العدل: لا يحق لأحد التدخل في القضاء ولا في قرارات القاضي

كشف وزير العدل أحمد السيد أن الوزارة في صدد التعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ليحصل المواطن على وكالة الكاتب العدل من مركز خدمة المواطن لما فيه من اختصار للجهد والوقت وحتى يستطيع المواطن أن يستخرج كل أوراقه من مركز خدمة المواطن وذلك من خلال ربطه مع وزارة العدل.

و أكد السيد أنه تمت أتمتة وأرشفة نحو 7 ملايين وثيقة ووكالة قضائية ويتم العمل على أرشفة وأتمتة 4 ملايين بعدما تم تدقيقها مرة أخرى ليصل عدد التي يتم العمل على أتمتتها وأرشفتها نحو 11 مليون وثيقة ووكالة في دمشق، مشيراً إلى أن الهم الأول والأكبر للوزارة أن تتم أتمتة وأرشفة جميع الوكالات القضائية في العدليات كافة.

وأشار السيد إلى أن الوكالات القضائية تعرضت خلال الحرب الإرهابية على سورية للعديد من الإشكالات والتزوير ولكن حالياً أصبحت نسبة التزوير صفراً، مؤكداً أن هذه التجربة سوف يتم تعميمها على المحافظات كافة علماً أنه في حمص وحماة وطرطوس بدأ العمل بها.وأكد السيد أنه في الأصل ثقة المواطن لم تتزعزع في يوم من الأيام بقضائه الوطني، مضيفاً: لكن دورنا كوزارة تعزيز وترسيخ هذه الثقة، وحالياً المواطن بدأ يشعر بثقة أكبر من ذي قبل لأنه يرى الإجراءات التي تتم إضافة إلى تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى في كل المجالات وذلك بناء على توجيه رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن يأخذ المجلس دوره الطبيعي وأن يتصدى لكل المشاكل.

وأضاف: أعتقد أن المواطن في كل أرجاء القطر أصبح يشعر ويلمس حقيقة التطور في عمل مجلس القضاء الأعلى والنتائج بدأت تظهر في تفعيل المجلس من خلال السرعة في البت في فصل القضايا ومن خلال أيضاً مستوى القرارات القضائية التي تصدر وتفعيل دور إدارة التفتيش القضائي إلى أقصى درجة ممكنة.

ولفت السيد أنه لا يحق لأحد التدخل في صلب العمل القضائي وقرارات القاضي وقناعته وهذا الأمر معمول به الآن بشكل واضح وأن جميع القضاة يعلمون هذه المسألة، كما أنهم يلاحظون أنهم يقومون بعملهم بكل تجرد ومسؤولية، مضيفاً: نرسخ هذه القاعدة ونعمل بموجبها، ومؤكداً أن القاضي مستقل ويقوم بعمله وفق القانون والعدل والإنصاف.

السيد لفت إلى أن الأغلبية العظمى من القضاة يقومون بأقصى درجات الجهد في عملهم ويطبقون القانون وحريصون جداً على تطبيقه من دون مؤثرات خارجية لتحقيق العدل وبكل استقلالية وموضوعية، مضيفاً: نقدر في مجلس القضاء الأعلى ما يقوم به القضاة في هذا الموضوع باعتبار أن هذا واجب وطني وأخلاقي ومهني.

وأكد السيد أن القيمة المعنوية محفوظة لكل القضاة عند المواطنين الذين يجلون ويحترمون القاضي والقضاء، وهذا الأمر ليس عليه خلاف على الإطلاق، مضيفاً: أما من الناحية المادية فإنه من الطبيعي والمؤكد سيتم النظر مستقبلاً في تحسين أوضاع القضاة مادياً لكن من خلال التجربة التي مررنا بها من حرب كونية على سورية فإن جميع القضاة يدركون أن ما يقومون به واجب وطني ولا ينتظرون أي مكافأة على عملهم وعلى واجبهم.

وفيما يتعلق بموضوع فصل الدعاوى كشف السيد أنه تم حسم الدعاوى الأكبر من الدعاوى التي يبدأ رقمها من واحد حتى 200 دعوى في معظم العدليات، ومازال الحسم جارياً في باقي العدليات، موضحاً أنه حينما يتم الانتهاء من فصل 200 دعوى سيتم الانتقال إلى فصل الأقدم بعد هذه الدعاوى وبالتالي سوف ينعكس ذلك على عدم إطالة أمد التقاضي وعلى سرعة البت بالدعاوى.

وأشار إلى أن العمل جار بوتيرة عالية لترميم الجزء المتبقي من الطابق الثالث من القصر العدلي في الحميدية بدمشق، مؤكداً أن الحكومة قدمت كل التسهيلات لإتمام عملية الترميم، ومضيفاً: أعتقد أنه قريباً سيتم الانتقال إلى قصر العدل بعد الانتهاء من ترميمه.وأعرب عن أمله أن يتم الانتقال إليه بعد الانتهاء من كل الإشكالات والمظاهر غير اللائقة حتى يتم توفير مكتب للقاضي يليق به ويفصل الدعاوى في محكمة تليق بالقاضي والمواطن والمحامي.

وفيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية كشف السيد أن اللجنة المشكلة لذلك باشرت عملها منذ ثلاثة أشهر، موضحاً أن قانون السلطة القضائية مهم وحساس ويمس هيكل السلطة القضائية وتبعا لذلك يستوجب الدقة في دراسة القانون وإيجاد التعديلات التي تتناسب مع الوضع الحالي وتطور القضاء والتشريعات في سورية.