حصاد استثمار 2007 في تقرير لم يصدر بعد

كثرت التساؤلات في الآونة الأخيرة عن حجم تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار، كما كثر الحديث عن انخفاض حجم هذه الاستثمارات وتنفيذها في عام 2007..
الأسئلة تراوحت بين هنا وهناك، وأسباب اختلفت وتأرجحت بين مقنعة وغير منطقية..
«البعث» اختارت ان تحصل على بعض التفاصيل التي لم يتم نشرها بعد حول تتبع التنفيذ للمشاريع الاستثمارية وخاصة قبل صدور التقرير الجديد للهيئة.
هيئة الاستثمار صنفت المشاريع المشملة بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم /8/ لعام 2007 حسب النشاط الاقتصادي وحجم التكاليف الاستثمارية وقيم الآلات المستوردة وعدد فرص العمل خلال عام 2007، وتستعد الهيئة حالياً لإعلانها عبر تقريرها الذي سيصدر قريباً.
وفي التفاصيل تبيّن الأرقام ان عدد المشاريع المصنفة حسب النشاط الاقتصادي وصل في الصناعة الى 102 مشروع وفي الزراعة الى 13 مشروعاً وفي النقل الى 25 مشروعاً ومشروعين تحت بند مشروعات أخرى ليصل المجموع حتى نهاية عام 2007 الى 185 مشروعاً وبتكاليف استثمارية محلية بلغت 150051 مليون ليرة سورية منها 131017 مليون ليرة سورية بالقطع الأجنبي.
أما بالنسبة لقيم الآلات والتجهيزات المستوردة فقد بلغت 108011 مليون ليرة سورية، ووصل عدد فرص العمل التي تتيحها هذه المشروعات الى 14303 فرصة.
ووصلت الكلف الاستثمارية للمشاريع المصنفة في خانة الصناعة والبالغ عددها 102 مشروع كما قلنا الى 52436 مليوناً منها 26505 ملايين ل.س بالقطع الأجنبي، ووصلت قيم الآلات الى 26856 مليون ل.س، هذا الى جانب تأمين 10549 فرصة عمل.
أما في قطاع الزراعة فقد بلغت قيمة المشاريع 28 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2620 مليون ليرة سورية منها 1749 بالقطع الأجنبي وبقيمة آلات بلغت 1924 مليون ليرة سورية الى جانب 1051 فرصة عمل.
أما في مجال النقل فقد بلغ عدد المشاريع 52 مشروعاً وبتكلفة 5695 مليون ليرة سورية وبقيمة آلات وصلت الى 4659 مليون ليرة سورية بإضافة 2382 فرصة عمل.
هذا اضافة الى 3 مشاريع اخرى وبتكلفة استثمارية 88300 مليون ل.س وبقيمة آلات وصلت الى 74572 مليون ل.س و321 فرصة عمل.
إذا وقفنا وحللنا هذه المعطيات بالأرقام الواقعية المذكورة نجد أن المشاريع الزراعية في معظمها تحتوي على شق صناعي، فقد ادرجت مع المشاريع الصناعية وبذلك أصبحت البيانات الواردة في حقل المشاريع الزراعية مقتصرة على نشاط تربية الحيوانات والانتاج المحلي وهو ما جعل بيانات القطاع الزراعي تبدو وكأنها منخفضة.
وبالرجوع الى مصادر الهيئة التي نوهت بأن قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته ومرسوم تشجيع الاستثمار رقم /8/ لعام 2007 منحا المشاريع المشمّلة منذ ثلاث سنوات كفترة تأسيس اي ما تم تشميله في عام 2005 يمكن تحديد نسب تنفيذه الفعلية والنهائية بعد انقضاء ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
وأشارت مصادر «الاستثمار» الى ان صدور اي تشريع جديد لتشجيع الاستثمار سيترافق فترة زمنية من الترقب من قبل المستثمرين المحليين والاجانب الى ان تتضح كل معالم هذا التشريع في أذهان المستثمرين، إضافة الى ان صدورمرسوم تشجيع الاستثمار ومرسوم إحداث الهيئة وتشكيل مجلس الادارة ثم تفويض المجلس الأعلى للاستثمار بالصلاحيات استغرق حتى الشهر الرابع من عام 2007.
وهذا يعني ان الثلث الأول من العام الفائت كان فترة انتقالية لم تشمّل خلاله مشاريع جديدة.
كما أشارت المصادر الى تشميل عدد من المشاريع الضخمة التكاليف الاستثمارية في عام 2006 وقلما تتكرر مثل مشاريع الاسمنت ومصفاة النفط (حسب رأي المصادر) والتي ساهمت في رفع حصيلة العام من اجمالي حجم التكاليف الاستثمارية.
كما ان صدورالمرسوم التشريعي الخاص بضريبة الدخل الذي أوضح خضوع المشروعات الاستثمارية مباشرة لمبدأ الحسم الديناميكي الضريبي طول عمر المشروع ودون وجود فترة اعفاء ضريبي دفع معظم المستثمرين الى تشميل مشاريع على سبيل الاحتياط سعياً للاستفادة من الفترة الانتقالية الواقعة بين تاريخ الصدور وتاريخ النفاذ والذي انعكس في نهاية الامر على زيادة على اعداد وحجم المشروعات المشمّلة عام 2006 ليصل اجمالي تكاليفها الاستثمارية الى 470 مليار ليرة سورية.
كما شهد عام 2007 جديداً في مجال تنفيذ مشروعات صناعية ضخمة وهامة مثل مشروع لتكرير السكر بطاقة انتاجية تبلغ مليون طن سنوياً ومشروعين آخرين لإنتاج السيارات في عدرا وحمص ومشروع لإنتاج الحديد وآخر للخيوط التركيبية ومعمل آخر لإنتاج الزجاج المسطح وتسليم 10 مواقع لمشروعات انتاج الاسمنت البورتلاندي والتي باشر بعض منها في تحضيرات البنى التحتية، إضافة الى وجود عدد من المشروعات القائمة عمدت الى مضاعفة طاقاتها الانتاجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة كالمنشآت الصناعية والغذائية والنسيجية والمعدنية، بالإضافة الى تأسيس عدة شركات قابضة كان آخرها الشركة القطرية القابضة برأسمال يعادل 250 مليار ليرة سورية.

رنا داوود

المصدر: البعث