حكومتنا تقول أنها ستتجرأ وتتخذ خطوة غير شعبية لرفع الدعم

بعد دراسات دقيقة وموسعة اجرتها الحكومة تبين ان اكثر من 56 بالمئة من الدعم المقدم من الحكومة للمشتقات النفطية والطاقة وغيرها من المواد الغذائية لا يصل الى مستحقيه من المواطنين السوريين ودعم المحروقات يكبد الدولة يوميا خسارة 750 مليون ليرة وستصل فى العام القادم الى 350 مليار ليرة سورية أى انها ستشكل اكثر من 60 بالمئة من الموازنة العامة للدولة وستشكل حوالى 14 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى وان الاستمرار فيه سيؤدى الى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطنى لان تطبيق الدعم فشل خلال السنوات الماضية من تحقيق العدالة فى التوزيع حيث يستفيد الاغنياء بنسبة 56 ضعفا من معدلات الدعم عن الفقراء وهذا يعنى ان 10 بالمئة من الاغنياء استأثروا بنسبة 56 بالمئة من حجم الدعم .
وهذا ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوة جريئة وغير شعبية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ودفع بدل نقدى لتعويض المواطنين السوريين عن مبلغ الدعم واعادة توجيهه الى مستحقيه فعلا .
المهندس محمد ناجى عطرى رئيس مجلس الوزراء أكد خلال لقائه الاعلاميين الاسبوع الماضى ان قرار رفع الدعم لايعنى ابدا ان الحكومة تتراجع عن سياسة الدعم ونحن نتمسك بسياسة الدعم تمسكا كاملا الا ان الخلل الذى يحدثه سوء التوزيع دفعنا الى التدخل لوقف النزيف الاقتصادى واعادة توزيع الدعم لمستحقيه بعدالة لانصاف الشرائح الفقيرة فى المجتمع.
ان اختلال الاسعارالكبير بين سورية والدول المجاورة وخاصة فى المشتقات النفطية ادى الى تهريب هذه المواد المدعومة محليا وتكبيد الدولة خسائر فادحة حيث يبلغ سعر ليتر المازوت مثلا فى سورية 7 ليرات سورية وفى لبنان 35 ليرة سورية وفى الاردن 5ر27 ليرة سورية وفى العراق 5ر12 ليرة سورية وفى تركيا 5ر77 ليرة سورية وسعر ليتر البنزين فى سورية 30 ليرة وفى لبنان 40 ليرة وفى الاردن 45 ليرة وفى تركيا 110 ليرات وسعر اسطوانة الغاز فى سورية 150 ليرة وفى لبنان بحدود 630 ليرة وفى الاردن 380 ليرة وفى العراق 115 ليرة وفى تركيا 1012 ليرة وكذلك الاسفلت فى سورية 7500 ليرة سورية وفى لبنان 20 الف ليرة سورية وفى الاردن 17750 ليرة وفى تركيا 21250 ليرة سورية لذلك لا بد من مواجهة هذه الاختلالات لمنع وقوع نتائج كارثية على الاقتصاد الوطنى والاجيال القادمة برفع الدعم واعادته الى مستحقيه فقط .
ان الفارق بين ما تصدره سورية وما تستورده من المشتقات النفطية أى صافى ميزان النفط كان فى عام 2004 /270ر1 مليار ليرة سورية لصالح الخزينة وتقلص فى عام 2006 هذا الرقم الى 47 مليون ليرة سورية وفى العام الجارى اصبح ناقص مليار ليرة سورية ويتوقع ان يصل العجز فى عام 2008 ما بين 5ر1 / 3ر2 مليار ليرة وهذا ما يسمى بالصدمة النفطية الخطيرة وارتفعت مستوردات سورية من المازوت من مليون طن عام 2000 الى 4 ملايين طن عام 2006 وهذا الرقم كبير ويمكن ان يتسبب باختلالات فى الهيكلية الاقتصادية اذا لم تتخذ الحكومة اصلاحات جذرية لاستكمال عملية الاصلاح التى لايمكن القيام بها فى ظل نظام الدعم الحالى ولا يمكن للخزينة العامة ان تتحمل هذا العجز .
