10علامات تنذر بتحول أميركا إلى دولة بوليسية
الجمل: هل بدأت الولايات المتحدة مسيرة التخلي عن الليبرالية والديمقراطية، وأصبحت أكثر ميلاً للتحول إلى دولة شمولية؟ سؤال أصبح مطروحا في بعض الأروقة، والأوساط المهتمة بالدراسات المستقبلية، وبرغم انه مايزال خافتا بعض الشيء، إلا أن هناك بعد الإشارات، التي تبدو وكأنها (معالم على الطريق).. الذي بدا وكأن الدولة الأميركية قد قطعت فيه شوطا كبيرا.... من اجل التحول إلى دولة بوليسية، تخضع لسيطرة مجموعة المحافظين الجدد، والتي أصبحت تقوم بدور (النخبة السياسية)، المسيطرة على كل دوائر صنع واتخاذ القرار على النحو الذي جعلها تمسك تماما بزمام المبادرة والسيطرة في دولة الولايات المتحدة الأميركية.
ابرز عشرة علامات تشير إلى احتمالات حدوث هذا التحول، تتمثل في الآتي:
أولا: تشديد القيود على الانترنت
احد الأمجاد السامية، لوسائط الإعلام البديلة، في عصر التكتلات والتجمعات المتحدة الحرة الحركه، يتمثل في الانترنت هذا، ففي الوقت الذي يتم فيه تلقي وتلقيم الجماهير بالأخبار المعدة سلفا، بواسطة التلفزيون وعن طريق اتجاهات التأثير السائدة في الإصدارات والنشرات المطبوعة، فإن الأفراد الباحثين عن الحقيقة، يظل متاحا أمامهم سبيلا مهما من اجل الوصول إلى المجموعة الواسعة من التقارير الاستقصائية والآراء ووجهات النظر السياسية، وذلك عن طريق شبكة "الويب" التي أصبحت تغطي سائر أنحاء العالم وبالطبع فإن الأمر برمته ليس سوى مسألة زمن فقط، وذلك الى حين قيام الحكومة بالتحرك من أجل ترقيع وحياكة هذا الصدع الذي في السماء.
المحاولات من اجل تنظيم وفلترة محتوى الانترنت، أصبحت أكثر تزايدا واشتداداً في الوقت الحالي، وذلك بواسطة كل من شركات الاتصالات (والتي باتت تعمل جاهدة من اجل استصدار تشريع يخول لها حقا مطلقا في ملكية وإدارة وتنظيم الانترنت)، ومن البنتاغون (والذي بادر بإصدار ماعرف بخريطة طريق عمليات المعلوماتية. وذلك في عام 2003م،وقد بادر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بالتوقيع عليها، وقد وضعت هذه الخارطة بعض الأساليب التكتيكية، مثل الهجوم على الشبكات، وأقرت –دون أن تقترح علاجا- بان البروباغاندا الإعلامية التي تمت زراعتها في بعض البلدان الأخرى، قد وجدت طريقها بكل سهولة عن طريق الانترنيت إلى الأمريكيين). هذا ومن المؤكد أن ثمة أسلوبا واضحا وجليا، على الأغلب سوف يفسح المجال أمام عملية الكبت والخنق المنظم، لمحتوى الانترنت، والتي سوف تستند على الهيجان الإعلامي المسعور حول الاستباحة اللاأخلاقية ضد الأطفال والقرصنة، وكائنات الانترنت الافتراضية المتوحشة، وهي جميعا بالتأكيد سوف تؤدي إلى تبرير وتسويغ عملية القيام باستصدار تشريع، من النوع الذي سوف يتجاوز نطاقه ومجال اختصاصه بقدر كبير لما هو مطلوب لمواجهة هذه المخارج والتهديدات.
