محاذير الزواج العرفي في الشرع والقانون والأعراف

الجمل - خاص:

مدخل :
- يقول الله تعالى في كتابه العزيز:
((ومِنْ آياتهِ أنْ خَلقَ لَكمْ مِنْ أنفسِكٌمْ أزواجاً لتسكنوا إليها ، وجَعَلَ بينكٌم مَودّةً و رحمةً , إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لقومٍ يتفكّرون  ))      {الروم 21}
- و الأحاديث النبوية عديدة في هذا المجال.
- جاء في المادة /38/ من دستور حزب البعث العربي الاشتراكي ما يلي :
البند الأول : الأسرة خلية الأمة الأساسية وعلى الدولة حمايتها وتنميتها و إسعادها.
البند الثاني : النسل أمانة في عنق الأسرة أولاً و الدولة ثانياً وعليها العمل على تكثيره والعناية بصحته وتربيته.
البند الثالث : الزواج واجب قومي وعلى الدولة تشجيعه وتسهيله ومراقبته.
 - أما المادة 44 من دستور الجمهورية العربية السورية فقد جاء فيها:
     1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
     2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
- أما المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية السوري فقد جاء فيها :
                ( تعفى معاملات الزواج من كل رسم )
  2"- تعريف الزواج :
        أ- شرعاً :
           عقد يفيد حل استمتاع رجل بامرأة لم يمنع من العقد عليها مانع شرعي .
ب- قانوناً :
            الزواج عقد بين رجل و امرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.( المادة /1/ أحوال شخصية سوري )0

3 -" التمييز بين عقد الزواج الرسمي وعقد الزواج العرفي:
أ- عقد الزواج الرسمي:
 لا يكون إلاّ عن طريق المحكمة الشرعية و يتطلب لإجرائه عدة وثائق نص عليها قانون الأحوال الشخصية وغيره وبعض البلاغات منها:
- طلب ( معاملة زواج – مطبوعات وزارة العدل ) وشهادة مختار محلة أحد الزوجين على المعاملة نفسها، و إخراج قيد مدني لكل من الزوجين من أمانة السجل المدني التابع لها كل منهما ( بشكل مستقل أو على المعاملة بعد تحويلها من المحكمة الشرعية ).
- تقرير طبي من طبيب يختاره الخاطبان بسلامتهما من الأمراض السارية و صلا حيتهما  للزواج مصدق أصولاً.
- رخصة زواج من شعبة التجنيد التابع لها الزوج ( وفق المادة 84 من قانون خدمة العلم)
- ضبط مشاهدة لجسم أي من الزوجين إذا كان سن الزوجة فوق الـ 13 ولم تتم الـ 17 أو إذا كان سن الزوج فوق الـ 15 ولم يتم الـ 18  ( على معاملة الزواج نفسها ).
- ضبط موافقة ضرة أو كفاءة مالية بإمكانية إعالة الزوج لأسرتين في حال كانت الزوجة الجديدة إضافة للسابقة.
- شهادة خلو من الأيدز لمن كان غير سوري من الزوجين ( أجنبي أو عربي ).
- موافقة من وزارة الداخلية إذا كان أحد الزوجين أجنبي ( غير سوري و غير عربي )
(وفق المرسوم التشريعي 372 لعام 1969 ).

ب- عقد الزواج العرفي :
    فيكون شفهي أو خطي وفق الصيغة والشروط الشرعية يعقده شيخ أو غيره ( مع ملاحظة  عدم وجود مانع شرعي للزواج ،  وتبادل ألفاظه صراحة بحضور الولي و شاهدين ).
- وإذا كان خطي (وهو أفضل بكثير من الشفهي ) فيجب أن يعطى كل زوج نسخة أصلية أي موقعة من الطرفين والولي والشهود.
- وهذا الزواج شرعي و قانوني ، شرعي أي لا يخالف الشرع ، وقانوني يُعترف به إذا ادعى أحد الطرفين طالباً تثبيته في المحكمة ومنتج لآثاره كاملة كالتوارث وغيره                     ( توضيح للآثار....).
- وهذا الزواج هو الذي كان سائداً قبل إحداث سجلات الأحوال المدنية وتسميته عرفي طارئة لتمييزه عن الرسمي المستحدث للتوثيق وحفظ حقوق الزوجين وعدم ضياع الأنساب .

