الإحصاءالعام:السوريون أكثرعدداًمن السوريات والدخل القومي للفرد90ألفا

أصدر المكتب المركزي للاحصاء المجموعة الاحصائية السنوية لعام 2007 وهي تتضمن معطيات دقيقة لعام 2006 الى جانب معطيات تقديرية (اولية) لعام 2007 وسلاسل زمنية من البيانات والمعطيات لسنوات سابقة المجموعة احتوت كماً هائلا من البيانات الجديدة بالانتباه والى بعض ما جاء فيها:

الذكور فاقوا الاناث‏:  خلافا للكثير من دول العالم التي تشكو نقص الذكور مقابل زيادة الاناث كان لافتا ان عدد الذكور لدينا فاق عدد الاناث فمن اجمالي عدد السكان والبالغ 21,660 مليون نسمة جاء عدد الذكور 10,882 ملايين بينما جاء عدد الاناث 10,778 ملايين ما يعني ان نسبة الذكور لكل 100 انثى بحدود 101 وحدها المحافظات الشرقية احتفظت بنسب اناث اعلى خلافا لبقية المحافظات.‏

مؤشرات ديموغرافية‏: سجلت حلب اعلى معدل ولادات اذ وصل عددها الى حوالي 130 الف ولادة في حين لم تسجل دمشق وريفها اكثر من 97 الفا وعلى مستوى القطر ككل تجاوز العدد النصف مليون ولادة اما في عدد الوفيات فقد تقارب المعدل بين دمشق وريفها من جهة وحلب من جهة اخرى وكان الرقم اقل من 13 الف حالة وفاة لكل طرف في حين وصل الرقم الوطني الى 60 الفا اما فيما يخص شهادات الزواج لكل الف نسمة فقد كانت دمشق وريفها الاعلى وهي على التوالي 15 و12,2 وعند احتساب نسب شهادات الطلاق من شهادات الزواج فان دمشق والقنيطرة جاءتا اولا بنسب 19,8 و17,3 وكان اجمالي شهادات الزواج في القطر 205 الاف مقابل 20 الفا لشهادات الطلاق.‏

قوة العمل‏: بلغ قوام قوة العمل 4,859 مليون عامل موزعة كالآتي: 1,355 مليون في القطاع العام 3,485, ملايين في الخاص 19 الفاً في التعاوني والمشترك ومن الملاحظ ان الشريحة الاعلى لقوة العمل تمركزت في فئة الشباب اذ شكلت هذه الفئة والتي تتراوح بين 20-29 سنة نحو 30 بالمئة من هذه القوة ايضاً طغيان لقوة العمل الذكورية والتي تجاوزت 4,2 ملايين مقابل 630 الفا لقوة العمل الانثوية.‏

اما بالنسبة لتوزع العاملين حسب القطاعات وفئات الرواتب فقد جاءت اعلى نسبة رواتب في العام لتلك الشريحة التي تزيد رواتبها عن 9000 ل.س وتجاوزت هذه الشريحة نصف العاملين في القطاع اما بالنسبة للخاص فقد تماثلت هذه الشريحة مع نظيرتها في العام وان كانت تجاوزتها قليلا شريحة رواتب دون ال 5000 ل.س في الوقت الذي مثلت فيه شريحة رواتب فوق ال 9000 ل.س الشريحة الاكبر في القطاع التعاوني والمشترك.‏

المتعطلون عن العمل‏: بلغ عدد المتعطلين عن العمل نحو 432 الف متعطل منهم نحو 67 الفا سبق لهم العمل وتصدرت هؤلاء حماه اذا تجاوز متعطلوها 14 الفا ثم 364 الفا لم يسبق لهم العمل وتصدرت هؤلاء الحسكة بعدد متعطلين تجاوز 86 الفا في حين سجلت درعا اقل نسبة عطالة وهي من كلا النوعين بحدود 7800 متعطل وعن الحديث عن العطالة حسب الحالة التعليمية فان اعلى نسبة متعطلين على مستوى القطر جاءت من حملة الشهادة الابتدائية لتصل الى 168 الفا.‏

استقطاب العاملين في العام‏: ثمة مفارقات كبيرة جدا بين الجهات الحكومية لجهة استقطاب العاملين ففي الوقت الذي استقطبت فيه وزارة التربية 327 الفا منهم او بعبارة اخرى ثلث مجموع العاملين في الدولة فان وزارة المغتربين لم يتجاوز منسوبوها ال 70 عاملا والخارجية 850 عاملا.‏

انتاج واستهلاك المياه‏: ثلاث ملحوظات جديرة بالاهتمام عند استعراض مؤشرات انتاج واستهلاك المياه وهي: نمو عدد المشتركين خلال خمسة اعوام باكثر من نصف مليون مشترك ما يشير الى خطورة تنامي الطلب على المياه مستقبلا ان استمرت معدلاته على هذه الوتيرة خصوصا مع التزايد السكاني والتوسع في قطاعات التنمية والاستثمار ويمكن فهم ابعاد هذه الزيادة اكثر عند معرفة اجمالي عدد المشتركين والذي لم يكن في عام 2002 يتجاوز 2,406 مليون مشترك الملحوظة الثانية لا تقل خطورة عن الاولى فالزيادة هنا لم تكن في نمو الطلب ومعدلاته بل في نسبة الضياع والفاقد في الشبكة والذي نما من 248 الف متر مكعب عام 2002 الى 394 الفا عام 2006 ما يعني زيادة نسبة هذا الضياع خلال خمسة اعوام الى 146 الفا والملحوظة الثالثة تقاطعت مع الملحوظتين السابقتين بشكل يجعلنا اكثر قلقا على مستقبل اولادنا واحفادنا فتزايد الطلب على منتج استراتيجي كالمياه وارتفاع نسب الفاقد في الشبكة لم يقابل بزيادة في الانتاج تتناسب معهما اذ لم ينم معدل الانتاج خلال خمسة اعوام باكثر من 174 الف متر مكعب ليصل الانتاج الاجمالي الى 1,188 مليون متر مكعب.‏