ثانيا: الحرب الطويلة الممتدة:
لقد ماتت تماما،على مايبدو انشودة التسويق غير البارع الغبي للحرب ضد العراق، ولكنها، من هنا وهناك، قدمت ما يشكك فيه الكثيرون والتي مفادها: أن الحرب ضد الإرهاب سوف لن تنتهي، ولن يبدو بأنها سوف تنتهي- وذلك لأنها قد صممت وجهزت وتم إعدادها لكي تكون دائمة مستمرة، وكما هو الأمر في عملية الحرب ضد المخدرات فهي تحدد وتترسم واصفة هدفا من النوع الذي لايمكن تحقيقه، طالما كانت هناك متفجرات وكان هناك أناس غاضبون حانقون- فالحرب الطويلة ستؤدي على الدوام إلى تبرير وتسويغ وتجويز الإجراءات والضوابط التي سوف يزعم بأنها مؤقتة مثل: تعطيل الحريات المدنية، التوسع العسكري، التجسس الواسع النطاق داخليا وخارجيا، الإنفاق المالي الكبير المصحوب بتوسيع العجز في الميزانية، وغيرها مما يشبه ذلك ، وما علينا إلا أن نستمع إلى العبارة العامية الشائعة التي تقول: عليك التعود على ذلك، لان الأشياء على مايبدو سوف لن تتغير قريبا.
ثالثا: قانون الدفاع عن الوطن في الولايات المتحدة:
هل فكر أو حاول أن يفكر شخص ما بان هذا الأمر سوف يكون مؤقتا؟ نعم، فسلطة هذا القانون المثيرة للاشمئزاز والمتشددة القبضة تعطي الحكومة الأميركية حق التسلل إلى منزلك، والبحث في كل الأشياء البيتية، ولاتخبرك عن ذلك بتاتا، أيضا من الممكن أن تدقق الحكومة الأميركية في سجلاتك الطبية، ومحتويات مكتبتك الخاصة .. كذلك من الممكن أن تقوم بتمرير أي معلومات عنك، دون أي سبب مقبول، ويتم بناء على هذه المعلومات توجيه المزيد من الاضطهاد والذل إليك. وبناء على ماسبق فإن هذا القانون سوف لن تتراجع عنه الحكومة الأميركية... بتاتاً.
رابعاً: معسكرات السجون:
في شهر كانون الثاني الماضي، قامت الفرق والفيالق الهندسية في الجيش الأميركي، بإعطاء شركة هالبيرتون حوالي 400مليون دولار، ذلك من اجل بناء مراكز اعتقال واحتجاز في الولايات المتحدة، من اجل تنفيذ "برامج جديدة غير محددة"، هذا وأول تخمين يبدو لنا بوضوح، يتمثل في أن هذه "البرامج الجديدة" على الأرجح تتعلق بتوقيف واحتجاز المسلمين، أو العرب أو المعارضين السياسيين. هذا و ما أقصده بوضوح أن منشآت الاحتجاز والاعتقال والتوقيف في أميركا، تهدف إلى توقيف واحتجاز واعتقال "شخص ما" وأتمنى أن أقول الكثير حول ذلك، ولكن الأمر على ما تقول الحكومة وجيشها بأنه مازال "سرا"..
خامسا: ماكينات التصويت عن طريق شاشة اللمس:
برغم توافر الدليل والبرهان الواضح، بان هذه الأدوات والوسائل الميكانيكية المشهورة بالخبث والشر، قد تم تجهيزها وتصميمها واختراعها، من اجل العبث والتلاعب، فإنها ماتزال مستشرية الانتشار على النحو الذي أصبح على وشك أن يهيمن على المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة الأميركية، وما علينا الآن سوى أن نشكر ونكيل المدح والثناء لقانون الانتخابات الأميركية الذي أصدره الرئيس بوش، والذي قام وفقا له بتعيين موظفي الانتخابات الأكثر فسادا في الولايات المتحدة، والمشهورين بالمهارة الفائقة في تغييب الأدلة.
