لبنان: موسى يفشل إقناع الموالاة بالمثالثة

فشل الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في تعديل وجهة السير السياسية في لبنان، وبعد ساعات قليلة على انشغال الطبقة السياسية والجمهور بموجة من التفاؤل تبيّن أنها من النوع الكاذب، أعلنت قوى 14 آذار أنها غير جاهزة للحل الآن، وأبلغت موسى موقفها المتحفظ، ما دفعه الى اتخاذ قرار المغادرة اليوم حيث يفترض أن يعلن الرئيس نبيه بري من جانبه تأجيل جلسة انتخاب الرئيس من 11 شباط الجاري الى موعد آخر مرجح في الثالث من آذار المقبل.
وكان موسى قد ترأس امس الاجتماع الرباعي الذي ضمه والعماد ميشال عون عن المعارضة والنائب سعد الحريري والرئيس أمين الجميّل عن الموالاة، وعرض موسى نتائج الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، وطلب استكمال البحث من حيث توقّف الاجتماع الرباعي الماضي، لأن بعض البنود التي دار الحديث حولها لم تتبدّل، وخصوصاً ما يتصل بالمرشح التوافقي العماد ميشال سليمان. وطلب موسى مواقف محددة من البند الأول المتصل بسليمان المرشح التوافقي وسأل: هل ما زالت المواقف على حالها من الإجماع على سليمان، وافق الجميع على هذا البند دون أي إشكال رغم بعض الملاحظات التي أبداها عون معتبراً أن المبادرة كلّ لا يتجزأ.
وحسب المصادر فإن موسى انتقل بعدها ليقول إن فريق الاكثرية وافق بصورة غير قابلة للنقض على أن القضاء وفق قانون عام 1960 هو الدائرة الانتخابية في قانون الانتخابات النيابية المقبلة.
وحسب المصادر فإن موسى ذهب الى الاجتماع الرباعي متسلحاً بنتائج اجتماعه ليل أول من أمس مع الرئيس بري، اذ طرح الأخير تفسير المعارضة للبند الثاني من المبادرة العربية على أساس المثالثة. وتوجه موسى الى عون سائلاً: لدينا اقتراح من الرئيس بري بالمثالثة.. فماذا تقول؟ رد عون: أولاً، هل تقوم باختبار نوايا معي. هل أنت موافق؟ رد موسى: هذا جزء من محضر اجتماع بيني وبين بري. وطلب عون سؤال الجميّل والحريري، فسارع الأخير: جنرال، إذا مشينا معكم الآن بالمثالثة، فهل تنتخبون الرئيس الاثنين؟ فقال عون: إن موقف المعارضة ليس على هذا الأساس، وأنا أريد التدقيق في الأمر.
خرج عون، واتصل ببري الذي أبلغه أجواء اجتماعه مع موسى، واتفقا على آلية عمل، ثم عاد عون إلى الاجتماع وقال: حسناً، إذا كنتم توافقون على مبدأ المثالثة، فلنعتبر ذلك أساساً جيداً، ولنتابع البحث في التفاصيل.
عندها، طرح الحريري موضوع الوزارات، وقال: الأمر يتطلب أولاً انتخاب الرئيس، وبعدها نوزع الحقائب، وخصوصاً أن كلاً منّا يريد ضمانات، وأنا أريد أن أؤكد أن وزارة العدل هي وزارة سيادية، ونحن نراها كذلك، لأنها تؤثر على ملف المحكمة الدولية.
فرد عون: إن هناك 4 وزارات سيادية، ويجب أن توزع مناصفة بين الفريقين، وإن وزارة الداخلية يجب أن تذهب إلى وزير محايد يختاره رئيس الجمهورية، وإلا فمن يضمن لنا أن لا تتركوا لنا غداً وزارات دولة وتقولوا خذوا عشرة وزراء.
وبعدما طلب موسى إعادة ترتيب الملف، قال عون إن
بند الحكومة يحتاج إلى تسوية، وقال إن هناك حاجة إلى اتفاق كامل لضمان المرحلة المقبلة. وبعد نقاش طويل وجده موسى غير كاف للحل، غادر سريعاً إلى الرئيس بري، قائلاً إن عون يرفض صيغة المثالثة، فرد بري: «أنت طرحت الأمر بشكل افتراضي، والجميل والحريري لم يوافقا، وأنا أقول لك الآن:
