مساعي فرنسية ـ أمريكية لايفاد بعثة لمراقبة الحدود السورية ـ اللبنانية

أعلن سفير جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة يحيى محمصاني أمس عن أن مشروع بيان رئاسي فرنسي أميركي حول تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 سيطرح للنقاش في مجلس الأمن اعتباراً من الأسبوع الجاري تمهيداً لإقراره بعد الاتفاق عليه، فيما سيتضمن المشروع اقتراحاً بإرسال بعثة لتقييم الوضع على الحدود اللبنانية السورية.
وصرح محمصاني  أن «ابرز النقاط التي يتضمنها مشروع البيان تتركز على الحفاظ على استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه وبذل مزيد من الجهود لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية ومطالبة إسرائيل ولبنان باتخاذ تدابير أمنية في الجزء الشمالي لمنطقة الغجر والمصادقة عليها».كما يتضمن مشروع البيان «التعبير عن القلق البالغ من انتهاك إسرائيل للأجواء اللبنانية ودعوة الجميع لاحترام الخط الأزرق والتعبير عن قلق مجلس الأمن من التقارير الخاصة بإدخال سلاح غير شرعي للبنان رغم أن معظمها غير مؤكد ودعوة سوريا لاتخاذ تدابير لتقوية المراقبة على الحدود».
وكانت فرنسا مشروع وزعت بيان رئاسي في مجلس الأمن -قد يناقش الأسبوع المقبل- يبدي "القلق العميق" لما وصفته باستمرار تدفق الأسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية, ويدعو إلى إيفاد لجنة مستقلة للتحقق من فعالية الرقابة عليها.
ويرحب مشروع البيان بما سماه تصميم الحكومة اللبنانية على منع تهريب الأسلحة, ويجدد دعوة سوريا إلى "اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الرقابة على الحدود", ويبدي في الوقت نفسه "قلقا عميقا لاستمرار الخروقات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحدث خلال زيارته لبيروت قبل عدة أيام عن تقارير استخباراتية عن تهريب أسلحة, وهي تقارير  أبلغ المسؤولين الأمنيين اللبنانيين بأنها تستند إلى "أدلة وصور" قدمتها إسرائيل عن شاحنات تدخل لبنان من سوريا وتفرغ أسلحة.
ونفى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة تهريب السلاح, قائلا إنه "لم تسجل ولا حالة واحدة لتهريب أسلحة عبر الحدود".
ويأتي مشروع البيان في وقت اشتدت فيه الخلافات اللبنانية بعد إرسال الأكثرية النيابية مذكرة إلى الأمم المتحدة تطلب إقرار المحكمة الدولية في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في مجلس الأمن, الذي لم يستبعد دبلوماسيون توجهه لإقرارها بسرعة وتحت الفصل السابع إذا استمر خلاف الفرقاء اللبنانيين.
وقال حزب الله إن المذكرة "خداع سياسي" ستنجر آثاره السلبية على كل اللبنانيين إذا أقرت المحكمة تحت الفصل السابع.
أما زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون فقال إن الفصلين السابع والسادس هما فقط للبت في خلافات دولية, واصفا في تصريح للجزيرة المذكرة بالخيانة العظمى, وداعيا إلى حل البرلمان الذي ما زال رئيسه نبيه بري متمسكا برفض الدعوة لالتئامه "في ظل حكومة غير شرعية".
وحذرت روسيا من أن إقرار المحكمة "بتسرع" قد يزيد الشرخ بين الفرقاء في لبنان. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الكرملين الخاص إلى الشرق الأوسط ألكسندر سلطانوف "إننا ننظر بحذر إلى هذه الفكرة لأن الموضوع حرج".

وكالات