بريطانيا تخفض قواتها في العراق والديمقراطيون يريدون الانسحاب في2009

أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون خلال زيارة مفاجئة إلى بغداد أمس (الثلاثاء) أنه سيسحب 1000 من جنوده في جنوب العراق، وسيطرح على مجلس العموم الأسبوع المقبل مشروع قرار بتخفيض عديد قوات بلاده في محافظة البصرة، بينما طالبه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتقديم الدعم ضد أي قرار تقسيم “لا يخدم العراق والمنطقة”. وصرح المتحدث باسم الجيش البريطاني بأن حكومة بغداد ستتسلم المسؤولية الأمنية كاملة على البصرة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض أنه لا يرى مانعاً من سحب المزيد من القوات البريطانية من العراق، فيما دعا ديمقراطيو مجلس النواب الأمريكي الرئيس بوش للانسحاب من العراق في ،2009 وهددوه بأنه لن يحصل على ال200 مليار دولار لتمويل الحرب هناك ما لم يحدد جدولاً زمنياً. وصرحت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بأن تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات طائفية وعرقية، كما “اقترحه” مشروع مجلس الشيوخ الأمريكي، سيشكل خطأ حقيقياً، في وقت تصاعدت فيه الأصوات العربية والعراقية الرافضة للقرار. ورفض الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قرار الشيوخ معرباً عن دهشته لأن يصدر برلمان أجنبي قراراً عن شكل الحكم في دولة أخرى. وأعلن مجلس الوزراء العراقي رفضه لمشروع القرار ولأي تدخل في شؤون العراق الداخلية، فيما صوت البرلمان العراقي على إصدار بيان من قبل رئاسته يدين القرار. كما دانه حزب البعث الحاكم في سوريا معتبراً أنه يهدف إلى تفتيت المنطقة ويمكن أن يطال أي دولة عربية.

وقال رئيس لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الأمريكي أمس إن طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش تخصيص نحو 200 مليون دولار لتمويل الحرب في العراق لن يحصل على الموافقة ما لم يرتبط بخطة لسحب القوات بحلول يناير/كانون الثاني 2009.

وقال ديفيد أوبي عضو مجلس النواب في مؤتمر صحافي إن لجنته لن تدرس طلب التمويل حتى مطلع عام ،2008 ويرى أنه بحلول ذلك الوقت يكون تمويل العمليات العسكرية قد نفد. وقال أوبي إنه سيقدم وغيره من الأعضاء الديمقراطيين مشروع قرار بفرض ضريبة إضافية من أجل الحرب في العراق. ويأتي ذلك على الرغم من اعترافه بأنه لا يتوقع أن توافق القيادة الديمقراطية لمجلس النواب على دعم خطة لزيادة الضرائب.

وأوضح أن الديمقراطيين لا يعتزمون الموافقة على سياسة تتصرف إلى درجة اقتراض مزيد من المال من أجل الحرب “دون أن يلوح في الأفق تغيير”.

وأضاف إنه لهذا السبب فسيقترحون تشريعا خاصا بضريبة إضافية للحرب.

المصدر: وكالات