في أوتاوا، قام مدير انتخابات محلية أميري : بروس فونك، بحضور فحص واختبار الأمن والسلامة، لعينة من هذه الماكينات، (تم إجراءه بواسطة منشأة خارجية لماكينات تصويت ديبولد، وقد أوضح الفحص والتدقيق بان الاعتماد على هذه الماكينات في التصويت تترتب عليه مخاطر كبيرة)،ومن ثم قام حينها بصياغة ورفع تقريره التحذيري والذي لم يتلق أي تجاوب، لأنه "وقع على آذان طرشاء لاتسمع!!!".
بل، وبدلا من ذلك فقد سافر محاموا شركة ماكينات ديبولد "على متن طائرة حاكم الولاية" المحلية إيمري، وذلك من أجل "اخماد القصة" والقضاء عليها في مهدها لتحدث بعد ذلك المفاجأة فقد تم إسكات فونك إلى الأبد، بعد حادثة إطلاق النار عليه!!! وفي فلوريدا،اكتشف ايون سانشو، مشرف الانتخابات بمحلية ليون، خللا في تقنية تأمين نظام عمل وتشغيل ماكينات ديبولد، وذلك في نهاية العام الماضي.وبدلا من التثبت والتحقق من الخلل قامت شركة ديبولد برفض الايفاء بتنفيذ بنود تعاقدها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل رفضت شركة سيكيويا، وشركة إس آند إس، (تقومان ببيع وتسويق ماكينات التصويت بواسطة شاشة اللمس) إجراء أي معاملات أو تعاقدات مع إيون سانشو، وطالما أن القانون الانتخابي الأمريكي يلزم إيون سانشو بإقامة وإنشاء نظام تصويت باستخدام شاشات اللمس في محلية ليون،فإنه يواجه تهديدا بسبب أن حكومة الولاية سوف تقوم بمقاضاته إذا فشل في إقامة ذلك النظام!! وحاليا تفيد بعض الأنباء والتقارير بأن شركة ديبولد تمارس ضغطا من اجل إقالة سانشو كشرط ضروري قبل أن تبدأ العمل في تجهيز وإعداد النظام لإجراء التصويت.
ثمة عدد كبير من القصص والتحديات المماثلة لذلك، وكثير من السوء، إضافة إلى أن شبكات الإعلام والتلفزيون والأخبار، أصبحت تتفادى وتتجاهل تغطية عمليات "تزوير" الانتخابات، وذلك انسجاماً مع "نظريات المؤامرة" الجديدة التي تفشت في فترة مابعد الحادي عشر من أيلول 2001.وبوضوح، من الممكن أن تكون هذه بمثابة القصة الأكثر شهرة وأهمية في هذا القرن، ولكن على مايبدو ما من شخص يريد أن يطرح أو يقدم حكما بالإدانة!! هذا وطوال ما يتم تجاهل هذه المسألة فإن الديمقراطية الأمريكية، سوف تبقى وهماً وخيالاً. هذا، وسوف تكون انتخابات المرحلة المتوسطة، بمثابة اختبار للسذاجة وسهولة الانخداع في أوساط الشعب الأميركي بما يتعلق بمدى مصداقية نزاهة الانتخابات، وبالأخص إذا لم يحصل الحزب الديمقراطي على كسب ونجاح،كما يأمل أنصاره، ويبدو أن ذلك سوف لن يتحقق أبدا طالما أن كل شيء في أميركا أصبح "مصمما ليتوافق مع الشرائع اليهودية".
والجدير بالذكر أن الرئيس بوش،قد أشار إلى أن شقيقه جيب،يمكن أن يقوم جيدا بدور الرئيس الأميركي، وعلى هذه الخلفية فنحن في الولايات المتحدة نحتاج للتثبث جيدا من خلفيات هذه التصريح وقراءته جنبا إلى جنب مع الدور المتوقع أن ماكينات تصويت ديبولد في دعم ترشيح وفور جيب شقيق الرئيس جورج دبليو بوش.