ابقَ في لبنان ليوم آخر، أنا أرسلت مساعدي النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد حسن نصر الله الحاج حسين الخليل إلى التشاور مع عون، وأقول لك باسم المعارضة: اذهب إلى فريق الموالاة واحصل على تبنّيهم الكامل لكل بنود المبادرة: سليمان رئيساً، قانون انتخاب على أساس القضاء، بيان وزاري يثبت العناوين الأساسية، وقبول بالمثالثة، فأنا أقول لك نحن سوف نسير فوراً، وسوف نكون بانتظارك لتجديد الاجتماعات الرباعية».
بعدها انتقل موسى إلى السرايا الكبيرة ومن ثم إلى قريطم، وعاد بعد اكثر من 3 ساعات ليبلغ بري بأن فريق 14 آذار غير واثق من موقف المعارضة، وأنهم يتهمون المعارضة بأنها تضع الشرط تلو الشرط، ولا تريد الاتفاق، وهم غير جاهزين الآن لاستئناف الاتصالات، وليس لديّ ضمانات بعقد اجتماع رباعي من جديد.
وقالت مصادر عون إنه كان واضحاً أن هناك من يريد الالتفاف على المبادرة العربية ومن يريد إبقاء جهة لبنانية بكاملها خارج دائرة القرار الفعلي، وأن واقع الحكومة الحالي يعطي المعارضة الثلث لكنه لا يعطيها حق المشاركة الفعلية، وأن هذه المشاركة تريدها المعارضة لنفسها ولا تريد أن تعطي وكالة بها لأحد آخر، في رد على تلميحات وطروحات سابقة لموسى وفريقه حول أن بمقدور كل من فريقي الموالاة والمعارضة الحصول على ضمانات من خلال وزراء مستورين يكونون ضمن حصة رئيس الجمهورية. وقال: يعلم الجميع بوضوح أننا لن نقبل بأقل من الثلث الضامن في أي حكومة جديدة، نافياً أن يكون الحريري أو الجميل وافقا صراحة على مبدأ المثالثة.
وليلاً صدر عن قيادة 14 آذار بيان أفاد بأن قوى الموالاة تؤكد على الآتي:
«تمسكها بالمبادرة العربية القاضية بتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة ألا يكون للأكثرية فيها القدرة على الاستئثار بالقرار ولا للأقلية القدرة على التعطيل، وعلى هذا الأساس التوجه فوراً لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. وأن الاقلية النيابية أكدت على لسان العماد ميشال عون إصرارها على الثلث المعطل واعتبارها أنه حتى طرح عشرة ـــــ عشرة ـــــ عشرة إنما هو طرح جزئي للمعارضة، وفي جميع الحالات وبغض النظر عن المعادلة الرقمية في حكومة الوحدة الوطنية، أعلنت الاقلية النيابية أن لديها جملة شروط من خارج المبادرة العربية، من ضمنها توزيع عدد من الحقائب ومواصفات رئيس الحكومة المقبل».
وقال الوزير حمادة إن الجميّل والحريري «لم يؤيّدا صيغة الـ«10+10+10» لأنه تبيّن لهما أنها جزء من سلسلة شروط، وتمسّكا بصيغة حكومة 13+10+7. ولكنهما طرحا على عون سؤالاً افتراضياً هو: «إذا قبلنا بحكومة المثالثة فهل تحضرون يوم الاثنين المقبل لانتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية». فما كان منه إلا أن أجرى بعض الاتصالات مع حلفائه من غرفة جانبية وعاد ليقدم لائحة شروط». وأشار حمادة إلى أن الموالاة تتصرف الآن على أساس «معرفة الى ما ستنتهي إليه المراوغة التي تمارسها المعارضة».

من جهة ثانية، قال قطب في فريق 14 آذار إنه تلقى معلومات عن موافقة الادارة الاميركية على استقبال قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع في واشنطن قريباً، وإن السفير الاميركي السابق في بيروت جيفري فيلتمان عمل على هذا الملف وأقنع إدارته بأهمية استقبال جعجع وذلك رداً على ما سمّاه فيلتمان «التحاق العماد عون بحزب الله وحلفاء سوريا».
تجدر الاشارة الى أن الادارات الاميركية المتعاقبة كانت ترفض استقبال جعجع كما هي حال الحكومات الغربية بسبب سجله الإجرامي في لبنان. وقد كتبت توصية في هذا الشأن في مكتب لبنان في وزارة الخارجية الاميركية وفي فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضاً.

المصدر: الأخبار