الأمم المتحدة تطلق برنامجاً لإدارة الحكم في الدول العربية

 برنامج إدارة الحكم في الدول العربية مشروع أطلقته الأمم المتحدة من خلال برنامجها الإنمائي يستهدف ترسيخ الحكم الرشيد في الدول العربية و ينطلق من الإجماع الدولي حول أهمية ممارسات الحكم الرشيد و دورها في تعزيز التنمية البشرية و قدرتها على تدعيم الممارسات الديموقراطية و تحسين فعالية المؤسسات و تسييد القانون و العدالة و يستهدف محاولة بداية الإصلاح من داخل الدول العربية نفسها بما يتلائم مع ظروفها و ليس بما يلائم الأجندة الأمريكية . 
  
   و قد شارك البرنامج مؤخرا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري بعقد ورشة عمل حول الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا في عدة دول عربية منها مصر و العراق و لبنان و فلسطين يستند البرنامج الذي يتخذ موقعا له بيروت على عدة ركائز هي التنمية البشرية وإدارة الحكم و الحكم الرشيد و كلها أهداف تمتلك الدول العربية المقومات لتنفيذها من خلال:

   التنمية البشرية و هي عملية توسيع خيارات الناس الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية بإشراك جميع الناس في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم و يقتضى توسيع خيارات الناس زيادة قدراتهم و إتاحة الفرص أمامهم لتوظيفها في كافة الميادين . إدارة الحكم وهى ممارسة السلطة الاقتصادية و السياسية و الادارية لتسيير شئون دولة ما على كافة المستويات.

   الحكم الرشيد و هو ادارة الحكم التى تعزز و تدعم حرياته السياسيه و الاقتصاديه و الاجتماعيه و الثقافيه و يقوم الحكم الرشيد على مبادىء الانصاف و المشاركة و الشفافيه و المساءلة و حكم القانون وتتم ممارسته بواسطة مجموعة من المؤسسات التى تمثل الشعب تمثيلا كاملا و تهدف الى تحقيق التقدم و التنميه من خلال تركيز الاولويات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية باجماع مجتمعى واسع النطاق يضمن اشراك الفئات الاشد فقرا و ضعفا فى عملية صنع القرار....
 

   ويتطلب اصلاح ادارة الحكم فى الدول العربية التركيز على دور المؤسسات و تفعيل ادائها عبر تشجيع ممارسات الحكم الرشيد الذى تقوم مبادئه على المشاركة و الشفافية و المساءلة و حكم القانون وتتسم بالفاعلية و العدالة و الحيادية و المؤسسات المعنية هنا هى مؤسسات الدولة من سلطات تنفيذية و تشريعية و قضائية اضافة الى مؤسسات المجتمع المدنى و القطاع الخاص فلكل مؤسسة منهم دور فى تحقيق التنمية البشرية البرنامج الذى يلقى قبولا فى اغلب الدول العربية يؤكد ان هناك اجماع عالمى حول قدرة الحكم الرشيد على تشجيع النمو الاقتصادى وتقوية التوافق الاجتماعى و مكافحة الفقر و ضمان حقوق الانسان و تعزيز الثقة بين الحكومة و الشعب فى أى دولة و مجتمع .

   و يتفق البرنامج مع الرأى القائل بأنه لا توجد صيغة كاملة و جاهزة يمكن تطبيقها فى كل الدول العربية فلكل دولة ظروفها و أولوياتها فى الاجراءات التى تتخذها من أجل التنمية و الاصلاح و تطبيق اليات الحكم الرشيد و يؤكد البرنامج أن المنطقة العربية ليست بعيدة عن هذا الاجماع ففى السنوات الاخيرة اصبحت هناك فى أغلب الدول العربية حالة من الادراك لاهمية الحكم الرشيد و دوره المحورى فى اطلاق عملية تنموية شاملة على كافة المستويات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و قد بدأ محليا ثم ما لبث أن أصبح اقليميا .

  فبعد اعلان صنعاء حول الديمقراطية و حقوق الانسان تبنى القادة العرب وثيقة (مسيرة الاصلاح و التطوير و التحديث ) فى تونس 2004 حيث أعلنوا فيها التصميم على متابعة جهود الاصلاح و تكثيفها و تعميق أسس الديمقراطية و الشورى و مواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادى ووضع استراتيجية تنموية عربية .

و لم يقتصر الامر على الحكومات الرسمية فقط بل أصدر المجتمع المدنى (اعلان السكندرية)2004 و الذى اكد على اهمية الاصلاح بشرط أن يكون نابعا من حاجات المجتمعات العربية و يستجيب لتطلعات ابنائها فى بلورة مشروع اصلاحى شامل يساعد الدول العربية على استثمار مواردها بشكل فعال و فى نفس العام أصدر مجلس الأعمال العربى الذى يضم ممثلين للقطاع الخاص فى الدول العربية خطة اصلاحية تمثل وجهة نظر رجال الاعمال من بينها تحرير الاقتصاد و التنمية البشرية .

   ومن كل هذة المقدمات يتبين لنا أن هناك ادراكا لاهمية الاصلاح و دور الحكم الرشيد فى تحقيق التنمية البشرية فى المنطقة العربية .

