تركيا تخنق الفرات.. انخفاض قياسي في منسوب النهر باتجاه سوريا يصل حد الجفاف
تعود أزمة المياه في سوريا إلى الواجهة مجدداً، بعد الإعلان عن انخفاض منسوب نهر الفرات في مدينة الرقة بشكل ملحوظ بسبب قيام الجانب التركي بإغلاق بوابات سدوده.
حيث أدانت الإدارة العامة لسدود الفرات في سوريا “الممارسات التركية وتلاعبها بمنسوب مياه الأنهار وتدفقها واستخدامها كورقة ابتزاز”، مؤكدةً أن هذا يعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني وجريمة حرب.
وأصدرت الإدارة بياناً قالت فيه إن “تعمد الجانب التركي اتباع سياسة كيدية تؤدي لزيادة معاناة الشعب السوري، حيث قام مؤخراً بإنقاص كميات الوارد المائي في مجرى نهر الفرات ليصبح وسطي الوارد خلال الفترة الماضية ومنذ أواخر شهر كانون الثاني أقل من ربع الكمية المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدول التي تتشارك مجرى النهر من المنبع إلى المصب”.
وجاء في البيان “الوارد المائي المنخفض جداً لا يلبي متطلبات التشغيل والاستثمار لمثل هذه الفترة من العام، ويضاف إلى ذلك الآثار السلبية الخطيرة التي تهدد الأمن الغذائي خاصة وأن الاعتماد الرئيسي للسكان على الزراعة ولا زراعة بدون ماء، إضافةً إلى الكارثة البيئة بسبب نقص المخزون المائي وزيادة نسبة التلوث في بحيرات الفرات وبالتالي انعكاسها بشكل مباشر على السكان وتزايد انتشار الأمراض”.
وحذرت الإدارة العامة لسدود الفرات، من خطورة النقص الحاصل في مياه نهر الفرات، بسبب قطع تركيا لمياه النهر الواردة من جهتها، داعيةً الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التدخل والضغط على تركيا للالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن سرقة المياه والتلاعب بمنسوبها.
وتخالف تركيا بذلك الاتفاق الذي وقع عام 1987، والذي يقضي بالحفاظ على منسوب النهر عند حدود 500 متر مكعب في الثانية تجنباً لحدوث كارثة إنسانية في المناطق التي يعبرها النهر نتيجة السدود الستة التي تقيمها تركيا على مجرى نهر الفرات.
وفي 23 من الشهر الفائت، أكد مصدر هندسي لـ “أثر برس”، أن مستوى تدفق نهر الفرات انخفض إلى أقل من النصف بسبب قيام الجانب التركي بإغلاق بوابات سدوده، ما أثّر على مخزون المياه في بحيرات السدود السورية الثلاث الواقعة على النهر.
يذكر أن سوريا وقعت على اتفاق مع الحكومة العراقية في نيسان من العام 1989 ينص على تعهد دمشق بوصول 58% من مياه نهر الفرات القادمة من تركيا إلى الأراضي العراقية.
إضافة تعليق جديد