4"- لماذا يتم اللجوء الى عقد الزواج العرفي ؟ :

عقد الزواج العرفي يتناسب عكسياً مع زيادة الوعي لذلك فهو أقل ما يكون في المدن وأكثر ما يكون في الأرياف و القبائل والأسر المتنقلة.
واللجوء إليه يكون إما ظناً أنه الأكثر شرعية بسبب عقده من شيخ ، والحقيقة خلاف ذلك . وإما لاستسهاله للسرعة مثلاً0 أو لمكتومية أحد الزوجين ، أو لعدم الحصول على موافقة التجنيد، أو لبعد دائرة الأحوال المدنية التابعين لها.
- بالنسبة لموافقة شعبة التجنيد فقد نصت المادة 84 من خدمة العلم على ما يلي :
لا يسمح بزواج من سيكلف بخدمة العلم إلا إذا تم تسجيل عقد الزواج لدى دوائر الأحوال المدنية قبل ستة أشهر من دخوله سن التكليف.
أما المكلفون فلا يسمح بزواجهم إلا في الحالات التالية:
أ‌- إذا أعفوا من خدمة العلم.
ب-إذا أتموا مدة الخدمة الإلزامية.
ج- إذا دفعوا البدل النقدي.
د- إذا كانوا من طلبة التحصيل العالي.
هـ- إذا كانوا من المؤجل سوقهم لأسباب قانونية.
و- إذا مضى على تأجيل خدمتهم لأسباب صحية مدة ثلاث سنوات متتالية.
ز- إذا استحصلوا على رخصة زواج لوجود ظروف أخلاقية استثنائية مثبتة تضطرهم للزواج
- يشترط في إعطاء رخص زواج للمكلفين الوارد ذكرهم في الفقرات ( د ، هـ ، و ، ز )من هذه المادة تقديم كفالة قانونية بألفي ليرة سورية تأميناً للإعالة الناجمة عن هذا الزواج وفي هذه الحالة لا تحول الإعالة دون سوق المكلف لأداء الخدمة.
تعطى رخص الزواج من قبل دوائر التجنيد المختصة ولا يسمح للمحاكم الشرعية أن تقوم بإجراء عقود زواج من تشملهم أحكام هذه المادة ولا لدوائر الأحوال المدنية أن تسجل هذه العقود إلا بالاستناد للرخصة المنوه بها في هذه المادة.
- أما المادة /6/ من قانون خدمة العلم فتنص على :
يكلّف كل سوري بالخدمة الإلزامية عند دخوله سن التكليف .يبدأ سن التكليف  باليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي  يتم فيها السوري التاسعة عشر ة من عمره، وينتهي بإتمامه الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الأربعين.
 أمّا في الحرب أو في حالتي الحرب والطوارئ فيبدأ سن التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها السوري الثامنة عشرة من عمره.
إذاً أهم أسباب الزواج العرفي بالنسبة للسوريين هو سن التكليف وعدم تأدية خدمة العلم وبالدرجة الثانية عدم وجود قيود لأحد الزوجين في السجل المدني ( مكتوم )...
أو بعد دائرة الأحوال المدنية لأحد الزوجين عن مكان إقامته ..
أما بالنسبة لرعايا الدول العربية فيكون عدم حصولهم على موافقة من سفارات دولهم على الزواج و غالباً لعدم رغبتهم بالحصول على الموافقة لإبقاء زواجهم سراً على سفاراتهم ومن ثم أسرهم.
     وأما بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية فنادراً جداً عقد الزواج العرفي.
- المواد 469 حتى 472 من قانون العقوبات السوري تناولت الجرائم المتعلقة بالزواج:
المادة 469 :
 إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة من مائة الى مائتين و خمسين ليرة.
المادة 470:
 يستحق للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.
 
   المادة 471:   
1- من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
2- ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
المادة 472 :  
 ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.

5"- المحاذير الناجمة عن الزواج العرفي :  
المرأة هي الطرف الضعيف غالباً في الزواج العرفي فهي أكثر تعرضاً لسلبياته وتبعاً لها تعاني أسرتها كالوالدين والأخوة و من ثم الأولاد إذا لم يتم تسجيلهم.
وهذا لا يعني أن الزوج بمنأى عن سلبيات الزواج العرفي ....
ونستعرض باختصار أهم هذه المحاذير:
أولاً: إنكاره :
      أهم محذور هو إنكار هذا الزواج وفي حالة وفاة الشهود وعدم التمكن من الاثبات فلا يبقى     لإثباته سوى اليمين وفق المادة /145/ أحوال شخصية لقدري باشا ( وفق مذهب أبي حنيفة ) التي تنص على:
- إذا وقع نزاع بين الزوجين في أمر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل و امرأتين عدول.
- فإذا ادعى أحد على امرأة أنها زوجته أو ادعت هي أنه زوجها وجحد المدعى عليه وعجز المدعي عن البينة فله أن يستحلف الجاحد فإن حلف سقطت الدعوى وإن نكل قضي عليه بنكوله.
وكما هو معلوم إنكار الزواج إنكار لآثاره كالدخول ( من أجل البكارة ) والمهر والحمل أو  المولود بالإضافة  للسمعة الناجمة عن الإنكار للطرفين.