وتتخذ الحكومة قرارها السير بجرأة نحو اعادة توزيع دعم المشتقات النفطية بالتزامن مع الاستمرار فى عملية الاصلاح الاقتصادى ومتابعة الحكومة لاجراء دراسات معمقة للمجتمع السورى لتجنب النتائج السلبية لمثل هذه الخطوات على شرائح الطبقتين الفقيرة والمتوسطة والسعى لتحقيق نتائج ايجابية يلمسها المواطن من خلال تحسين مستوى معيشته وزيادة دخله ومتانة الاقتصاد الوطنى وقوته وتحسين مستوى القوة الشرائية للعملات المحلية .
لقد رأت الحكومة وبعد دراسات أجرتها ان الاسر السورية والتى يبلغ تعدادها حوالى 5ر3 ملايين اسرة تستهلك غالبيتها سنويا حوالى 800 ليتر من المازوت لاغراض التدفئة وان هناك مجموعة قليلة تستهلك 56 ضعفا لاغراض ترفيهية مثل تدفئة المسابح وغيرها من الامور الصناعية والمنشات والمشاريع الخاصة وهذه المجموعة تدفع نفس السعر الذى يدفعه السواد الاعظم من الشرائح البسيطة ولذلك وضعت فى مشروعها الذى لم يقر بعد ان تقدم الحكومة بدلات نقدية بقيمة 12 الف ليرة سورية كتعويض عن الفارق فى سعر المحروقات وارتفاع الاسعار فى السنة الاولى من رفع الدعم بغض النظر عن مستواها المعيشى وفى السنة الثانية تتضح الامور اكثر فيتم الفرز بين الاسر وتحديد الفئات المستهدفة بدقة اكبر لكى يكون التوزيع اكثر عدالة بين المواطنين وهذا المشروع سيستمر لسنوات فى تحريك الاسعار التدريجى لسعر المحروقات وصولا الى السعر العالمى وفى تقديم البدلات حتى يتوازن معدل البدلات مع تحرير اسعار المحروقات وتحقيق ضمان وصول المبالغ لمستحقيها من شرائح المجتمع .
وتدرس الحكومة كل الخيارات الممكنة لاستيعاب منعكسات القرار على واقع السوق الداخلية من خلال جملة اجراءات مالية وادارية مباشرة وستكون الشرائح السبع الاقل دخلا حسب دراسات الحكومة بمنأى عن أى تأثيرات حادة جراء رفع اسعار المشتقات النفطية وان مبلغ ال 12 الف ليرة هو اعلى بكثير من الاثر المباشر لرفع اسعار المحروقات على الاسعار العامة للشرائح السبع .
ووضعت الحكومة فى حسابها ان معدل التضخم سيرتفع بمعدل 9ر4 بالمئة ليصل الى 14 بالمئة وان هذه الزيادة محسوبة من ضمن البدل النقدى أى ال 12 الف ليرة الا ان هذا التضخم سيكون اخف ثقلا بمئات المرات من استمرار الدعم وتحميل الموازنة العامة للدولة القسم الاكبر للدعم بالاضافة الى التوقعات بارتفاع دخل الشرائح الفقيرة اكثر من 30 بالمئة بعد رفع الدعم ..
يذكر ان 500 مليون لتر من المازوت السورى يتم تهريبه الى لبنان سنويا وهو ما قيمته 350 مليون دولار وهذا مثال من امثلة تهريب المازوت الى الاردن وتركيا والعراق الامر الذى يرهق كاهل الدولة وستنزف خزينتها لانها بهذا الشكل تدفع الدعم ليس للشعب السورى فقط بل للوافدين والسائحين ولابناء الدول المجاورة وهذا ما لاتستطيع الاستمرار فى تحمله الى ما لانهاية .
ان الاستمرار بدفع الدعم بشكله الحالى سيكون على حساب التعليم والصحة والتنمية الشاملة واقامة مشاريع استثمارية كبرى تساهم فى زيادة الدخل القومى وخلق فرص عمل .

المصدر: سانا