قائمة إجراءات حكومية جديدة لمواجهة التداعيات الدولية
أقرت الحكومة خطة وبرامج تنفيذية لتحديد أولويات الإنفاق وضمان تعزيز المخازين من المواد الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن الخطة التي أقرتها الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم، تضمنت وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة.
ركزت الخطة، حسب رئاسة الوزراء، على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي، والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سوريا واستلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين، وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.
كذلك أقرت رئاسة الوزراء فتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد ودراسة خفض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لخفض أسعارها في السوق المحلية، وتعزيز الاحتياطي من المشتقات النفطية والقمح وضمان عدم حصول أي نقص.
وشدد مجلس الوزراء على تشديد الرقابة على سوق الصرف “لإبقائه ضمن مستويات متوازنة والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة والعمل على ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه للمشاريع الأكثر جدوى اقتصادية”.
ونقلت حسابات رئاسة الوزراء عن رئيس المجلس حسين عرنوس أن “الحكومة تعمل لتعزيز الكميات المتوافرة من مختلف المواد تفاديا لأي تداعيات سلبية قد تحصل نتيجة الأحداث على الساحة الدولية”، مشدداً على جميع الوزارات لتوجيه الإنفاق إلى القضايا التي تصب بشكل مباشر في خدمة المواطنين.
يذكر أن مجلس الوزراء عقد “جلسة استثنائية” الأسبوع الماضي “استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وبهدف “إدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها”.
وقالت رئاسة الوزراء في حينه إن المجلس عقد جلسته لبحث الإجراءات الحكومية لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل التطورات الأخيرة، و”استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وانطلاق عملية عسكرية للحليف الروسي للحفاظ على أمن روسيا الوطني واستقرار الأمن العالمي”.
إضافة تعليق جديد