ثانياً:
وغالباً ما يتم التهرب من تثبيته ليس إنكارا له بل لإبقاء الأمر معلق لاعتقاد أحد الطرفين بسهولة الخلاص و هذا ما يسبب ألم نفسي رهيب للزوجة.
فإذا توفي الشهود أو أحد الزوجين فيتعقّد الأمر على أي من الزوجين.
ثالثاً :
      ربّما لا يتم إنكار الزواج لكن يتم إنكار النسب الناجم عنه لأنّ المولود المسجل في   السجل المدني لا يمكن إنكار نسبه إلا بإلحاقه بنسب آخر، أمّا غير المسجل بسبب الزواج العرفي الذي لم يثبت بعد فيتم إنكار النسب دون الحاجة الى إلحاقه بنسب آخر وتوجد في المحاكم الشرعية قضايا بهذا الخصوص.

رابعاً :
بالنسبة للمهر في حال سوء النية يتم إنكار حقيقة مقداره المتفق عليه أو قبضه وعدم قبضه وأحياناً يتم التحايل للإنقاص منه بسبب الرسوم المتوجبة عند التثبيت ( لأن العقد ابتداء معفى كما اشرنا في المادة /46/ أحوال شخصية ) والرسوم عند التثبيت على مجموع المهرين إذا كان التثبيت بمعاملة إدارية تكون /13/ بالألف و إذا كان التثبيت بدعوى تكون /20/ بالألف وإذا كان الإنقاص بحسن نية لتخفيض الرسوم فيضيع المهر على الزوجة.
خامساً :
 أحياناً يتم الزواج بعقد عرفي وبعد عدة أشهر يقوم الزوجان بإجراء معاملة زواج بدلاً من تثبيت الزواج توفيراً للرسوم (دون إنقاص المهر ) أو جهلاً منهما0 فإذا لم يكن هناك حمل مرَّ الأمر بسلام , ولكن إذا كان هناك حمل لمدة أكثر من ثلاثة أشهر ,  وجرى العقد الرسمي عند ذلك بدلاً من التثبيت ,  فيلد المولود بعد العقد بأقل من ستة أشهر ,  وهنا يقع إشكال , ولا بد لتلافيه من إقامة دعوى تصحيح تاريخ زواج بأنه بدلاً من تثبيت الزواج جرى خطأ عقد زواج...
سادساً : الخلوة :
إذا جرى عقد عرفي بتاريخ معين ووقعت الخلوة الصحيحة بعده ثم جرى عقد زواج رسمي و قبل الزفاف جرى الخلاف بين الزوجين وتم الادعاء بوقوع الخلوة ( لانعكاسها على المهر ) وتم إحضار الشهود على الخلوة فالشهود يشهدون على الخلوة بتاريخ وقوعها 0 وحيث أنّ تاريخ العقد الرسمي بعدها فهنا يقع إشكال ...
سابعاً :
في حال وقوع الطلاق بعد الإنجاب أو الحمل من العرفي , فلا بد من دعوى تثبيت زواج وتثبيت نسب وتثبيت طلاق ..ولكن إذا لم تتم هذه الإجراءات وتزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها من زوج آخر وأنجبت منه أيضاً 0 فإن كان زواجها الثاني عرفي أو رسمي فيقع الإشكال باحتمال اختلاط الأمور ....وخاصة إذا كانت الزوجة حامل ولا تدري أو تدري ولكن لم تعلن عن حملها فتكون عدتها بالأشهر . فتتزوج من آخر وهي حامل من السابق ,  فيضيع نسب المولود وينسب لغير والده 0  وتتعقد الأمور أكثر في حال وفاة أحد الزوجين السابق أو اللاحق.
ثامناً :
اختلاف دين الزوج أو مذهب أحد الزوجين :
بالنسبة لدين الزوج نصت الفقرة /2/ من المادة /48/ أحوال شخصية : زواج المسلمة بغير المسلم باطل و إذا كان أحد الزوجين من الموحدين (الدروز ) فهناك إجراءات معقدة .
تاسعاً: ربما تكون الزوجة المعقود عليها عرفياً زوجة خامسة ( بحسن نية أو بسوء نية ) ....
عاشراً: ربما تكون المعقود عليها عرفياً من المحارم المؤقتة كأخت الزوجة أو خالتها أوعمتها
حادي عشر :
