رفاهية السيارات المستعملة بين أخذ ورد

يبدو أن قضية الرفاهية ونسبتها على السيارات المستعملة المتروكة والتي تم بيعها بالمزاد للمواطنين استنادا للقانون 1 لعام 2006  الخاص بالمتروكات الجمركية ما تزال بين اخذ و رد حتى الآن.‏

فالمواطن الذي اشترك بالمزاد على أساس أن رسم الرفاهية المتوجب تسديده عن السيارة التي ترسو عليه يبلغ 50% من رسم الرفاهية المقرر مصر على عدم تسديد ال100% من الرسم و لا سيما أنه تم بيع وفراغ نحو 2500 سيارة للمشترين على أساس 50% قبل صدور التفسير الجديد للتعليمات من قبل وزارتي النقل والمالية...‏

وأن السيارات مهترئة ومسروق منها الكثير ضمن المرافىء وكلفتهم الكثير حتى عادت الى الوضع الطبيعي ...‏

وبالمقابل ما زالت الوزارتان مصرتين على عدم نقل الملكية لأي مواطن رسا عليه المزاد إلا في حال سدد كامل رسم الرفاهية وعلى تحصيل ال50% التي لم تسدد سابقا من الذين نقلت الملكية لأسمائهم بغض النظر عن كل ما سبق و عن وضع السيارات وعن المصداقية في العلاقة بين المواطن وحكومته!!!‏

وضمن إطار الأخذ والرد بخصوص هذه القضية قلنا سابقا ان اللجنة التي كلفتها لجنة الإنجاز المشكلة بموجب القانون 1 لعام 2006 اقترحت تقاضي 50% من رسم الرفاهية عن السيارات المباعة بالمزاد من المتروكات الجمركية في المرافىء لأسباب عديدة واليوم نعود لنقول ان ما اقترحته لجنة الإنجاز سابقا أكدت عليه منذ أيام مديرية جمارك طرطوس من خلال إجابتها على كتاب إدارتها العامة رقم 183/ت/2006 تاريخ 13/3/2007 المعطوف على كتاب وزارة المالية رقم 407 تاريخ 26/2/2007 المتعلق بموضوع تسوية أوضاع البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافئ السورية.‏

وتقول مديرية الجمارك في كتابها رقم 1442 /2007 تاريخ 18/3/2007 ان صدور القانون رقم 1/2006 جاء نتيجة الزيارة الميدانية لسيادة رئىس الجمهورية إلى مرفأي طرطوس واللاذقية ومشاهدته للكميات الكبيرة من السيارات المستعملة والمتروكة في الساحات المرفئية والبالغ عددها بشكل تقريبي ثمانية آلاف سيارة تعيق عمليات إدخال البضائع وتشغل حيزا كبيرا من إمكانيات استيعاب البضائع الواردة إلى القطر وتم تشكيل لجنة إنجاز لهذا القانون إثر صدوره من مهامها بيع السيارات المستعملة والمتروكة منذ سنوات في ساحات المرفأ بموجب مزاد علني وكذلك البضائع المتروكة بالمستودعات وقامت لجنة الإنجاز بتشكيل لجان فرعية مختصة.‏

واعتمدت لجنة تسعير السيارات في عملها على عدة أسس تم بموجبها تحديد الأسعار السرية لكل سيارة على حدة وجاء حاصل البيع الإجمالي فوق المليار ليرة سورية حيث لم تبع أي سيارة بالسعر السري المحدد لها بل تجاوزته بكثير أثناء المزاد وقام المواطنون الذي رسا عليهم المزاد بسحب سياراتهم إلى المحافظات التابعين لها وقاموا بتسجيلها لدى مديرية النقل ودفع الرسوم المترتبة عليها 15% للسعة حتى 1600 سم3 و20% للسعة أكثر من 1600 سم3 وتعتبر هذه النسبة حقيقية ومناسبة لعدة أسباب اوضحتها مديرية الجمارك في ردها وأن كلمة الرفاهية هي آخر كلمة يمكن ان تقال للمواطنين الذين رسا عليهم المزاد والذين استلموا سياراتهم محملة على سيارة رافعة إلى الصناعة لتبدأ مرحلة العذاب بالتجهيز.- تضيف جمارك طرطوس- نؤكد أن رسم الرفاهية يجب ان يبقى كما كان عليه وبنفس النسبة 15% و20% .‏

ومن خلال متابعتنا للقضية والشكاوى التي وصلتنا من بعض المواطنين بخصوصها علمنا ان القرار النهائي لم يصدر بعد رغم أن الجميع بانتظاره على احر من الجمر ومن جديد نضع هذه القضية بتصرف من يهمه الأمر في الحكومة.‏

هيثم يحيى محمد

المصدر: الثورة