البناء‏: تشير المعطيات في مجال البناء والاسكان الى نمو واضح في قطاع البناء السكني مقابل غير السكني اذ بلغت تكاليف مواد البناء في الاول 46,975 مليار ل.س وفي الثاني 6,458 ملياراً والشيء نفسه بالنسبة لاجور السكني 17,616 ملياراً وغير السكني 2,446 مليار وكان لافتا طغيان حصة محافظة ريف دمشق في كلا القطاعين ما يشير الى حركة بناء واعمار تعيشها المحافظة التي اخذت تمتص الازدحام السكاني والعمراني الذي تعاني منه دمشق.‏

وسائط النقل‏: بلغ مجموع وسائط النقل نحو 1,213 مليون سيارة وكانت حصة السيارات السياحية اكثر من ربع هذا العدد اذ وصلت الى 358 الف سيارة وعلى مستوى المناطق تمركز ثلث عدد السيارات في دمشق وريفها ولعل في ذلك اهم مؤشر على الازدحام الحالي لشوارع المدينة وهذا يقودنا الى ارقام حوادث السير حيث تم تسجيل 26,418 حادثاً ذهب ضحيتها 2756 شخصاً بينما جرح واصيب نحو 16 الف شخص وسجل في دمشق وريفها فقط نحو 10 الاف حادث.‏

القطاع السياحي‏: بلغ عدد القادمين الى القطر اكثر من ستة ملايين وافد منهم 4,815 من الجنسيات العربية تصدرهم اللبنانيون الذين وصل عددهم الى 1,786 مليون وافد و1,194 مليون من الجنسيات الاجنبية تصدرهم الاتراك ب 480 الف وافد اما فيما يخص عدد الفنادق بدرجاتها المختلفة فقد بلغ 604 فنادق احتوت 45 الف سرير.‏

التجارة الخارجية‏: تفوقت المستوردات البالغة 531,323 مليار ليرة على الصادرات والتي شكلت 505,012 مليار ليرة اي بفارق حوالي 26 مليارا وتصدرت السعودية ومصر والامارات شركاءنا الاقتصاديين من العرب بينما جاءت ايطاليا وفرنسا والمانيا والصين وتركيا ابرز الشركاء الاجانب.‏

مخصصات التعليم‏: شكلت ميزانية التعليم والبالغة حوالي 91 مليار ليرة نحو 18,4 بالمئة من الموازنة العامة للدولة وهي نسبة ليست بالقليلة اذا عرفنا انها تضاعفت تماما في غضون عشرين عاما تقريبا حيث لم تكن في عام 1987 سوى 8,8 بالمئة من الموازنة وقد تجاوز اجمالي عدد المدارس 15 الف مدرسة منها 15,307 مدارس حكومية و273 مدرسة خاصة وقد احتلت حلب حوالي خمس العدد الاجمالي للمدارس اذ تجاوز عدد المدارس فيها نحو 3000 مدرسة.‏

الطبابة والصحة‏: بلغ عدد اطباء الصحة على مستوى القطر 27 الف طبيب ومتوسط عدد السكان لكل طبيب بحدود 677 شخصا وسجلت دير الزور ادنى متوسط وهو بحدود 1224 شخصا بينما سجلت القنيطرة المتوسط الاعلى 194 شخصا اما فيما يتعلق بعدد اطباء الاسنان فان عددهم تجاوز ال 13 الفا والمتوسط حوالي 1359 شخصا سجلت الحسكة ادنى متوسط 3416 شخصا وايضا حققت القنيطرة المتوسط الاعلى 286 شخصا.‏

قطاعات الانتاج‏: مازالت المؤشرات تتجه نحو قطاع الصناعة والتعدين ومن ثم القطاع الزراعي بوصفهما اكبر مساهمين في تركيبة الانتاج الاجمالي حيث يساهمان على التوالي ب 36 و21 بالمئة من هذا الانتاج ثم بنسب اقل تجارة الجملة والمفرق والنقل والمواصلات.‏

نصيب الفرد‏: ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي بحدود 1000 ليرة ليصبح 62971 ليرة بالاعتماد على قيمة الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق والبالغة 119,273 مليارا مقسمة على عدد السكان البالغ 18,941 مليون نسمة اما نصيب الفرد من الناتج المحلي والدخل القومي فبلغ 90214 ليرة على اساس سعر السوق ب 170,874 مليارا.‏

القضاء‏: فصل القضاء ما يزيد على 56 الف قضية جزائية كانت النسبة الابرز فيها الجرائم والمخالفات التي لم تذكر في قانون العقوبات نحو 23 الف قضية ثم جرائم الاموال نحو 13 الف قضية وسجلت حلب النسبة الاكبر من مجمل القضايا الجزائية عبر 9670 قضية.‏

أحمد العمار

ا لمصدر: الثورة