 ربما تكون المعقود عليها عرفياً زوجة بشكل رسمي لشخص آخر بسوء نية أو حسن نية مثال صدور قرار القاضي بالتفريق بين الزوجين وتعتقد الزوجة أنّها بإمكانها الزواج بعد انقضاء عدتها ولكن قرار التفريق  لم يصبح قطعي .
 أو بالعكس ربما تكون المعقود عليها رسمياً زوجة عرفياً لشخص آخر ..
ثاني عشر : إذا كان أحد الزوجين غير سوري وحامل للإيدز فينقل المرض للآخر .
ثالث عشر :
 في حال كون أحد الزوجين أجنبي ، مما يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
فهذا الزواج ولو تم تثبيته بحكم قضائي يعلق تنفيذه على الحصول على الموافقة , عدا عن الملاحقة الجزائية وفق أحكام المرسوم التشريعي //  372  // 4/11/1969 :
حيث تنص المادة الأولى منه على ما يلي :
لا يسمح بزواج السوريين أو الفلسطينيين المسجلين لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية إذا كان أحد الزوجين أجنبياً – غير عربي – إلاّ بناء على موافقة مسبقة تعطى من وزير الداخلية .
وتنص المادة الثامنة من هذا المرسوم أيضاً على ما يلي :
مع الاحتفاظ بالأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة كل مواطن سوري أو فلسطيني مسجل لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية لا يحصل على الموافقة المنصوص عليها في المادة الأولى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة ولا يسمح للسلطات المختصة  بتثبيت هذا الزواج إلا بعد تنفيذ العقوبة الآنفة الذكر .
   رابع  عشر :
بالعقد الرسمي  إذا كان موطن أحد الزوجين بعيد أو خارج القطر يمكن وضع موطن مختار لتتم التبليغات القضائية إليه أمّا في العرفي فيتعذر ذلك ..وإذا كان العقد العرفي شفهي يتعذر إثبات مقدار المهر وقبضه أو عدم قبضه والشروط الأخرى كالعصمة والأغراض الجهازية والمصاغ أو عمل الزوجة أو انتقالها لغير بلدها ...الخ
خامس عشر:
 وضع الأولاد  إذا وجد مانع من تسجيلهم على فرض حسن النية وصاروا بسنِ المدرسة وجنسيتهم ومسألة سفرهم وتقدير أعمارهم في حال لم تتم ولادتهم بمشفى حكومي الى ما هنالك من إشكالات تتبع لهذه الناحية .
- وهذه الإشكالات الخمسة عشر هي عبارة عن عناوين يتفرع عن كل منها إشكالات أخرى وقد صدرت عدة بلاغات وتعاميم من وزارتي العدل والداخلية من اجل ضبط أمور الزواج بالإضافة للإجتهادات القضائية حول هذا الموضوع .
   
6"- ونختتم بملاحظة هامة :
البعض ممن يلجؤون لعقد الزواج العرفي ،  تم الزفاف أم لم يتم (وخاصة إن لم يتم الزفاف) في حال رغبتهم بالإنفصال يعتبرون العقد بمثابة خطبة فيمزقوا العقد إن كان مكتوب أو يرسلوا الخواتم كل للآخر اعتقاداً منهم بأنّ ذلك ينهي العلاقة . والحقيقة أنه: لابد من مخالعة رضائية , ونؤكد أن تكون خطيـة ( إن كان عقد الزواج شفهي أو خطي ) يتم فيها تبادل الألفاظ بالمخالعة أصولاً وفق شروطها , ويشار فيها الى أنهما زوجان بعقد عرفي شفهي أو خطي،  ويشار إلى أنه تم الزفاف أو الدخول أو الخلوة أم لا. و يجب أن تكون هذه المخالعة على نسختين أصليتين ببصمة الطرفين عليهما وكذلك تواقيع الشهود وولي المال.

7"- وأخيراً :
والقاعدة الكلية تقول : درء المفاسد أولى من جلب المصالح .

المحامي عبد الحميد الصمادي