المالكي في دمشق : اعطونا الأمن نعطيكم صفقات اقتصادية

رأت الحكومة السورية في المحادثات الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع كبار المسؤولين في دمشق «امكان تعاون وتعامل في المجالين الامني والاقتصادي». ونقلت مصادر مطلعة عن المالكي قوله للمسؤولين السوريين، «ساعدونا بالأمن... نساعدكم في صفقات اقتصادية»، في حين رأى الجانب السوري ان «التعاون الأمني في حاجة الى مظلة سياسية» و«شرايين اقتصادية» ما يعني ضرورة توسيع التعاون التجاري والنفطي بالتزامن مع التعاون الأمني، وتحدث مسؤولون عراقيون عن حصة كبيرة لدمشق من المخصصات العراقية في اعادة الاعمار من اصل الموازنة التي يتجاوز حجمها 40 بليون دولار اميركي.
وأشار المسؤولون الى ان حل المشكلة الامنية هو «المفتاح الذهبي» لتحقيق الاستقرار في العراق وجواره.
ولاحظت المصادر «مرونة» عراقية عند البحث في اعادة تشغيل انبوب النفط بين كركوك وبانياس بطاقة تصل الى 200 ألف برميل يومياً ما يوفر نحو 1.2 بليون دولار اميركي سنوياً للخزينة السورية، وعن احتمال الاتفاق على عقود تجارية قد تصل قيمتها لاحقاً الى اكثر من ثلاثة بلايين دولار.
ونقلت مصادر مطلعة  عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قوله، في محادثاته مع المسؤولين السوريين، «ساعدونا بالأمن وسنساعدكم في صفقات اقتصادية». واشار الى ان حل المشكلة الامنية هو «المفتاح الذهبي» لتحقيق الاستقرار في العراق وجواره. ونفى ان يكون حاملاً"رسالة اميركية" كي تتوقف دمشق عن ارسال مسلحين، قائلاً انه يحمل «رسالة العراق من اننا جميعا، العراق وتركيا وايران وسورية، معنيون بضبط الامن والاستقرار» في بلادنا.
ونقل بيان رئاسي عن الاسد تأكيده «ضرورة تكثيف الجهود وتهيئة الارضية المناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي بما يؤمن وحدة العراق واستقلاله ويرسخ هويته العربية والاسلامية». واضاف البيان ان الاسد «دان في شدة العمليات الارهابية التي تستهدف العراقيين ومؤسساتهم ودور العبادة»، مشيرا الى ان المالكي اعرب عن «الارتياح» لمواقف الاسد وإلى ان الجــانبين «تطرقا خلال المحادثات الى التعاون الامني الـــقائم وأهمية تعــزيزه والى العلاقات الاقتصادية واهمية تحقيق التكامل الاقتصادي».
واوضحت المصادر ان المالكي «ركز في محادثاته على الموضوع الامني، باعتبار ان جميع المشاكل مصدرها امني»، وانه اشار الى «النجاحات التي تحققت في هذا المجال في ما يتعلق بتطبيق خطة بغداد الامنية وتفكيك القاعدة والتكفيريين في بعض المناطق»، قبل ان يبدي «اهتماما لافتا بتطوير العلاقات مع سورية ورغبة في الحصول على الدعم السوري لانه مهم في هذه المرحلة». وتابعت المصادر ان المالكي قال في محادثاته مع الجانب السوري «اعطونا الامن اعطكم (صفقات) اقتصادية».
وشدد الجانب السوري على ان «الحل لا يمكن ان يكون امنياً فقط، بل هو سياسي يرتكز على المصالحة الوطنية بمشاركة جميع القوى». وكررت المصادر السورية على ضرورة ان تكون المصالحة على اساس قرارات قمة الرياض خصوصاً ما يتعلق بـ «مراجعة الدستور ومواده الخلافية خصوصا ما يتعلق بالفيديرالية وتفكيك الميليشيات وتشكيل قوى امنية وعسكرية على اسس وطنية والغاء قانون اجتثاث البعث».
