العقار أم الذهب أفضل في سوريا؟

تظهر الحاجة الملحة إلى وسيلة لتخزين الأموال في سوريا نتيجة للتقلبات الاقتصادية وفقدان الثقة في العملة المحلية.

يلجأ الأفراد في كثير من الأحيان إلى الذهب أو العقارات أو الدولار، على الرغم من أن الاختيار الأخير يبدو الأصعب بسبب القيود الحكومية المفروضة عليه.

في تعليقه على هذا الأمر، يوضح الأستاذ شفيق عربش، من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، في مقابلة مع صحيفة محلية، أن الذهب، على المستوى العالمي، لا يُستخدم كوسيلة للادخار بل يُعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق الاستقرار عندما تتوافر مؤشرات على حدوث تغييرات في الأسواق.

ومع ذلك، في سوريا، يمكن أن يُعتبر الذهب استثماراً مجدياً في ظل الاستمرار في الشراء والبيع باستخدام العملة المحلية، بشرط استقرار سعر الذهب أو ارتفاعه المستمر.

ويرى أيضاً، أن تحليل أسعار الذهب والعقارات في سوريا يظهر أن أسعار العقارات قد انخفضت بالفعل مقارنة بقيمتها بالدولار، خاصة بعد عام 2011.

ويضيف عربش أن الاستثمار في الذهب يتطلب خبرة ومهارة، وليس كما هو الحال في سوريا حيث يتمنى الناس شراء الذهب عندما يرتفع سعره قليلاً وبيعه عندما يرتفع السعر أكثر، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الخسارة.

بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن فارق السعر ليس هو المعيار الوحيد لتحقيق الربح، بل يتعين على المشتري دفع أجرة الصياغة، التي ارتفعت بشكل كبير في الوقت الحالي، مما يعني أنه حتى في حال عدم انخفاض سعر الذهب، فإن البائع قد يتكبد خسارة.

ويرى عربش أن الذهب يعتبر سوقًا عالميًا لا يمكن التحكم فيه، وأن قرارات السياسة الاقتصادية والأحداث السياسية والعسكرية العالمية ستؤثر على الأسعار.

وفيما يتعلق بالاستثمار في العقارات في سوريا، يعتبره الأنسب لمن يملك عملة صعبة حالياً، بينما يكون الاستثمار في البضائع والتجارة هو الخيار الأفضل لمن يملك سيولة نقدية، نظرًا للتضخم الهائل الذي شهدته الأسعار في سوريا منذ عام 2011.

وكالات