                                                 الدول العربية واقع ومشكلات
 

   لم يغفل التقرير طبيعة الدول العربية والتفاوت الكبير و الحاجة الملحة لتفعيل الجهود التنموية فهناك دول هى الاعلى ترتيبا فى مقياس التنمية البشرية و دول أخرى تعد الادنى بشكل يمثل تفاوتا بين الدولة الاكثر و الدولة الاقل تنمية على مستوى العالم و رغم ذلك فهناك بعض المؤشرات المتماثلة منها أن المنطقة العربية تتفوق على منطقتى جنوبى أفريقيا و منطقة جنوبى اسيا فى مقياس التنمية البشرية و فى مؤشرات الصحة الاجمالية و فى التحصيل العلمى الا أنها ما زالت بعيدة عن مستويات التنمية التى حققتها دول شرقى اسيا و أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبى اما على المستوى الاقتصادى فبعد النمو القوى الذى تحقق بعد السبعينات بسبب ارتفاع أسعار النفط حدث هبوط كبير فى معدلات النمو الاقتصادى (1982-1990)

   وكان لهذا الوضع اكبر الاثر فى تفكير الدول العربية جديا فى تنفيذ عدد من البرامج الاصلاحية و التنموية مما أدى الى تحسين معدلات النمو فى بداية العقد الماضى و مع ذلك يرى التقرير ان الدول العربية ما زالت بعيدة عن الاستفادة الكاملة من امكاناتها المالية و مواردها البشرية حيث يبقى الاداء التنموى البشرى غير مرض بالمقارنة بمناطق اخرى مثل شرق اسيا و امريكا اللاتينية و هو ما عبر عنه اعلان الاسكندرية بان الاوضاع العربية الراهنة تعانى من عدة مشكلات اهمها تراجع معدلات النمو الاقتصادى مقارنة بالمؤشرات الدولية وتراجع حصة المنطقة العربية من التجارة الدولية و من تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية و زيادة معدلات البطالة و ارتفاع معدلات الفقر الى جانب اعاقة الحريات و تحقيق السيادة الفعلية للشعب التى تمنع الشعوب العربية من الاستفادة الكاملة من مواردها المالية و البشرية

                                                ادارة الحكم فى الدول العربية

   حدد البرنامج ابرز ثلاث جوانب لادارة الحكم و هى عملية اختيار الحكومة و مراقبتها و استبدالها و قدرة الحكومة على صياغة السياسات السليمة و تنفيذها بفاعلية و احترام المواطنين والدولة للقانون وللمؤسسات التى تحكم التفاعل الاقتصادى و الاجتماعى و يعترف البرنامج بأن الدول العربية مخيبة للامال فيما يتعلق بادارة الحكم خاصة اذا ما قورنت بدول نامية استطاعت ان تحقق تطورا كبيرا فى مجالات حكم القانون و الشفافية و المساءلة و المشاركة و هى كلها أهداف يسعى البرنامج لتنفيذها خاصة و ان الحكم الرشيد هو الوسيلة الاهم لتعزيز التنمية البشرية .

وتقوم استراتيجية البرنامج على اربع ركائز أساسية

1-الاعتماد على المرجعيات الداخلية .و التى تتفق مع طبيعة المنطقة العربية حتى تأتى الحلول نابعة من الداخل و بالتالى تكون قادرة على التأثير الايجابى و على التعايش مع واقع المجتمعات العربية و تطلعاتها

2- اشراك كافة فئات المجتمع ؛ وهنا يؤكد البرنامج على ضرورة اشراك الفئات الأقل تمكينا كالنساء و الفقراء فى جهوده التى تهدف الى تشجيع ممارسات الحكم الرشيد و ذلك بتشجيع مؤسسات المجتمع المدنى و القطاع الخاص على المشاركة في مسألة صنع القرار و تمكينها من التعبير عن هواجسها بحيث تكون فعالة و بناءة

3- احترام الأولويات الوطنيه ؛ وهنا يهتم البرنامج بالحاجات الوطنية بحيث يكمل الجهود المبذولة و يتلافى الازدواجية و التضارب السلبى الذى يضعف من فعالية العمل و يثير العقبات التى قد تؤذى قوة الدفع الاصلاحية التى يسعى البرنامج لدعمها

4- بناء الشبكات و الشراكات الدولية: و تقوم الفكرة هنا على تقوية روابط التعاون على كافة المستويات الوطنية و الاقليمية و الدولية من خلال البرنامج الذى يهدف الى خلق شراكة منتجة و طويلة الامد بين الدول العربية و المجتمع الدولى.

   الجدير بالذكر أن البرنامج نفذ عدة مشروعات فى الدول العربية منها مشروع تحديث النيابات العامة فى الدول العربية و مشروع المركز العربى لتطوير حكم القانون و النزاهة و هو الاول من نوعه فى المنطقة العربية و يعمل على ترسيخ المبادىء ذات الصلة و لعل أبرز ما سيقوم به البرنامج هو اعادة دمج النظام القضائى العراقى بالمحيط القضائى بالمنطقة العربية هذا الى جانب مبادرة الحكم الرشيد لخدمة التنمية فى الدول العربية و دور القضاء فى عملية اصلاح الحكم و الذى يتم بالتعاون مع المملكة الاردنية ضمن برنامج يمتد لمدة ثلاث سنوات (2005- 2008).

حنان يوسف

المصدر : المحيط