وزادت المصادر ان المسؤولين السوريين ابلغوا المالكي بأهمية العمل على وضع «جدول زمني لانسحاب القوات المتعددة» وان دمشق عندما تتحدث عن ذلك لا تريد استفزاز اي طرف بل لانها «مدركة ان هذا يساهم في نجاح فرص المصالحة».
واعلن رئيس الوزراء العراقي في تصريحات صحافية بعد لقائه الاسد والشرع ان «الملف الامني في العراق يعتبر المفتاح الذهبي لكل التطورات الايجابية التي نبحث عنها، لذلك كان من المواضيع البارزة في الحوارات، وقد وجدنا تفهما من الجانب السوري ونأمل ان يتواصل التعاون في مختلف المجالات لتحقيق التطلعات المشتركة»، مشيرا الى ان «التفهم السوري» شمل تقديم «الدعم للعملية السياسية والمصالحة والجهد الامني الذي تقوم به القوات العراقية والاجهزة الامنية لفرض الامن والاستقرار بعدما حققت هذه الاجهزة تقدما كبيرا بملاحقة فلول القاعدة والعصابات».
وسئل عن العلاقة بين الملفين الامني والاقتصادي، فأجاب المالكي: «ليس هناك ضرر ان تكون القضايا متداخلة مع بعضها بعضاً. الملف الامني متداخل مع الملف الاقتصادي. الجعبة واحدة فعلا. لا بد من ايجاد فرص للتعاون في مختلف المجالات».
وبحسب المعلومات المتوفرة  فان الجانب السوري يرى ان «التعاون الامني في حاجة الى مظلة سياسية وشرايين اقتصادية» ما يعني ضرورة توسيع التعاون التجاري والنفطي بالتزامن مع التعاون الامني، وان بعض المسؤولين العراقيين تحدث عن حصة كبيرة لدمشق من المخصصات العراقية في اعادة الاعمار من اصل الموازنة التي تتجاوز قيمتها 40 بليون دولار اميركي.
ولاحظت المصادر «مرونة» عراقية في بحث اعادة تشغيل انبوب النفط بين كركوك وبانياس بطاقة تصل الى 200 الف برميل يوميا ما يوفر نحو 1.2 بليون دولار اميركي سنوياً وعن احتمال اقامة تبادل تجاري اجمالي يصل في مرحلة ما الى اكثر من ثلاثة بلايين دولار، بالتزامن مع الحديث عن التعاون الامني لضبط الحدود السورية - العراقية وتبادل المعلومات وتبادل تسليم المطلوبين والتنسيق في مكافحة الارهاب.
وعلم ان مسؤولين عراقيين جددوا التأكيد على ضرورة تسليم بعض المطلوبين والملاحقين قضائيا في العراق، لكن الجانب السوري تحدث عن ضرورة ان يكون ذلك وفق القوانين السورية والاتفاقات العربية، مع اشارة الى ان المالكي نفسه كان لاجئا في سورية التي رفضت تسليمه بناء على طلبات النظام العراقي السابق. وقال احد المعارضين المطلوبين انه «واثق» من انه لن يسلم الى بغداد.
و صدر بيانا من مجلس العشائر العراقية في دمشق لاعلان رفض اللقاء بالمالكي، مقدمين له جملة من المطالب وتشمل «اطلاق نحو 40 الف معتقل، والغاء سياسة الحصار والأسواء الطائفية، ايقاف حملات الاعتقال، وبحث معاناة اللاجئين، ودعم جهود المصالحة الوطنية، والكشف عن نتائح التحقيقات في اعمال القتل، واعلان سياسة وطنية بعيدة عن التبعية والولاء لأي طرف اجنبي، وتهيئة الظروف الامنية والسياسية لانسحاب المحتل الاجنبي».
ويختتم المالكي زيارته الرسمية اليوم بعدما استقبله الرئيس بشار الاسد «بحفاوة غير مسبوقة». ونقل بيان رئاسي عن الأسد تأكيده «ضرورة تكثيف الجهود وتهيئة الارضية المناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي بما يؤمن وحدة العراق واستقلاله ويرسخ هويته العربية والاسلامية».

ابراهيم حميدي
المصدر: الحياة