بريطانيا:ارسال لجنة لمراقبة الحدود السورية اللبنانية قد يشعل ازمة

كلف مجلس الامن التابع للامم المتحدة لجنة بالتثبت من صحة تقارير تتحدث عن عمليات تهريب أسلحة من سوريا الى لبنان وهو ما قالت بريطانيا يوم الاربعاء انه قد يشعل فتيل أزمة أخرى.
ووافق المجلس في بيان صدر في وقت متأخر يوم الثلاثاء على اقتراح من الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بارسال بعثة مستقلة "لاجراء تقييم شامل لمراقبة الحدود" واصدار توصيات.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة امير جونز باري للصحفيين "هذا أمر مهم للرسالة التي نبعث بها للبنان.. ما نحن بصدد الحديث عنه هو محاولة النظر الى الحدود.. الحدود الارضية مع سوريا ورؤية الترتيبات التي يمكن تطبيقها هناك."
وأضاف جونز باري الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الامن "من الواضح أن كثيرا من تلك المواد الحساسة التي قد تثير أزمة أخرى أتت (من سوريا)."
وحث المجلس في بيانه كل البلدان في المنطقة على فرض حظره على الاسلحة لاي جهة فيما عدا الحكومة بما في ذلك حزب الله الذي يتمركز بصفة رئيسية في الجنوب اللبناني.
كانت حكومة بيروت قد أبلغت عن شاحنة محملة بأسلحة غير قانونية في الثامن من فبراير شباط وقال مسؤولون من الامم المتحدة ان هناك أمثلة أخرى منذ ذلك الحين على امدادات أسلحة من ايران تصل الى حزب الله عبر الحدود السورية.وقال بان في وقت سابق انه سيثير الموقف في لبنان مع المسؤولين السوريين بمن فيهم الرئيس بشار الاسد عندما يزور دمشق في 24 أبريل نيسان.
وعبر بيان المجلس أيضا عن "القلق العميق" ازاء الانتهاكات الاسرائيلية للمجال الجوي اللبناني ولاحظ "بقلق عميق" عدم تحقيق تقدم في عودة جنديين اسرائيليين خطفهما حزب الله في يوليو تموز الماضي.
كان اختطاف الجنديين قد أشعل حربا دامت 34 يوما في الصيف الماضي بين اسرائيل وحزب الله.
ومنذ نوفمبر الماضي تشهد الحكومة اللبنانية مواجهة بين رئيس الوزراء الموالي للغرب فؤاد السنيورة وحزب الله الموالي لسوريا وهو أكبر جماعات المعارضة.وتدور الازمة السياسية في لبنان بصفة رئيسية حول مقترح بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة الضالعين في قتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري المعارض لسوريا وعدد آخر من الاغتيالات السياسية.
وقد وافقت الحكومة على خطط انشاء المحكمة التي وضعتها الامم المتحدة لكن رئيس البرلمان نبيه بري يرفض الدعوة الى عقد جلسة للمجلس النيابي للتصويت على المحكمة.
ويزور نيكولا ميتشيل كبير المستشارين القانونيين للامم المتحدة لبنان حاليا في جهود أخيرة لحشد اجماع خلف المحكمة. وقال جونز باري انه في حالة فشل ميتشيل سيتعين على السنيورة أن يكتب خطابا رسميا يطلب فيه من مجلس الامن تشكيل المحكمة.
وأضاف جونز باري في اشارة الى فقرة في ميثاق الامم المتحدة تضفي صفة الالزام على قرارات المجلس أن "المرجع الاخير سيكون قرارا بموجب الفصل السابع".
وقال "لكن هذا لن يكون أمرا يمكن حدوثه بسهولة. ولذلك نحتاج لان نكون متأكدين تماما من أنه سيتم بناء على توصية اللبنانيين وأن كل الجهود في لبنان قد باءت بالفشل."

المصدر: رويترز