخول العالية ممن يعملون بالتجارة والصناعة بالشكوى من ارتفاع الأسعار... فظاهرة الغلاء الفاحش انعكست سلباً على دخول الجميع وتبعاً لذلك اتسعت دائرة البيع بالتقسيط وبشروط مغرية بهدف تصريف المنتجات وإذا تم استثناء المواد الغذائية فإن معظم السلع الأخرى تعاني من الكساد..... فالمفروشات وآثاث المنازل والسلع الكمالية تدنت معدلات تداولها بشكل كبير. الدولة تحسست الواقع الحالي وانعكاساته السلبية على حياة الناس المعيشية فبدأت باتخاذ العديد من الإجراءات الحكومية للحد ما أمكن من ظاهرة الغلاء وقد تم في هذا الاطار اتخاذ قرارات عديدة تكفلت بحماية المنتجين والمستهلكين والتخفيف ما أمكن من آثار الظاهرة... إن كان ذلك على صعيد الاستيراد أو التصدير وتأتي في مقدمة هذه الإجراءات توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد القاضية بصرف معونات غذائية للأسر الفقيرة في محافظات الرقة ـ الحسكة ـ دير الزور... كما أن حديث الناس العاديين يتزامن مع أحاديث رسمية عن إجراءات مستقبلية سيتم اتخاذها على صعيد تحسين الأجور والمرتبات إضافة للتشدد في قمع ظاهرة الاحتكار والغش والتصدي بحزم للتهريب وفي هذا الاطار يمكن أن نشير إلى أن الحديث عن ضرورة تدخل الدولة في الحد من الأسعار من خلال تحديد هوامش الربح وقمع ظاهرة الجشع وابتزاز المستهلكين وفرض عقوبات قاسية بحقهم فالدولة لا يمكنها خفض الأسعار إذا كان مصدر الارتفاع عالمياً... ‏

وإذا كانت كلف انتاج السلع عالية... لكن التدخل المطلوب من الدولة والذي يمكن أن تنجح فيه ويفترض أن تقوم به يتمثل بمكافحة الغش والاحتكار والتحقق من مطابقة المواصفات والمجال الثاني الذي يمكن أن تنجح فيه الدولة بل يعد من الأولويات يتمثل في منع رفع أسعار السلع المحلية المنشأ والتي لم يطرأ أي تعديل على أسعارها خاصة تلك المستجرة من الدولة... كالطحين مثلاً أو زيت الزيتون التي تباع الصفيحة الواحدة منه في أسواق دمشق بأربعة آلاف ليرة سورية بينما يبيعها المنتج في أرض المعصرة في عفرين بـ 2560 ل.س ويبدي استعداده في إيصالها إلى أسواق دمشق بـ 2700 ل.س... هذا مثال واحد فقط على رفع الأسعار غير المبرر بالانتقال إلى واقع الأسعار في الأسواق نجد أن لحم العواس الحي في سوق نجها بريف دمشق يباع الكغ الواحد بـ 140 ل.س أما أنثى العواس مع وليدها فتباع بأربعة آلاف ل.س وبالنسبة للمواد الداخلة في الخلطة العلفية فلا زالت أسعارها عالية جداً وتسبب صعوبات كبيرة لمربي الدواجن والثروة الحيوانية فكغ الشعير المحلي الأسود يباع بالجملة وحمولة سيارة كاملة بـ 21 ل.س أما نصف الجملة فيباع بـ 22 ل.س والشعير الأجنبي المستورد والأبيض مصدر أوكراني فيباع بـ 19.75 ل.س وبالمفرق 21 ل.س أما كغ فول الصويا فيباع بـ 24.25 ل.س والذرة الصفراء بـ 16.5 ل.س والقمح بـ 23 ل.س في أسواق دمشق أما مادة التبن فيباع الكغ الأحمر منها بـ 15 ل.س والأبيض بـ 14 ل.س... وبالعودة إلى أسعار الأعلاف قبل عام نجد أن طن الصويا كان بـ 16400 ل.س أي أن نسبة الارتفاع في سعره وصلت إلى 47% والذرة كانت قبل عام 12.800 وصلت نسبة الارتفاع في سعرها إلى 28% كما أن المتممات العلفية كان سعر الكغ منها قبل عام 60 ل.س أما اليوم فقد جنحت إلى 160 ل.س للكغ الواحد أي أن نسبة الزيادة في السعر تقارب الـ 300% وفي هذا الاطار يؤكد مربو الدواجن أن كلفة انتاج البيضة الواحدة تجاوزت عتبة خمس ليرات وسعر صحن البيض جملة من أرض المزرعة 130 ل.س وفي الأسواق الشعبية بـ 140 ل.س كما أن الخسارة التي يقع فيها مربو الدواجن يتم تعويضها من خلال التصدير... وقد ذكرت مصادر وزارة الاقتصاد أن تجربة تصدير البيض المقننة تعد ناجحة ويمكن أن تكون رائدة ويمكن أيضاً أن يستفاد منها في قطاعات أخرى... أما بالنسبة لسعر الفروج فيباع الكغ الواحد الحي بـ 92 ل.س في أرض المزرعة و 125 ل.س في المسلخ جملة و تسعيرة التموين 128 ل.س، مادة الطحينة المصنوعة من السمسم المستورد ارتفعت أسعارها خلال أقل من عام بنسبة 100% ففي أيلول الماضي كان الكغ بـ 83 ل.س وحالياِ بـ 165 ل.س ما اضطر المطاعم الشعبية التي تبيع الحمص المطحون إلى رفع سعر الكغ إلى 90 ـ 100 ل.س أما بالنسبة لمادة الحمص اليابس الحب فيباغ الكغ الواحد بـ 70 ل.س والفول أيضاً بـ 70 ل.س .. ‏

الخضر والفواكه تحركت أسعارها بعض الشيء فالبرتقال المصري المستورد يباع بـ 75 ل.س والبلدي بـ 40 ل.س والموز يتراوح بين 40 ـ 60 ل.س والبطاطا المحلية والمستوردة تباع بين 20 ـ 30 ل.س أما الخيار والبندورة فيباع الكغ الواحد بـ 35 ل.س.. ‏

والرز استقر على 75 ل.س لبعض الأنواع والمصري على 50 ل.س والحليب بـ 30 ل.س أما الجبنة البيضاء المحلية فيباع الكغ الواحد منها بين 130 ـ 150 ل.س واللبن بـ 35 ل.س وقد أدت الإجراءات الحكومية إلى خفض سعر كغ الطحين من 37 ل.س إلى 31 ل.س . ‏

أما بالنسبة لمادة الحديد المعد لأغراض البناء وتسليح الأبنية فوصل سعر الطن إلى 50 ألف ليرة وطن الاسمنت بحدود ثمانية آلاف ليرة أخيراً بالنسبة للذهب فقد تراجعت أسعاره في الأسبوع الماضي بشكل كبير بسبب الصنايق الادخارية والاستثمارية في أميركا كميات كبيرة من المعدن الثمين فبيعت يوم أمس الأونصة الواحدة بـ 913.5 دولاراً وسعر الغرام في السوق السورية 1185ل.س وقد وصل سعر الأونصة قبل حوالي أسبوع إلى 1034 دولاراً ثم هبط إلى 872 وقد أدت المضاربات في البيع والشراء إلى تذبذب كبير في أسعاره. ‏

أما الدولار فقد صرف يوم أمس بـ 46.40 ل.س واليورو بـ 72.90 ل.س. ‏

المصدر: تشرين