سادساً: تصريحات تنقل "الإشارة":
اشتهر الرئيس بوش بعدم استخدامه لحق النقض المتاح له ضد أي عريضة تم تقديمها له بواسطة الكونغرس. ويبدو أن ذلك يحدث بسبب تفضيله إفراغ مضمون ومحتوى القوانين التي لايحبها أو لايريدها،باللجوء إلى التلميح عن طريق التصريحات قبل أجازة العرائض والقوانين، وخلال فترة ولايته، أطلق أكثر من 700 تصريح من هذا النوع، وهو عدد يعادل ضعف المعدل العادي لعدد تصريحات كل الرؤساء الذين حكموا أميركا قبله. ومن ابرز الأمثلة القليلة للقوانين والعرائض التي تمت مناقشتها في الكونغرس، والتصريحات التي تومئ بالرفض من جانب الرئيس بوش، يمكن أن تشير إلى الحالات الآتية.
-30 ديسمبر 2005م: ليس بإمكان المحققين الأمريكيين تعذيب المساجين، أو تعريضهم إلى معاملة قاسية، أو غير إنسانية أو مذلة.
-تصريح بوش الإيمائي: الرئيس، باعتباره قائدا أعلى، من الممكن أن يسقط حظر التعذيب،إذا رأى واقتنع بان استخدام أساليبه المختلفة، يمكن أن تساعد في تفادي وتجنب وقوع الهجمات الإرهابية.
-30 ديسمبر 2005م: عند الطلب، يجب أن يتم تقديم المعلومات العلمية المفصلة والمعدة والمجهزة بواسطة باحثي وعلماء وخبراء الحكومة، إلى الكونغرس بلا أي حذف أو إلغاء أو تأخير.
-تصريح بوش الإيمائي: الرئيس يمكن أن يطلب من الباحثين والعلماء والخبراء حجب أي معلومات عن الكونغرس إذا رأى واقتنع بان كشفها يمكن أن يضر بالعلاقات الخارجية أو الأمن القومي، أو أنشطة الأجهزة التنفيذية الأميركية.
-23ديسمبر 2004م: منع القوات الأميركية المتواجدة في كولومبيا من المشاركة في اي قتال ضد المتمردين: ماعدا في حالة الدفاع عن النفس، واختصار وحصر عدد القوات الأميركية في كولومبيا في حدود 800عنصر.
-تصريح الرئيس بوش الإيمائي: فقط وحصرا الرئيس، باعتبار القائد الأعلى، يمكن أن يضع ويفرض القيود على القوات المسلحة الأميركية، وبالتالي يتوجب على الأجهزة التنفيذية أن تفسر وتؤول القانون، باعتباره يقع فقط ضمن نطاق "المشورة" والاستدلال لاغير..
لقد بات في حكم المؤكد، أن الإدارة الأميركية الحالية، تقوم علنياً وجهرياً بتجاوز وتخطي السلطة التشريعية، وتقرر لنفسها، ما إذا كانت القوانين دستورية أم لا، والى حدّ ما، فإنني لا أرى المحكمة العليا الجديدة قد باتت مستعدة للدخول في مشكلات إزاء أمر التجاوز والتخطي هذا، برغم انه من النوع السافر بجلاء ووضوح، ومن ثم فلا اهمية لأي قوانين يصدرها الكونغرس طالما أن الرئيس بوش بكل بساطة سوف يختار التجاهل وغض النظر عن القوانين التي لاتهمه. ويبدو أن هذه الوسيلة بالنسبة للرئيس بوش أكثر سرعة من اللجوء لاستخدام حق النقض، طالما أن معارضة ما يقوم به الرئيس بوش تتطلب الحصول على موافقة ثلثي عدد النواب، والحصول على موافقة ثلثي الأعضاء هو عبث لا طائل منه في ظل وجود "النوعية الحالية" من النواب في الكونغرس الأميركي.
