من جديد.. “وزير المتة” يتحدى وزير “حماية المستهلك” ومن خلفه الحكومة السورية

عاد “وزير المتة” (كما يطلق عليه السوريون)، وصاحب أقوى وأكبر شركة مستوردة للمتة في سوريا إلى عادته القديمة بتحدي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف رفع أسعار المتة مجددا رغم مرور أقل من شهرين على رفع سعر الكيلو 800 ليرة سورية.

وجاء التحدي الجديد من خلال تقليل الكميات الموزعة من مادة المتة في الأسواق بهدف الضغط على الوزارة وعلى السوريين للقبول بالأمر الواقع ورفع الأسعار بشكل رسمي كما أكد مصدر تمويني .

وأوضح المصدر التمويني أن تخفيض الكميات أدى إلى قيام تجار الجملة باحتكار المادة والتلاعب بها في عدد من المحافظات لتظهر الأزمة بشكل واضح في محافظة حماة بحسب صحيفة “الوطن”.

ومن مفارقات القدر أن مصدر آخر في الوزارة المؤتمنة على حماية المستهلك أكد للصحيفة بأن الوزارة تواصلت مع الشركة وطلبت منها زيادة الكميات، ليأتي رد الشركة بأنها “تبيع بخسارة كونها تستورد من الأرجنتين بأسعار مرتفعة بينما تلزمها الوزارة بالبيع وفق التسعيرة ذاتها أي بـ585 للجملة و600 للمفرق” بحسب تعبيرها.

إلا أنه في جولة قصيرة على الأسواق تجد بأن علبة المتة من وزن 250 غرام تباع بسعر 900 ليرة سورية فيما تباع علبة صغيرة بوزن 125 غرام بسعر 450 ليرة وهو الأمر الذي يشير إلى أن المتة لا تباع من قبل الشركة المستوردة بالسعر الرسمي ولا وفق تسعيرة الوزارة بحسب ما أكد الكثير من أصحاب المحلات.

وفي الوقت الذي لامس فيه سعر علبة المتة 1000 ليرة سورية في الأسواق مع تصريحات يومية للوزارة المؤتمنة على حماية المستهلك بعشرات ضبوط المخالفات و”فرمانات” القبض على أصحاب محلات ودكاكين يبيعون المتة بسعر عالي.

ويتصف تعامل الوزارة المؤتمنة على “حماية المستهلك” مع شركة المتة بالرقي واللباقة حيث تطلب “حماية المستهلك” بكل “حب” من الشركة زيادة الكميات لتعتذر الأخيرة بكل “احترام” وتعيد الطلب مع الرفض.

وتظهر قوة وسطوة شركة المتة ومن خلفها “وزير المتة” من خلال انفرادها بالسيطرة على السوق السورية وتحكمه بكميات الاستيراد والتوزيع والأسعار بغياب أي حلول حكومية ناجعة تجاه مادة هامة تأتي في المرتبة الثانية باستيراد المشروبات الساخنة في سوريا بعد الشاي.

وبلغت كمية مستوردات المتة في سوريا في عام 2015 نحو 24 ألف طن و تبلغ قيمتها 23 مليون يورو، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وكانت ذكرت مصادر حكومية أن “مادة المتة غير ممولة من المصرف المركزي” مبينة أنه “تمت محاولة استيرادها، ولكن الأسعار التي تم الحصول عليها كانت أكبر من التسعيرة الأخيرة” موضحة أنه “نتيجة خصوصية المادة تم “قوننة” سعرها ضمن حدود معقولة لاستمرار تواجدها وعدم اختفائها أو احتكارها”.

ودعا حاكم مصرف سوريا المركزي السابق دريد درغام قبل فترة عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” إلى ترشيد استيراد المتة والبحث عن خلطات عشبية محلية يمكن تصنيعها وتصديرها حيث يستهلك المواطن السوري وسطياً 2 كغ من المتة سنوياً.

وقال درغام حينها إن “الأرقام تشير إلى استيراد سوريا، نحو 20 ألف طن من المتة سنوياً من الأرجنتين، وهو ما يعادل 70% من صادرات الأرجنتين، نتيجة زيادة عشاق هذا المشروب في سوريا”.

وأضاف درغام، أن ” الأمر غير مقصود ضد مشروب المتة، ولكنها مثال بسيط من أمثلة كثيرة تستحق التوقف عندها من قائمة المستوردات التي يمكن الاعتماد فيها على المنتج المحلي أو خليط مع الأجنبي”.

وأشار درغام إلى أن”ذلك سيوفر مزيداً من فرص العمل، بدلاً من تصدير الأعشاب الطبية وغيرها بشكلها الخام، وفي الوقت نفسه نحافظ على طقوس المتة التي تعود لأكثر من قرن مضى عندما تعرف عليها المغتربون السوريون في الأرجنتين وباقي أميركا الجنوبية”.

وكان أعلن مصرف سورية المركزي في شهر أيار الماضي عن قائمة تضم أكثر من 40 مادة تتنوع بين غذائية ودوائية وأولية وعلى رأسها المتة، يمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي وفق السعر الرسمي.

لكن ماهي الحلقة المفقودة بين المتة وسعرها، وبين الوزارة و”حماية المستهلك”، وبين المواطن وحصوله على حقوقه؟ ولماذا لا أحد يبحث عن حل اللغز الواضح وفك خيوط الجريمة الواضحة؟.

أسئلة كلنا يعرف إجابتها لكن ليس لدينا الوقت للحديث عنها، فنحن لا نحب الزهورات والمليسة والزوفا والبابونج والزعتر والميرمية وكلنا مشغول بالبحث عن علبة المتة ولو صارت بـ 2000 ليرة.. دمتم ودامت “القرقعة” على موائدكم.. وفي جيوبكم.

كيان جمعة