قرار تنظيم التسويق الإلكتروني في سوريا.. “خراب بيوت” أم حماية من الاحتيال؟

حجز التسويق الإلكتروني في سوريا مكاناً له إلى جانب التسويق والتجارة المعتادة، حيث فتح الإنترنت طرقاً كثيرة لتسويق المنتجات إلكترونياً وإيصالها للزبائن بشكل أسهل وأسرع، خصوصاً بين الشباب.

ولضبط العمل الإلكتروني، منعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا العمل بالتجارة الإلكترونية دون الحصول على سجل تجاري يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل به.

وأكد الباحث الاقتصادي والمدير العام للوكالة السورية القانونية المحامي عمار يوسف  أن هذا الإجراء قانوني 100%، موضحاً أن هناك الكثير من عمليات الاحتيال على المواقع الإلكترونية، لذلك لابد من معالجة وزارة التموين لهذا الموضوع.

وبيّن يوسف أن لضبط التجارة الإلكترونية شقان، أحدهما تجاري والأخر إلكتروني، مؤكداً أنه في حال لم يتم السيطرة على الشق الإلكتروني فقرار وزارة التموين سيكون بلا معنى، فالأهم هو السيطرة على القضية الإلكترونية من خلال ملاحقة الحسابات وتوقيفها، ومعالجة وضع الأشخاص التي تدير هذه الحسابات، لكن وبكل أسف عند حدوث الملاحقة هنا في سوريا يتحول الحساب وكأنه يدار من خارج البلاد.

وبين أنه في حال لم يكن البائع شخص مجهول مختبئ وراء حساب على فيسبوك أو رقم هاتف، سيكون هذا ضمان لحق المشتري، مضيفاً “العديد من التجار بشكل إلكتروني سيعتبرون قرار منع التجارة الإلكترونية دون سجل تجاري بمثابة “خراب بيت” لأنه بكل أسف يحدث العديد من عمليات النصب والاحتيال”.

وفيما يتعلق بفعالية قرار الوزارة، قال يوسف “لم يكن هناك ضوابط لهذه التجارة ولن يكون في القريب العاجل، وأنه لن يكون هناك فعالية لما يجري الحديث عنه، لأن الوزارة مو فاضية لمتابعة هذه الأمور”، مضيفاً “يوجد عدد هائل من المواقع التي تعتمد على التسويق الإلكتروني شو بدهم يلاحقوا ليلاحقوا”.

واعتبر أن خطورة عدم الضبط تتمثل بموضوع التسويق الإلكتروني للمواد الغذائية والأدوية لأنها تؤثر على الصحة العامةً خاصةً وأنها تحمل تاريخ صلاحية استخدام وشروط حفظ معينة.

كما أضاف أن التجارة الإلكترونية مهمة جداً وموجودة في مختلف دول العالم ولها قواعدها ومرجعياتها الخاصة، في حين بسوريا لا يوجد ضوابط ولا مرجعية أي شخص يملك حساب على فيسبوك بإمكانه القيام بتجارة الكترونية وهو شيء مؤسف.

أما غفران وهي تعتمد على صفحات التواصل الاجتماعي لبيع الألبسة والمنتجات، تقول “إن وسائل التواصل ساهمت بتسهيل عملية التسويق وإمكانية الوصول إلى زبائن بسهولة حتى خارج البلاد”.

وبينت غفران أن هذه العملية مفيدة للطرفين فالزبون تسهل عليه اختيار السلعة بالسعر والمواصفات المناسبة لاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة، كما تساعد وسائل التواصل الأفراد الراغبين بالعمل ولكن الظروف المادية والاجتماعية لا تسمح لهم بالعمل خارج المنزل.

كما أكدت أن هذا المجال يحتاج لضوابط خاصة ما يتعلق بالدفع لحفظ حقوق جميع الأطراف، ولكن خارج النمطية الموجودة في الأسواق العادية، وألا ندخل في عملية روتين الأوراق والموافقات ونخسر الميزات الموجودة في نمط هذا العمل، مبينةً أن تأمين السجل التجاري ليس بهذه السهولة.

في حين رأى سعيد، وهو صاحب مكتبة قرطاسية ويعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في عملية البيع والشراء، أن توقيت هذه القرار خاطئ خاصةً في ظل الظروف التي يمر بها الشباب لتأمين مستلزمات المعيشة.

وعاد وأكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن “قانون التسويق الإلكتروني قديم، ونحن لم نمنع البيع عن طريق الانترنت والتجارة متاحة لكل الناس لكن ضمن ضوابط تضمن حق المستهلك”.

حنان صندوق