سابعا: التجسس والتنصت دون سابق تصريح أو موافقة:
مايثير الدهشة والاستغراب،أن مجلس النواب الأميركي، قد نظر لهذه المسألة باعتبارها فوق اختصاصاته،كيف يمكن أن يكون ذلك؟ من نحن.. هل نحن أغبياء؟ أن نكشف أن الحكومة الأميركية تتنصت على مكالمات المواطنين الأميركيين التليفونية، دون حتى أخطار القضاء بذلك، ونعتقد من ثم بان ذلك سليما وصحيحا؟..
مهلا.. مهلا.. من خلال معرفتنا بالتاريخ، نعلم تماما بأنه من الممكن الوثوق بالحكومة الأميركية القيام بإجراء مثل هذه المعاملات والعمليات.. وفي إحدى المرات كانوا يتنصتون على أسامة بن لادن، وأيضا كانوا في مرة أخرى على هاوارد دين.
ثامنا: حدود نطاق الحديث بحرية:
نحن نعرف تماما أن كل الأخبار باتت قديمة.. ومعروفة سلفا، ولكن دعنا ننتظر ونرى.. كيف أنهم في الحكومة الأميركية، سوف يتصرفون بحماقة أكبر عندما يقومون بذلك.
تاسعا: الأشرار ذوي الرتب العالية :
جنرالات الجيش الأميركي، وكبار مسؤولي وكالة المخابرات الأميركية، والعاملين بوكالة الأمن القومي وأعضاء وزارة البيت الأبيض. هم جميعا يمثلون النوع الذي يحلم بوجوده أنصار الحزب الجمهوري،ومن ثم يحترمون قراراتهم وكل أفعالهم وأقوالهم. ولكن عندما يحدث أمر ما، ويقوم مثل هؤلاء الناس العظماء بالاستقالة رفضا واستياء، وينتقدون الرئيس بوش علنا، فإن ماكينات إعلام الإدارة الأميركية ومراكز بحوث ودراسات المحافظين الجدد سرعان ما تلصق بهم تهمة عدم الولاء وعدم الوطنية، هذا إذا لم تصفهم بأنهم يثيرون الاشمئزاز، بسبب أنهم فضحوا البيت الأبيض، عندما أكدوا بأنه قد نفذ عليات التنصت قبل الحصول على إذن يخول له بذلك.
عاشراً: خلخلة وكالة المخابرات الأميركية:
هل تم إعفاء بورترغوس لإنه انه كان يقاوم جهود رامسفيلد وجهود نيغروبونتي؟ بالطبع لا، لان كل هؤلاء تمّ تعينهم بواسطة نفس الأشرار الذين يديرون الإدارة الأميركية، وأيضا ما كان ليتم تعيينهم لو لم يكونوا بالأساس من نفس النوع والشاكله، وعلى الأرجح فإن غوس قد تم التضحية به من اجل التغطية على فضيحة تتعلق (بعقود) في مجال الدفاع والأمن، خاصة أنه كان الأكثر تورطا في هذه العقود بين كل "صقور الإدارة الأميركية".
إن تعيين الرئيس بوش،للجنرال هايدين كمدير لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، معناه: وضع كل برامج التجسس تحت السيطرة العسكرية، وذلك على خلفية أن هايدين قد وضع من قبل مشروعا شاملا يختص تفصليا بهذا الأمر، إضافة إلى انه كان مثله مثل بورترغوس، مسؤلا عن تضليل الرأي العام الأميركي في مسألة أسلحة الدمار الشامل العراقية، والتي أدت إلى توريط أميركا في الحرب الدائرة حاليا في العراق.
والآن ،على خلفية كل هذه المؤشرات، من المؤكد أنه سوف يأتي يوم يحن فيه الأميركيون إلى الحكومات الشريرة السابقة، التي تزعمها بعض الأشرار من نوع ريغان، وجونسون، ودالاس، وروزفيلت إيزنهاور...
الجمل:قسم الترجمة
المصدر:بوفالو بيست
الكاتب: الانو زمان
إضافة تعليق جديد