خطوات غير مسبوقة مع رافضي دفع البدل أو تأدية الخدمة الإلزامية!

تحدث رئيس فرع البدل والإعفاء العميد الياس البيطار قبل أيام عن إجراءات تتعلق بدفع البدل النقدي للخدمة الإلزامية.

وفي فيديو مصور للبيطار نشرته وزارة الإعلام، قال: “إن الحكومة ستتخذ سلسلة إجراءات عقابية بحق من يرفضون تأدية الخدمة العسكرية أو دفع البدل النقدي من السوريين بالحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم”.


وهنا أوضح أن قرار الحجز يشمل كل من تجاوز سن 42 ما لم يبادر إلى تنظيم إضبارة بدل فوات خدمة وتسديد مبلغ “8 آلاف دولار” بموجبها.

وأشار إلى أن الرافضين ممن تجاوزوا سن 42، تتم إحالتهم كذلك إلى القضاء العسكري بعد منحهم فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم.

وبحسب الأنظمة والقوانين، يكون الحجز التنفيذي من قبل المديرية العامة للتجنيد سواء على أملاك المتخلف عن الخدمة أو أملاك أهله أو ذويه أو أي أحد يخصه.

كما قال إن “كل مكلف تجاوزت مدة إقامته في بلد الاغتراب أكثر من 4 سنوات سيغرم عن كل عام إضافي بـ 200 دولار.

وبموجب التعديلات الجديدة وسعت الحكومة السورية الشريحة التي يجوز لها تأدية البدل النقدي، بعد أن كانت تقتصر على من أقام في الخارج لمدة تتجاوز خمس سنوات.

حيث بات يحق للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي وفقاً للآتي:

‌أ- سبعة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

‌ب- ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

‌ج- تسعة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

‌د- عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

‌ه- ثلاثة آلاف دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

و- ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.

كما يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد.